أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح عن بالغ شكرها وتقديرها للجهود التي بذلها اعضاء مجلس الأمة الكويتي لجهة مبادرتهم الى تعديل قانون الاحداث ، والتي توجت برفع سن الحدث من 16 إلى 18 عاما ما يؤكد تفهمهم العميق لمثالب القانون السابق ومخاوفهم من مآخذه وانعكاساته السلبية على الطفل والمجتمع على حد سواء.
وثمنت الدكتورة الفريح في معرض تصريحها الصحافي موقف الجمعية المناهض لذلك القانون قبل تعديله ومساعيها الحثيثة والمتكررة للتنبيه والتحذير من مخاطره الاجتماعية والأمنية على مستقبل الأطفال بصفة خاصة وعلى بقية فئات وشرائح المجتمع بصفة عامة، لافتة الى مساعي الجمعية الوطنية الحثيثة في تقديم مشروعها لاصدار قانون حقوق الطفل الذي أقر بمرسوم رقم 21 لسنة 2015 معتبرة أن القانون المعدل هو خطوة في الاتجاه الصحيح لتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية فيما يختص بحقوق الإنسان والطفولة.. لاسيما ان المبادئ الإنسانية والاعراف الدولية حددت سن الطفولة حتى سن الـ 18 سنة.
المصدر : جريدة النهار