أكدت رئيسة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول الحرص على خدمة جميع الحالات من كل الأعمار، وتقديم الرعاية التربوية والتعليمة والطبية اللازمة، إضافة إلى تقديم محاضرات توعية لأولياء الأمور وإرشادهم بطرق التعامل مع أبنائهم.
وبينت أن الجمعية ترعى ما يقارب 500 حالة من أصل 3110 حالات داون في البلاد، لافتة إلى أن هناك طلبات متزايدة للالتحاق بالجمعية إلا أن قلة الدعم ومحدودية الأماكن يحول دون قبول المزيد، مشيرة إلى أن هناك مطالب ملحة لتجديد وزيادة مباني الجمعية لخدمة أكبر عدد من فئة الداون.
وأشارت إلى أن أغلب مشاكل حالات الداون تبدأ بعد سن الـ21، وتطبيق الحجر عليهم من قبل الدولة التي تتوقف عن تقديم الرعاية بعد هذا السن.
ورش فنية
ولفتت إلى أن الجمعية عملت على توفير ورش فنية ينتجون فيها بعض المشغولات اليدوية، كل حسب قدراته، مثل ورش الطباعة والإكسسوارات والكريمات والعطور وغيرها، مؤكدة أن بعض الحالات منتجة وماهرة، وتمكنا من تسويق وبيع منتجاتها ليعود مردودها إلى الحالة، لافتة إلى أنها مضت في هذا المشروع رغم كل المحاربات التي واجهتها.
وبينت أن استمرار هذه الورش يحتاج إلى دعم مادي لتوفير الأدوات والإمكانات والخامات اللازمة لعملية الإنتاج، لافتة إلى أنها وجهت دعوة أكثر من مرة لمديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لزيارة الجمعية والاطلاع على الورش والأعمال التي يقوم بها الأبناء، إلا أنها حتى الآن لم تلب الدعوة، منتقدة إيلاء جل الاهتمام بالإعاقات الحركية على حساب الإعاقات الذهنية.
أين الدعم؟
ولفتت إلى أنها وأعضاء مجلس الإدارة تحملوا رواتب المدرسين من أموالهم الخاصة لقلة الدعم، مناشدة المسؤولين زيارة الجمعية والاطلاع على الخدمات المقدمة وتقديم الدعم اللازم.
واستنكرت البالول التفرقة بين حقوق المعاقين حتى في توفير مواقف السيارات، فالمواقف للإعاقة الحركية فقط، رغم معانات فئة الداون من أمراض السمنة والقلب والحركة التي تصعب انتقالهم دون وجود الآباء، مشيرة إلى أن مجرد عبور الشارع يمثل خطرا عليهم، والبعض تعرضوا بالفعل لحوادث، مطالبة بالمساواة بين الإعاقات، منتقدة في الوقت نفسه مساواة القانون بين احتياجات ومتطلبات جميع حالات الإعاقة سواء الحركية أو الذهنية.
