هيئة الإعاقة تتجاهل الكفاءات الكويتية وتطلب أطباء من مصر والأردن ودول أخرى

تتجه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى الاستعانة بـ «كفاءات» من خارج الكويت عبر إعلانات صحافية نشرتها في مصر والأردن ودول أخرى تعلن فيها عن حاجتها لأطباء في مجال الإعاقة، وذلك في وقت تدعو فيه الحكومة إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها.

واستغربت مصادر صحية توجه الهيئة «لاسيما وأن التخصصات المطلوبة ليست نادرة، وان هناك كثيراً من الأطباء الكويتيين من أصحاب الخبرات والكفاءة الذين يستطعيون القيام بالوظائف المعلن عنها على النحو الأمثل».

وإذ أكدت المصادر ان ذلك «يخالف التوجه العام لسياسة الدولة الرامية إلى تكويت الوظائف»، تساءلت: «أليس من بين 3000 طبيب كويتي من تنطبق عليه شروط الوظائف المطلوبة ؟»، بررت الهيئة طلبها «لعدم توافر احتياجاتنا من التخصصات المطلوبة بشروطنا داخل الكويت، خصوصاً وان أصحاب التخصصات المطلوبة في الكويت هم من حديثي التخرج».

وكانت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة أعلنت عن حاجتها لتوظيف طاقم طبي من 6 دول هي مصر، والاردن، والهند، ورومانيا، والتشيك، وسلوفاكيا في تخصصات الطب الطبيعي والتأهيل، والطب التطوري، وطب الاعصاب والنفسي، وطب العظام، مشترطة ان يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس طب وجراحة، وان يتقدم بشهادة الدكتوراه، أو البورد أو الزمالة وما يعادلها، وألا تقل سنوات خبرته في مجال تقييم الاعاقة وتأهيلها عن 5 سنوات.

وأوضحت نائب مدير عام الهيئة للخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية الدكتورة نادية ابل في تصريح لـ «الراي» انه «بعد استقلالية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، وضم إدارتي المركز الطبي التأهيلي، وإدارة رعاية المعاقين، اصبحت الهيئة في طور بناء هيكل تنظيمي متكامل لمباشرة عملها بالشكل السليم وفقاً للشروط الدولية، وأولى اهتماماتها والاكثر ضرورية هو وجود مركز تشخيصي تابع لها وعدم الاعتماد بشكل كلي على وزارة الصحة في الاستعانة بتوفير الطواقم الطبية»، مبينة انه «عالمياً توجد مراكز تشخيصية خاصة بالمعاقين قائمة على متخصصين، والآن اصبح في الطب تخصص التخصص».

وبيّنت ابل ان «التعامل الطبي مع المعاقين يختلف كثيراً عن التعامل مع الأصحاء، وغالباً فإن الطبيب المتخصص العادي لا يصلح لأن يعالج أو يشخص حالات ذوي الاعاقة، لذا طلبنا تعيين طاقم طبي من الخارج لعدم توافر احتياجاتنا من التخصصات المطلوبة بشروطنا داخل الكويت، خصوصاً وان أصحاب التخصصات المطلوبة في الكويت هم من حديثي التخرج».

وأوضحت ابل ان «الهيئة في السابق لم تكن مستعدة من ناحية الانشاءات والمباني لوجود مركز تشخيصي، اما الآن فلدينا عيادات دائمة ومبان تكفي للمركز»، معتبرة ان «وجود المركز التشخيصي بالشكل الذي نسعى إليه يأتي ضمن خطة التنمية للكويت ومخصص للهيئة ميزانية تكفي لتوفير احتياجاتها».

وعن مدى كفاية الطاقم الطبي الموجود في ادارتي المركز الطبي التأهيلي وإدارة رعاية المعاقين، أوضحت ابل ان «الطاقم لا يكفي احتياجات الهيئة لا الحالية ولا المستقبلية، إضافة إلى ان الاطباء الموجودين غير مختصين بما تحتاجه الهيئة، وتخصصاتهم تأهيلية ومقتصرة على الرعاية فقط».

وأكدت ابل انه «في حال وجود التخصصات المطلوبة في داخل الكويت وفقاً للشروط المحددة فاهلاً وسهلاً بهم».

من جهتها، تساءلت المصادر الصحية عما إذا كانت هيئة الاعاقة قد طلبت من وزارة الصحة توفير استشاريين للوظائف المعلن عنها ولم يتم توفيرها لها، مؤكدة ان «الأطباء الكويتيين يعتبرون من خريجي أهم الجامعات العالمية، وصرفت عليهم الدولة أموالاً طائلة، ولا يمكن التشكيك بكفاءتهم ونزاهتهم بهذه الصورة».

وعلى الصعيد نفسه، أعرب استشاري أمراض الغدد الصماء والسكر في مستشفى مبارك الكبير الدكتور أنور حياتي عن استغرابه الشديد لهذه القضية، مشيراً إلى ان «الاطباء الكويتيين ذوو كفاءة و خبرة كبيرة في تقييم الحالات المنظورة في الهيئة ويقومون بأعمالهم على أكمل وجه وبإخلاص شديد، ولا يوجد ما يستدعي جلب الاطباء الأجانب من دول عربية أو اجنبية للقيام بأعمالهم وأخذ أماكنهم».