وجه النائب عـمـر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول هيئة الإعاقة.
وجاء في نص السؤال: هل قامت الهيئة بصرف أموال دون وجه حق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بسبب ونوع الصرف الذي تم؟ وما الإجراء الذي تم اتخاذه في هذا الجانب مع تزويدنا بصورة من الإجراءات المتخذة؟ وهل قامت الهيئة بمنح مدارس وحضانات وجهات تعليمية أموالاً دون وجه حق؟ وهل حصلت الهيئة على استثناء من لجنة المناقصات المركزية فيما يتعلق بشراء أجهزة تعويضية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بنسخة من تلك الموافقة؟.
وأضاف: هل قامت شركات خاصة بالأجهزة التعويضية بتبرع مالي للهيئة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء تلك الشركات وقيمة كل تبرع وما أسباب طلب التبرع وأوجه صرف تلك المبالغ؟
وتابع الطبطبائي: «تقوم الهيئة حاليا بالعمل في مشروع الميكنة لذا يرجى تزويدي بإجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة للمشروع وعدد وأسماء الشركات التي تقدمت بالعطاءات للمشروع مشمولاً بموافقة الجهات الرقابية المختصة في هذا الشأن وصورة من العقد الموقع ما بين الهيئة والشركة المتعاقدة التي تم ترسية العطاء عليها.
وطالب بتزويده بعدد الحضانات والمدارس التي قامت الهيئة بترخيصها منذ تولي الوزارة مهام الإشراف على الهيئة مشمولاً بأسمائها وأسماء ملاكها وعدد الطلبة الذين تقوم الهيئة بدفع رسومهم في تلك المدارس وقيمة رسوم الطالب في كل حضانة ومدرسة قامت الهيئة بترخيصها.
وقال: نمى إلى علمنا ومن خلال تصريحات إعلامية للوزيرة هند الصبيح أنه تم اكتشاف عدد كبير من مدعي الإعاقة لذا يرجى تزويدنا بأعداد حالات مدعي الإعاقة وما الإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك؟ مع تزويدنا بنسخ من الإجراءات التي تم اتخاذها؟ وتزويدنا بعدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العامة مشمولاً بكتاب الإحالة.
وتساءل عن عدد القضايا المرفوعة على الهيئة وما طبيعة ونوع تلك القضايا اوعدد الاحكام النهائية التي ترتب عليها دفع مبالغ مالية والقيمة الاجمالية لتلك المبالغ وهل هناك قضايا تم رفعها على الهيئة من قبل أفراد بسبب تغيير درجة الإعاقة وأصدرت المحكمة أحكاما لصالح هؤلاء الأفراد بموجبها أتى الحكم مناقضا لقرار الهيئة؟
ودعا الطبطبائي لتزويده بعدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصصات مالية وفق المادة 29 من قانون 8 لسنة 2010 وقيمة إجمالي تلك المخصصات المالية؟ وهل تم فصل لكل حالة تزيد عن أكثر من معاق في الاسرة؟ وهل تم صرف تلك المخصصات المالية؟ وهل احتساب الصرف تم منذ بداية فصل الملفات أو منذ بداية إصدار قانون 8 لسنة 2010؟ وإذا لم يتم الصرف ما أسباب تأخير الصرف؟
وتساءل: هل تمت الاستعانة بأعضاء اللجان والفرق من العاملين بوزارة الشؤون من المحاسبين للتدقيق والعمل بالهيئة ولهم أقارب بالمدارس والمؤسسات والحضانات التي تتقاضى رسوما مالية من الهيئة؟ وهل هناك ممثلون في عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة الحالي والسابق لجهات تتقاضى دعماً مالياً من الهيئة؟ مطالباً بتزويده بأسماء العاملين في مكتب مدير عام الهيئة من الوافدين مشمولاً بسيرتهم الذاتية وإجمالي ما يتقاضونه من مبالغ مالية من الهيئة؟
وطالب بإمداده بعدد المعاقين الذين تخرجوا من الجهات التعليمية التي تتقاضى دعماً مالياً من الهيئة وتم تشغيلهم في سوق العمل؟ وما الآلية التي يتم من خلالها احتساب الرسوم المالية للحضانات والمدارس والجهات التعليمية الأخرى؟
وأضاف: نمى إلى علمي أن هناك من يعمل في الهيئة لا يوجد له قيد وظيفي أو مسجل ضمن العاملين في الهيئة ويتم دفع رواتب لهم ما الآلية المتبعة لدفع الأجور لهم؟ وتحت أي بند من بنود ميزانية الهيئة يتم صرف تلك الأجور؟
وتابع: نمى إلى علمنا أنه تم استثناء 9 موظفين لوظائف إشرافية شاغرة وهم غير مستوفين الشروط لشغل تلك الوظائف رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط؟ لذا يرجى تزويدنا بسبب استبعاد بعض الموظفين المنطبقة عليهم الشروط.
وتساءل: هل هناك وظائف إشرافية شاغرة لم يتم تسكينها؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما سبب عدم تسكين تلك الوظائف الشاغرة إلى الآن؟ مضيفاً: نمى إلى علمنا أن هناك من شاغلي الوظائف الإشرافية من مضى على شغلهم للوظيفة أكثر من سنة ولم يتم تثبيتهم يرجى تزويدنا بسبب عدم التثبيت لهم. كما نمى إلى علمنا أن هناك من تم الاستعانة بهم من خارج الهيئة لشغل وظائف إشرافية شاغرة وترقيتهم لوظائف أعلى من الوظائف التي يشغلونها في جهاتهم السابقة بالرغم من وجود قرار من الخدمة المدنية يحظر هذا الأمر فما السند القانوني وهل هناك من لا تنطبق عليهم الشروط من موظفي الهيئة لشغل تلك الوظائف؟ مع تزويدنا بصور من المخاطبات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال: يرجى تزويدنا بمشاريع خطة التنمية الخاصة بالهيئة والشركة المتعاقدة لتقديم دراسات تلك المشاريع والمبالغ المالية التي تم صرفها على تلك الدراسات وقيمة المبالغ المالية لتلك المشاريع والجهات المتعاقدة مع الهيئة لتنفيذ هذه المشاريع ونسبة الإنجاز الفعلي لتلك المشاريع وفق ما جاء في الخطة الزمنية لكل مشروع وهل توجد لائحة مالية تنظم المزايا المالية التي جاءت في قانون 8 لسنة 2010 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بتلك اللائحة والقرارات المنظمة منذ تفعيل القانون. وتساءل الطبطبائي: هل يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي تندرج تحت مفهوم الإعاقة؟ وتحت أي تصنيف يصنف ضمن الإعاقات؟ وهل المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تصنف مرضى الزهايمر ضمن الإعاقات؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بذلك.وأضاف: قامت الهيئة بدفع رسوم مالية لإحدى جمعيات النفع العام تقوم بإعطاء دروس علاجية فهل النظام الأساسي في قانون 24 لسنة 1962 الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام الذي اشهرت من خلاله تلك الجمعية يسمح لها بتقديم مثل هذه الدروس وما طبيعة ونوعية هذه الدروس العلاجية؟ وما قيمة المبالغ المالية التي تم دفعها لتلك الجمعية منذ تولي الوزارة الإشراف على الهيئة؟
