وبين الأثري في كتاب وجهه إلى أصحاب الشركة، أن المعايير والأسس لتجديد عقود استغلال المدارس الخاصة لمباني المدارس الحكومية لمدة 20 سنة، تتضمن أن يكون المبنى المدرسي الحكومي المؤجر قديماً جداً، وترغب الجهة المستغلة في هدمة وإعادة بنائه مرة أخرى، مع ضرورة تزويد وزارة التربية بتقرير هندسي معتمد من وزارة الأشغال العامة، بعدم صلاحية المبنى وضرورة إزالته.
وأضاف «نظراً لأن شركتكم لم تتقدم بطلب هدم وإعادة بناء المبنى المدرسي، كما لم تتم موافاة الوزارة بأي تقارير من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الأشغال العامة تفيد بعدم صلاحية المبنى إنشائياً»، مؤكداً أن «مبنى المدرسة المستغل من قبل الشركة، لا تنطبق عليه المعايير والأسس لتجديد ترخيص الاستغلال لمدة عشرين عاماً بدلاً من 10، وعليه لا يسعنا سوى تقديم الاعتذار عن عدم إمكانية تلبية هذا الطلب».