وقال النجار إن «الملاحظة المشار إليها مخالفة للمادة 5 من الشروط الخاصة بالعقد»، مبيناً أنه «بعد مراجعة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش تبين ان العقد لا يتبع إدارة الخدمات العامة وإنما إدارة التربية الخاصة».
إلى ذلك، رد النجار على وكيل ديوان المحاسبة في شأن مخالفة مالية قديمة أثارت جدلاً كبيراً إبان عهد وزيرة التربية السابقة نورية الصبيح وهي المناقصة الخاصة باستئجار 64 سيارة سوبر مان بقيمة 527 ألف دينار، مؤكداً أن «التحقيق في المخالفة المذكورة تم بمعرفة لجان من خارج الوزارة وعرضت تقاريرها على وزير التربية في حينه ولا توجد أصول محاضر التحقيق أو مذكرات معتمدة في هذا الشأن»، مبيناً أنه «توجد دعوى مرفوعة أمام محكمة التمييز، وستتم موافاة الديوان بالحكم الذي سوف يصدر في شأنها».