دمج الطلبة
وكشف نائب المدير العام للهيئة العامة للخدمات التعليمية في هيئة شؤون الإعاقة ماجد الصالح عن أنه جار التنسيق مع وزارة التربية حول إمكانية قبول طلبة بطيء وصعوبات التعلم، وذلك لدمجهم مع الطلبة العاديين، فضلا عن توفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة، لافتا إلى فريق المعايير والمتابعة، الذي توفره الهيئة لزيارة المدارس ورصد حالات عدم تطبيق المعايير واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تقديم الخدمات.
وأشار الصالح ـــ في حديثه لـــ القبس ـــ إلى الدعم التعليمي الذي تقدمه الهيئة للطلبة من ذوي الإعاقة من سن 3 حتى 21 سنة في المدارس الخاصة التابعة للهيئة والتي يتم عمل رقابة عليها لضمان أداء الخدمة التعليمية بصورة جيدة، بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة؛ بهدف دمج هذه الفئة في المجتمع، بالإضافة إلى المراكز والمؤسسات لديهم بعض مَن فوق سن الـــ 21، حيث لديهم قرارات تأهيلية معتمدة وفق القرار رقم 114، إلى جانب التنسيق مع التعليم العالي لتوفير بعثات ومنح دراسية للأشخاص ذوي الإعاقة من الخريجين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية والأكاديمية داخل دولة الكويت أو خارجها، ممن تنطبق عليهم شروط الابتعاث.مدارس وحضانات
واستعرض احصائية حول اجمالي عدد المدارس والطلبة، لافتا إلى أن هناك 97 مدرسة مسجلة، تتمثل في 65 مدرسة تابعة للهيئة و32 مدرسة غير تابعة، في حين بلغ اجمالي عدد الحضانات المسجلة 26 حضانة، و11 مدرسة عربية، و22 مدرسة اجنبية و6 مراكز ومؤسسات تأهيلية.
وكشف عن أن إجمالي عدد الطلبة للعام الدراسي 2016 ــــ 2017، بلغ 6276 طالباً وطالبة، ومن المتوقّع أن يزيد عددهم إلى 8000 طالب هذا العام، مبينا أن عدد الطلبة المدرجين في المدارس العربية بلغ 2474 مقابل 2661 طالباً وطالبة في المدارس الأجنبية، في حين وصل عدد طلبة الحضانات 519 طالباً وطالبة، إضافة إلى 563 طالباً وطالبة في المؤسسات والمراكز التأهيلية و59 طالبا وطالبة يدرسون في مدارس خاصة غير تابعة للهيئة.
وعن إجمالي عدد الطلبة في المدارس العربية والأجنبية والمراكز التابعة للهيئة، كشف عن أن هناك 2919 طالباً وطالبة في المدارس الأجنبية، 3049 في المدارس العربية و292 في المؤسسات التأهيلية، مقابل 275 في المراكز و712 من الطلبة المسجلين لدى الحضانات.
وبيّن أن الهيئة لا تمنح ترخيصاً لفتح مدارس جديدة أو حضانات خاصة بذوي الاعاقة، إلا بعد التأكد من توافر كل الضوابط والشروط اللازمة، من أجل الحصول على موافقة الهيئة؛ منها تقديم ملف يتضمن تصوراً عن فكرة المشروع الذي يحتوي على «كروكي» بالمبنى الخاص به، مرفق معه مخطط هيكلي ورسم بياني موضح فيه كيفية توزيع تلك المساحات.
درجة الإعاقة
وزاد بالقول: كما يشترط تقديم خطة تشمل تحديد نوع ودرجة الاعاقات التي سوف تستقبلها تلك الحضانة أو المدرسة، على ألا تزيد على ثلاثة أنواع من الاعاقات، مع تحديد القدرة الاستيعابية للمبنى، فضلا عن تقديم تصوّر مختصر عن طبيعة البرامج والخدمات التي سيتم تقديمها، مضيفاً: «انه بعد اعتماد المخطط الهيكلي المرفق بالملف يقوم الفريق المختص بزيارة الموقع، وبعد الحصول على الموافقة المبدئية يتقدم صاحب المدرسة أو الحضانة بتصوّر تفصيلي عن تحديد الخطة الخمسية والهيكل التنظيمي للمشروع، وكذلك المنهج أو البرنامج الدراسي ومدى ملاءمته، وفقا لدرجة كل اعاقة، إلى جانب توافر التجهيزات وتحديد صلاحية الكوادر البشرية التعليمية والفنية والعلاجية المؤهلة في تلك الحضانة أو المدرسة، وفْق شهاداتهم الجامعية المعتمدة».
الموافقة النهائية
وأوضح الصالح أنه لا يتم إعطاء الموافقة النهائية إلا بعد قيام فريق العمل المختص بمعاودة زيارة الموقع، وتقديم تقرير عن تلك الزيارة؛ حتى يتسنّى له البتّ في مدى اعتماده من عدمه، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات المطلوبة شاملة، لافتا إلى ضرورة تقديم خطة الميزانية المالية، ومن ثم يتم رفع تقرير نهائي بنتيجة ما تم بشأن قرار فريق العمل المنوط بالإشراف على الحضانات والمدارس إلى المدير العام لاعتماد الموافقة النهائية.
وتابع بالقول: لا يحق لصاحب الحضانة أو المدرسة تسجيل الطلبة لديه أو الإعلان عن المبنى من دون الحصول على الموافقة النهائية المرتبطة بتنفيذ جميع المتطلبات، وكذلك موافقة وزارتي الشؤون والتربية.
شهادات «أسدان».. مستقبل مجهول!
«مستقبل ضبابي مجهول.. شهادات دراسية تعادل الثانوية المهنية.. وخريجون بلا وظائف مناسبة».. هكذا، لخّص بعض أولياء أمور طلبة بطيء التعلم الذين يدرسون في مدارس التعليم الخاص، معاناتهم من عدم معادلة شهادات أسدان التعليمية (وهي برنامج بريطاني يشتمل على ثلاثة مستويات: برونزية وذهبية وفضية)، بالثانوية العامة، مطالبين بإيجاد حل لهذه المشكلة من أجل مواصلة تعليم ابنائهم، فضلا عن فتح تخصصات في التعليم التطبيقي، تناسب سنوات التخرج لابنائهم وتأسيس ثانوية وجامعة مهنية، لكي يتمكن الابناء من استكمال تعليمهم المهني.
وطالبت إلهام الفارس، وهي ولية أمر لاثنين من ذوي الإعاقات الذهنية، بمعادلة شهادة أسدان بالثانوية العامة، لافتة إلى أن هذه المشكلة أثرت سلبا في الحياة الوظيفية لأبنائها وأقرانهم من الفئة ذاتها، حيث إنهم مبدعون في المراحل الدراسية.
وتساءل شايع الشايع، وهو طالب «أسدان جولد»، عن مصيره الجامعي، مشيراً إلى أنه يطمح إلى أن يصبح مدرس لغة إنكليزية.
آثار سلبية
ألمح الصالح إلى عدم تفهّم بعض أولياء الأمور لمصلحة ابنائهم عند اجراء اختبارات الذكاء، حيث إنهم يطالبون المراكز التي أجرت لهم الاختبارات بتغيير الإعاقة؛ من بطيء التعلم إلى صعوبات التعلم، من دون النظر إلى الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التغيير.
حرية اختيار تخصُّصات الصُّم
طالب بعض طلبة الصم بتمكينهم من حرية اختيار تخصّصاتهم وعدم حصرها في نطاق محدد، وتوفير مزيد من الوقت لهم أثناء الاختبارات.
علي حسن: المطلوب أجهزة تعويضية
ذكر د. علي حسن، وهو باحث دكتوراه في أصول التربية، أن هناك أوجه قصور في الجامعة، منها عدم توافر المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والوسائل التعليمية، فضلا عن عدم وجود مناهج لتأهيل ذوي الاعاقة لسوق العمل.
ولفت إلى حاجة المكتبات في جميع الكليات إلى توفير الكتاب الناطق وكتب مطبوعة بلغة برايل للمكفوفين، مشددا على ضرورة تخصيص موظف لمساعدة ذوي الاعاقة وتوفير مراكز لخدمة الطلبة، إضافة إلى أهمية توعية وتأهيل اعضاء هيئة التدريس والاداريين بطبيعة ذوي الاعاقات واحتياجاتهم ومتطلباتهم وفقا لكل اعاقة.
مواد علمية
لفت بعض الطلبة المكفوفين إلى مشكلتهم بفرض المواد العلمية عليهم، حيث يجري إلزامهم بمواد علمية؛ مثل الكيمياء والفيزياء والإحصاء، وهي غير مطلوبة بالثانوي، ولا يستطيعون دراستها، ما يؤثر في معدلهم.
حنان الفهد: تسهيلات لزارعي القوقعة في الجامعة
تحدثت باحثة الخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت حنان الفهد، عن المشاكل التي تواجه طلاب الاعاقة التعليمية، مبينة أنهم يحتاجون إلى وقت إضافي وتكرار للمعلومة وهذا ما يتم إرفاقه مع التقرير الذي يتم تقديمه لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
ولفتت إلى التسهيلات التي توفرها الجامعة لطلبة زارعي القوقعة، منها التأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية لاعتماد قراءة الشفاه وشرح المقرر الدراسي ببطء لتسهيل استيعاب طلبة زارعي القوقعة، فضلا عن التأكيد على المعلومة.غصَّة
اشتكى ذوو الاحتياجات الخاصة من السلبيات الكثيرة في المؤسسات التعليمية؛ ومن ذلك عدم تهيئة المباني للظروف الجسدية لذوي الإعاقات المختلفة، فكثير من المدارس تقل فيها صعدات الكراسي المتحرِّكة، في حين لا تراعى اشتراطات الأمن والسلامة بصورة كافية، ما يعرِّض الدارسين للخطر، كما أن المناهج تحتاج تحديثاً، ولا تتوافر الكتب المطبوعة بطريقة «برايل».
