«الإعاقة» تغرق في الفساد!

اكتشاف 3194 سائقاً وخادماً كلٌّ منهم مسجل على أكثر من ملف للمعاقين
• 60 معاقاً بصرياً لديهم رُخص سوق
• إحالة 38 ملفاً مزوراً إلى النائب العام
• 1.2 مليون دينار صُرِفت دون حق لـ 1709 حالات رُدّ منها 200 ألف

بعد تدقيق 17 ألف ملف لكويتيين معاقين من أصل 42 ألفاً تضمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أظهرت عمليات تنظيف الملفات المتراكمة والمهملة أن تلك الملفات تتضمن جملة من المخالفات، أبرزها اكتشاف 3194 سائقاً وخادماً، كل منهم مسجل على أكثر من ملف للمعاقين، كما أن إقاماتهم ليست على هذه الفئة، بل على ملفات أصحاب أعمال أخرى.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن تلك المخالفات، التي تُغرق الهيئة في مستنقع الفساد، تتضمن 54 حالة لنساء يرعين معاقين، بينما أعمارهن تفوق الـ80 عاماً، إلى جانب 10 معاقين يرعون نظراءهم، فضلاً عن عشرات الحالات لمتوفين مازالوا يصرفون المزايا المالية منذ سنوات، بإجمالي مبالغ مهدرة وصلت حتى نهاية 2016 إلى 400 ألف دينار، ولم يسترد منها إلا 123 ألفاً.

وقالت المصادر إن اللجنة الفنية العليا، التي ترأسها مديرة هيئة الإعاقة د. شفيقة العوضي، طلبت تقارير طبية حديثة عن هؤلاء النساء المسنات للوقوف على مدى قدرتهن على رعاية المعاقين، كما طلبت تقارير عن المعاقين الذين يخدمون نظراءهم، لمعرفة مستوى إعاقتهم، وأوضحت أنه «لا مانع من ذلك إذا كانت الإعاقة بسيطة، أما إذا كانت متوسطة أو شديدة فلا يجوز».

ولفتت إلى أن اللجنة اتصلت بذوي المتوفين الذين تلقوا مزايا مالية غير مستحقة لرد المبالغ التي تلقوها بالطرق الودية، في حين أحيلت بعض الملفات إلى إدارة الفتوى والتشريع، لرفع دعاوى قضائية لاسترداد المصروف دون وجه حق.

وأضافت أن التدقيق اكتشف ملاحظات على 1781 ملفاً، ما حدا باللجنة إلى مراجعتها، ليتبين أن هناك «6 حالات ليست لديها ملفات طبية، و59 حالة إيقاف إعاقة، و276 تحتاج إلى إعادة تقييم، و74 تستلزم تقارير طبية حديثة»، مبينة أن المخالفات وصلت إلى امتلاك 60 من ذوي الإعاقة البصرية الشديدة رخصاً للقيادة من الإدارة العامة للمرور.

وأوضحت أن «هيئة الإعاقة» حرصاً منها على المال العام أحالت إلى النائب العام 38 ملفاً عليها شبهة تزوير في درجة الإعاقة، في موازاة عكوفها على الانتهاء من نحو 200 ملف، تمهيداً لإحالتها إلى النيابة تباعاً، لافتة إلى أن المبالغ التي صُرِفت دون حق لـ1709 حالات بلغت 1.2 مليون دينار، وعليه شكلت الهيئة فريقاً لتحصيل تلك المبالغ، حيث «تم رد 200 ألف دينار تقريباً، وجار تحصيل البقية ودياً أو من خلال القضاء».

وبينت أن الملفات التي دققت حتى الآن مرشحة للزيادة بحلول أبريل، لتصل إلى 20 ألف ملف، من أصل 42 الفاً، تمهيداً لإدخالها إلى الحاسب الآلي.