المتلقم: نرفض حل نقابة العاملين بهيئة الإعاقة المخالف للقوانين والاتفاقات الدولية

نطالب رئيس الوزراء بالتدخل ووقف التعدي الصارخ من وزيرة الشؤون على النقابات

استنكر رئيس الاتحاد الوطني للموظفين عجمي المتلقم الاجراءات التي تمت في السر والكتمان لحل مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة والتي اشترك فيها الاتحاد الحكومي مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ومعتبراً ذلك مخالفاً للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها دولة الكويت .
واستغرب المتلقم أن يقوم اتحاد حكومي من المفترض ان يعمل لصالح الطبقة العاملة ويحافظ على حرية العمل النقابي وحماية المنظمات النقابية بهذا الامر وكأنه اتحاد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس اتحادا نقابياً وانما يساعد وزارة الشؤون في تقييد العمل النقابي الامر الذي لا يمكن السكوت عليه والتغاضي عنه. واضاف وان كان الاتحاد الحكومي رضي بأن يكون إحدى ادوات وزارة الشؤون لتقييد العمل النقابي والقضاء على حرية النقابات في الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة في اطار القانون والدستور فإننا لن نرضى بهذا الامر وسوف يتم اتخاذ كافة الطرق القانونية المحلية والدولية من اجل ارجاع الحقوق لاصحابها.
وتوجه المتلقم قائلاً: كيف لكم ان تصدروا كتاباً غير قانوني ومخالفاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل النقابي وتعطون كتاباً إلى وزارة الشؤون باصدار شهادة لنقابة قائمة وغير منضمة تحت مظلتكم القانونية، وأكد ان نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة تقع تحت مظلة الاتحاد الوطني للموظفين وليس الاتحاد الحكومي، مشيراً الى ان الاتحاد الحكومي اصبح ادارة من ضمن ادارات وزارة الشؤون وينفذ ما تمليه عليه الوزيرة دون الرجوع إلى القانون والاتفاقيات الدولية او حتى مراعاة احكام ومبادئ العمل النقابي.
وذكر المتلقم أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تخالف القوانين والاتفاقيات الدولية في اي منظمة نقابية تقوم بالنقد في اداء العمل او محاربة الفساد المالي والاداري داخل المؤسسات وتقوم بمعاقبة تلك المنظمات النقابية لمجرد انها تدافع عن حقوق الموظفين من اجل المصلحة العامة فليس هناك حسيب او رقيب على وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل فيما تقوم به من مخالفات تسيء لسمعة الكويت في المحافل الدولية.
واكد المتلقم أننا لن نقف مكتوفي الايدي تجاه هذه السياسة التي تمارسها وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ضد المنظمات النقابية وان لم يتم الرجوع إلى الصواب تجاه نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة والغاء الشهادة التي صدرت بالمجلس الجديد فسوف يتم تصعيد الامور إلى منظمة العمل العربية والدولية بالاضافة إلى المحاكم المحلية، مبيناً ان السابقة لم تعد الاولى والخطيرة التي تقوم بها الوزيرة في تهميش وتقييد العمل النقابي وذلك التعسف في استخدام السلطة ضد المنظمات النقابية فقيامها بحل نقابة قائمة ومشهرة وفقا للقانون وذات كيان قانوني وتأتي بنقابة جديدة من خارج الجمعية العمومية للنقابة الحالية بالتنسيق مع الاتحاد الحكومي وتتم الاجراءات في الخفاء فهذا دليل على مخالفة كافة الاجراءات التي تمت للمجلس الجديد للنقابة.
وطالب المتلقم سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل ووقف هذا التعدي الصارخ والمتعمد من قبل وزيرة الشؤون على المنظمات النقابية وتهميش العمل النقابي ومخالفة القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت الامر الذي يسيء للكويت في المحافل الدولية في حين ان المنظمات النقابية تعمل دائما وابدا على محاربة الفساد الاداري والمالي في جميع مؤسسات الدولة ومد يد التعاون من اجل الحفاظ على المصلحة العامة ومصلحة الطبقة العاملة ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل المحلية الدولية.
واختتم المتلقم تصريحه بان الاتحاد الوطني للموظفين بكافة المنظمات النقابية المنضمة اليه والمشهرة وفقا للقانون لن تسكت على هذه المخالفات والتجاوزات ومتكاتفين يدا بيد تحت مظلة الاتحاد الوطني للموظفين ضد تلك الممارسات التي تقوم بها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالاضافة إلى تحذير الاتحاد الحكومي مما يقوم به من اجراءات مخالفة لمبادئ وقواعد واتفاقيات العمل النقابي وعدم التعرض للمنظمات النقابية لخدمة وزيرة الشئون ولابد من الرجوع عن الاجراءات التي تمت من اجل حل مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة لذوي الاعاقة.