تأسست في 20 اكتوبر 2009
نظرت المحكمة الدستورية أمس ثلاثة طعون، قضت في الطعن الأول بالمساواة بين أبناء المعاقين في المبالغ المالية المصروفة لكل منهم وأرجأت الطعن في قانون “البصمة الوراثية ” إلى 17 مايو المقبل، فيما رفضت الطعن المقدم بشأن “زكاة الشركات”.
فعلى صعيد الطعن الأول الذي تقدم به المحامي محمد العنزي، رأت المحكمة أن المادة المطعون فيها أقامت “تمييزا غير مبرر في تقدير قيمة المساعدة التي تصرف للعائل الذي يتولى شؤون المعاق بين الابن المعاق الأول والابن المعاق الثاني في الأسرة الواحدة على الرغم من أن حالة الإعاقة لكل منهما شديدة الأمر الذي يكون معه وجه المغايرة غير قائم على أساس موضوعي”.
في المقابل أكد نائب المدير العام لقطاع الموارد البشرية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أنور الأنصاري أن الهيئة لم تتبلغ بأي شيء رسمي بخصوص الحكم بالطعن على أحد المواد الخاصة بقانون ذوي الإعاقة، مضيفا أنه ” في حال وصلنا الحكم الخاص بصرف المبالغ المالية بين أبناء المعاقين بالتساوي سيتم العرض على اللجنة القانونية لدراسة الوضع ومن ثم نحولها إلى الجهات المختصة لبدء إجراءات الصرف بعد موافقة وزارة المالية على اعتماد ميزانية جديدة لهذا الغرض”.
المصدر : جابر الحمود و فارس العبدان \ جريدة السياسة
