تزييف الإعاقة بقلم : خالد أحمد الطراح

عمليات التزوير في الاوراق الرسمية اصبحت ممارسة تخترق معظم مؤسسات الدولة، فقد تعرفنا على التزوير في جوازات السفر والجنسية والشهادات العلمية والعديد من الملفات لدى اجهزة الدولة، الى ان وصلنا اليوم الى ما يعرف بمدعي الاعاقة، على حد تعبير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اكثر من حديث صحافي اخيرا.
لقد تحدثت الوزيرة عن ارقام مهولة في «مساعدات اجتماعية غير مستحقة» صرفتها الوزارة، وتمت احالة بعض من الملفات الى الجهات القانونية، فيما يتم الفحص والتدقيق على باقي الملفات بخصوص المساعدات الاجتماعية!
بالتأكيد لا تسعى الوزيرة الى التبلي على الناس ومستحقي المساعدات الاجتماعية وحرمانهم من حقوق كفلها القانون، لكن الصحيح هو ان الوزارة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن صدور اي قرارات قد ينتج عنها صرف مساعدات مادية لغير مستحقيها، فمثل هذه الملفات لا يوقع عليها موظف او مسؤول واحد، علاوة على ان بيانات كل شخص يفترض ان تكون متوافرة ضمن قاعدة البيانات لدى الوزارة ومستوفية للشروط التي حددتها، الا ان وجود حالات غير مستحقة للمساعدات لا يمكن ان تتم إلا بوجود ثغرات بسبب عدم دقة العمل والتدقيق من قبل الوزارة، وربما المشكلة الاكبر بالخلل هو في ادخال البيانات بطريقة غير سليمة، وهو ما ينتج عنه من قرارات غير قانونية.
طبعا المشكلة ليست في الكمبيوتر، وانما فيمن يجلس وراء الكمبيوتر ويدخل البيانات بشكل خاطئ نتيجة عدم الدقة في العمل، وهذا امر وارد ومحتمل جدا في الجهاز الحكومي، لذا اللوم يقع على الوزارة اساسا، وليس على من اختلق اوراقا وهمية، فالقرارات بنهاية المطاف تصدر ممهورة باعتماد رسمي!
اما عما اسمتهم الوزيرة بمدعي الاعاقة، فخير رد مهني وطبي بحت جاء على لسان نائب رئيس اللجان الطبية سابقا في هيئة الاعاقة الاخ العزيز الدكتور علي الكندري، استشاري جراحة المخ والأعصاب، (القبس 28 / 1 / 2017) الذي شدد على «عدم صحة وجود مدعي الاعاقة» وفقا لتصريحات الوزيرة، موضحا ان هناك لجانا طبية متخصصة تنظر في حالات الاعاقة حسب نوعها وطبيعتها، واذا كان ثمة خطأ في القرار فذلك يعود الى آليات عمل واجراءات الفحص والتقييم من قبل اللجان المختصة التي ربما يستوجب تطويرها.
وتناول د.الكندري من نواح طبية مستويات الاعاقة وبياناتها عالميا، وفي الكويت ايضا، والقوانين ذات العلاقة، مؤكدا انه لا يوجد «تزييف الاعاقة» علاوة على ان المخصصات المالية تتطلب اعادة النظر في المادة 65 من قانون 2010.
يتضح ان الخلل في عمل هيئات الوزارة، فهناك لجان طبية يفترض اللجوء اليها للتعرف على القصور الاداري وليس الطبي، وعدم خلق ظاهرة جديدة تحت مسمى مدعي الاعاقة، فهم بالنهاية اصحاب القرار والمعرفة وليس من يطلق التهم ويضخم الامور بشكل وهمي، ربما من اجل بريق سياسي لا اكثر!
د. الكندري، من اصحاب الرأي المهني والطبي والتخصصات الدقيقة التي ينبغي الاستعانة بها في التقييم والتقويم حتى لا تصدر تصريحات عرجاء!

 
خالد أحمد الطراح