انتقد المحامي د. خالد الياقوت القرارات التي تصدرها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، واصفاً إياها بأنها غير مدروسة «قانونياً» ومتضاربة، مما ينقص من هيبة الهيئة ويضعف مواقفها كما يضيّع الحقوق. وأضاف: من المفترض أن هناك جهازاً قانونياً لدى الهيئة يفترض أن يقوم بالمراجعة القانونية لكل القرارات التي تصدر عنها قبل إصدارها حتى تتصف بالسلامة والصحة ولا يكون هناك مجال للطعن عليها أمام الهيئات القضائية، لافتاً إلى أن ضعف أداء الإدارة القانونية بالهيئة أدى إلى ضياع حقوق الكثير من ذوي الإعاقة، فضلاً عن إقامة العديد من القضايا أمام المحاكم ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
وتابع بالقول لـ القبس: هناك العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من البسطاء الذين لا يعلمون حقوقهم ومن ثم يتعاملون مع قرارات الهيئة القانونية وكأنها أمر لا رجعة فيه، وذلك لعدم علمهم بالجوانب القانونية بشأن هذا القرار وهم الفئة الأولى، مضيفاً: الفئة الثانية هي التي تعلم حقوقها وعند صدور قرار غير مدروس قانونياً من الهيئة يتوجهون إلى محاكم الدولة للطعن عليه، ولكن هناك الكثير منهم يتردد في اللجوء الى القضاء لقلة الإمكانات أو الخوف وقله الحيلة.
الطعن القضائي
وتساءل: لماذا لا تمحص الإدارة القانونية قرارات الهيئة قبل صدورها حتى لا تكون محلاً للطعن عليها أمام القضاء؟ وهل هذا من تكاسل أم من ضعف؟ فإن كان تكاسلاً فهذا أمر كارثي للاستهانة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإن كان ضعفاً مهنياً فيقع التزام على رئيس الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتصرف حيال ذلك، ولكن في كلتا الحالتين الهيئة والإدارة القانونية مسؤولتان معاً عن تلك القرارات.
وأبدى استغرابه من التهاون بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الهيئة، إذ كيف تقبل الهيئة بأن تكون قراراتها محل طعن أمام قضاء الدولة، والتي غالباً ما تلغي؟! الأمر الذي ينم عن ضعف في الإدارة القانونية المراجعة لتلك القرارات، مبيناً أن هناك العديد من الأمثلة للقرارات الغريبة الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، منها التفسير العجيب الصادر عن الإدارة القانونية بالهيئة بشأن المادة 65 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، الذي لا يمت لواقع النص بصلة.
تضارب القرارات
ولفت إلى تضارب القرارات بشأن شهادات الإعاقة، فتصدر شهادة بأن أحد الأشخاص لديه إعاقة شديدة منذ الميلاد أو منذ عام ما، ثم تصدر شهادة تالية له بأن هذا المعاق إعاقته شديدة ولم تذكر لفظة دائمة أو تاريخ ما، اعتقاداً من الإدارة القانونية للهيئة عندما اشارت وأفتت فإنها بذلك تحافظ على حقوق الأخيرة، وحقيقة الأمر أنها تضر الهيئة على المستويين المادي والمعنوي، فتضرها على المستوى المادي بأنها تعطي المعاق الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض الجابر للأضرار التي أصابته جراء إصدار الهيئة مثل هذا القرار، والمعنوي يتمثل في الإساءة إلى سمعة الهيئة وكأنها تعتدي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعجب الياقوت من صمت الهيئة وتصبرها على أداء الإدارة القانونية الذي أضر كثيراً بالهيئة، متناسياً أن الدور الحقيقي للهيئة هو الدفاع عن حقوق المعاقين.
