قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون الى مجلس الأمة بتعديل احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين. اشتمل الاقتراح على 3 مواد جاءت على النحو التالي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم 8 مكررا الى القانون المشار اليه نصها كالتالي:
يغطى احكام هذا القانون وبدون سقف مالي محدد كافة الخدمات الطبية من ادوية وعمليات جراحية وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية وعرض على الأطباء الزائرين للمتقاعدين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون ويحملون بطاقة إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اما المذكرة الايضاحية للاقتراح وفيما يلي نصها: أثبتت تجربة تطبيق قانون رقم 114 لسنة 2014 بشان التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعروف «بعافية» وجود ثغرات عديدة بالقانون، فبعد ان بدا انتفاع المؤمن عليه بالخدمات الطبية والتأهيلية الواردة في وثيقة التأمين الصحي بعد صدور اللائحة الداخلية للقانون ظهرت مثالب عدة على رأسها مساواة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنظيره المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولديه إعاقة جسدية بمختلف درجاتها سواء كانت حركية او جسدية ومعترف بها من قبل الهيئة العامة لشؤون الإعاقة. فقد نص الدستور الكويتي في مادته «رقم 11» على تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية. وانطلاقا من نص الدستور ومذكرته التفسيرية ونظرا لأن فئة ذوى الاحتياجات الخاصة «المعاقين الذين يحملون شهادة إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة» من اكثر الفئات التي تحتاج الى رعاية صحية مناسبة نظرا لظروف اعاقتهم لاسيما على صعيد الأجهزة التعويضية والجراحات الدقيقة والعلاج الطبيعي والعرض على الأطباء الزائرين المتخصصين لحالاتهم الطبية.
المصدر : جريدة النهار