ندوة رعاية ذوي الإعاقة: بعض الحالات لا يمكن دمجها في التعليم العام

رأى أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني أنه «لا يمكن دمج بعض حالات المعاقين في التعليم العام وفق ما يدعو إليه قانون المعاقين»، مشيرا إلى حاجة الإعاقات الى متخصصين لوصفها حتى يتم إدراج الطالب المعاق في المكان المناسب له.

وأشار الثويني خلال ندوة «الرعاية الصحية والتعليمية لذوي الإعاقة» التي استضافتها جمعية المحامين الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، مساء أول من أمس إلى أن «القوانين تدعو إلى تسهيل عملية تعليم الطلبة، كما تدعو إلى التيسير على ذوي الاعاقة لإكمال دراستهم لأن حياة الانسان ترتبط بشكل وثيق بثقافته وتعليمه، والكويت تهتم بالتعليم وتطويره لكافة الشرائح والفئات ومن ضمنهم المعاقون».

وذكر أنه اجتمع مع المسؤولين في وزارة التربية والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لإيجاد أفكار ومشاريع لتدرج في الخطط، مبينا أن «الإعاقات تحتاج الى متخصصين لوصفها حتى يتم إدراج الطالب المعاق في المكان المناسب له، فدرجة الإعاقة الذهنية تختلف من حالة لاخرى وبالتالي لا يمكن دمج بعضها في التعليم العام وفق ما يدعو اليه قانون المعاقين، الذي يؤكد على ضرورة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، خصوصا أن المادتين التاسعة والعاشرة تحض الحكومة على المساواة بين المعاقين وأقرانهم الأصحاء».

ولفت الثويني الى ان «درجة ذكاء الطالب هي المحدد الاساسي لوضعه في المكان الدراسي المناسب له سواء في مدارس التربية الخاصة او التعليم العام او تصنيف الحالة كصعوبات تعلم»، مشيدا بـ«تجربة إدارة مبارك الكبير التعليمية في مجال تعليم ذوي الإعاقة»، ومشددا على ضرورة «الاعتناء بالطب النفسي للمعاقين».

بدورها، بيّنت اختصاصية التغذية العلاجية ليلى أغا دور اختصاصي التغذية في تكوين بيئة غذائية جيدة للمعاق، خصوصا أن هناك إعاقات تحتاج إلى غذاء معين ومنها متلازمة داون التي يعاني المصابون بها من خلل في كروموسوم وراثي يتسبب بخلل عصبي ويكون نتيجته خللاً في هرمونات الجسم.

وأوضحت أغا أن «اختصاصي التغذية العلاجية يعاني من قصور كبير لدى الكثيرين في تفهم دوره ولابد من الاهتمام به ليس ماديا إنما فنيا من خلال توفير عيادة خاصة به ومكتب حتى يتمكن من تثقيف الناس».