مديرة «الإعاقة» شفيقة العوضي في ديوانية «القبس»

أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي عن استراتيجية متكاملة لخدمة هذه الفئة وحماية الحقوق المشروعة، ومنع التلاعب بالمكتسبات التي أقرها القانون، ومراعاة الاتفاقيات الدولية في كل الأمور.
ووضعت العوضي في لقاء مع القبس، هو الأول من نوعه منذ توليها المنصب، النقاط على الحروف فيما يخص مدعي الإعاقة والمشكلات المثارة حول الشهادات الطبية وغيرها، معلنة عن وجود 57 ألف ملف إعاقة في الكويت وتم الانتهاء من مراجعة 23 ألف ملف منها بينها 1400 ملف بها ملاحظات، فيما أحيل 37 ملفا إلى النيابة و61 ملفاً للفتوى والتشريع.
وشهد اللقاء الذي استضافته ديوانية القبس نائب المدير العام للهيئة للخدمات التعليمية ماجد الصالح، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية م. أنور الأنصاري، اللذان تناولا بالشرح بعض القضايا في مجال اختصاصيهما.
وأشارت العوضي إلى وجود شبهات ادعاء إعاقة في 500 ملف، مبينة أن اللجان الطبية تمنح شهادات الإعاقة للمستحقين ولا نتدخل في عملها، معترفة بأن مراكز التأهيل والتدخل المبكر لا تزال قليلة وتأمل توفرها في كل محافظات الدولة لتحقيق الدمج.
وردت على الاتهامات الموجهة للهيئة بشأن تعاملها مع المعاقين وحالة الخوف التي تسيطر عليهم فيما يتعلق بمحاولات النيل من حقوقهم ومكتسباتهم، مؤكدة انه لا وساطة من النواب لتغيير الإعاقة وانما يتوسطون لمساعدة المعاق في الحصول على حقه وليس لمخالفة القانون، كما أن العين الواحدة ليست إعاقة وفقا للمعاييرالعالمية الجديدة.
وكشفت عن سعي الهيئة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لملفات الإعاقة في الكويت، فضلا عن تطبيق مشروع الميكنة منتصف ابريل المقبل ومكتب لإنجاز معاملات المكفوفين والصم قريبا.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• بداية، كيف تقيمين واقع ذوي الإعاقة في البلاد؟
ــــ ذوو الإعاقة يبدعون متى ما أتيحت لهم الفرصة وتوافرت الإمكانات المناسبة، وفي الكويت قانون يكفل حماية هذه الفئات وهو القانون رقم 8 لسنة 2010، ويعد من أفضل القوانين في العالم، وهو منصف لذوي الإعاقة ماديا وتأهيليا، ومن كل النواحي، وتعد النواحي المادية في القانون مفعلة بنسبة كبيرة، ويحتاج المعاق إلى تفعيل باقي مواد القانون بصورة اكبر، خصوصا في مجالات التعليم والتوظيف والتأهيل والطرق والدمج المجتمعي.

أعداد المعاقين
• كم عدد المعاقين في الكويت؟
ــــ عدد الملفات يبلغ ما يقارب 57 ألف ملف، منها ما يقارب 45 ألف ملف فعال.
• ماذا تعني ملفات فعالة لذوي الإعاقة وملفات غير فعالة؟
ــــ الملفات الفعالة هي الملفات التي تشهد مراجعات بصفة مستمرة وتكون كاملة البيانات، أما غير الفعالة فيكون منها الموقوف، ومنها ملفات لغير الكويتيين، ومنها غير المستكملة البيانات.
إعادة التقييم من المشاكل التي تؤرق العديد من ذوي الإعاقة، وهناك رغبة شعبية ونيابية لوقفها، كيف ترون هذا الملف؟
ــــ هناك عدم فهم لهذه العملية، حيث ان ما نقوم به في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هو التدقيق على الملفات، وبالفعل انتهينا من تدقيق اكثر من 23 ألف ملف، وتبين وجود ملاحظات إدارية على 5 آلاف ملف، وملاحظات فنية على 1400 ملف منها فقط، ومن هذه الملفات 500 ملف تحتاج إلى إعادة تقييم.

تصنيف الحالات
• هل عمليات إعادة التقييم تنطبق على كل حالات الإعاقة؟
ــــ د. شفيقة العوضي: حالات الإعاقة الشديدة لا تشملها عمليات إعادة التقييم، خصوصا الاعاقات الذهنية مثل التوحد والداون إلا إذا كانت شهادات الإعاقة لديهم قديمة جدا، أما الاعاقات المتوسطة فهي أكثر أنواع الاعاقات التي تشملها اعمال إعادة التقييم، ونعتقد أن جزءا كبيرا منها قد لا يكون حقيقيا.
• هل تتوافر في الكويت قاعدة بيانات متكاملة حول ذوي الإعاقة؟
ــــ أغلب المعاقين مسجلون لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ولكن قد يكون هناك معاقون غير مسجلين من قبل ذويهم، فمنهم من يخجل اجتماعيا من ان يعلن ان لديه طفلاً معاقاً، ونتوقع تسجيل أغلب الحالات، حيث ان كل معاق فوق سن ثلاث سنوات يحتاج الى التعليم في مدارس ذوي الإعاقة، وبالتالي يلجأ ذووه إلى تسجيله في تلك المدارس، وحالياً نقوم بدمج الملفات وفرزها، في محاولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن اعداد المعاقين فعليا في الكويت، ونتوقع بعد تنفيذ الميكنة حل كل هذه المشاكل.

مشروع الميكنة
• متى يتم الانتهاء من انجاز مشروع الميكنة والربط الآلي بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية؟
ــــ بدأنا بالفعل تنفيذ الميكنة، ومع بداية شهر فبراير، نكون انتهينا من الميكنة بشكل كامل، وحاليا نقوم بتدريب الموظفين على التعامل مع هذا النظام وإدخال البيانات، واعتباراً من منتصف فبراير يمكن للمعاق تقديم معاملاته من منزله، واعتبارا من منتصف ابريل المقبل يتم الانتهاء بشكل كامل من تطبيق الميكنة على كل المعاملات.
• هناك بعض الأمراض المزمنة التي تم ادراجها مؤخرا ضمن الإعاقة، فما هي هذه الامراض؟
ــــ هناك فرق بين المرض والاعاقة، وهناك خيط رفيع يفصل بينهما، فعلى سبيل المثال، لا يمكن اعتبار مريض السكر والضغط معاقاً، وكذلك يختلط الأمر على البعض في بعض الامراض الأخرى، وهناك معايير دولية تثبت الإعاقة التي تمنع الشخص من القيام بالاعمال التي يؤديها الشخص الطبيعي غير المعاق.

اللجان الطبية
• هل اللجان الطبية في الهيئة تطبق المعايير الدولية للاعاقة؟
ــــ نعم تطبق اللجان هذه المعايير، وكانت لنا زيارة لفريق بريطاني اقام ورشة عمل، حضرها كل الأطباء المعنيين، وتم خلالها حصر كل المعايير وتوثيقها.
• هل تشاركون في تشخيص الإعاقة؟
ــــ نعم شاركنا من قبل، ولكن الآن لا نشارك بحكم مسؤوليتنا عن الهيئة، حتى نكون محايدين، وسبق أن لاحظنا وجود بعض حالات ادعاء الإعاقة، وتعاملنا معها بالتدقيق عليها، وفي حال التأكد يتم عرضها على اللجنة الفنية العليا، ويتم اعداد مذكرة قانونية واحالتها الى الجهات المعنية.
• هناك تضارب واضح في التصريحات حول أعداد مدعي ومزوري الإعاقة، وكذلك في عدد الملفات التي أحيلت إلى النيابة، لماذا هذا التضارب؟ وكم عدد الملفات التي قمتم بإحالتها؟
ــــ لا يوجد تضارب، وأعداد ملفات ذوي الإعاقة التي جرى التدقيق عليها تبلغ 23 ألف ملف، ورصدنا حوالي 1400 ملف عليها ملاحظات، كما جرى إخضاع 500 فقط لإعادة التقييم، واكتُشِف حوالي 37 ملفّاً منها، بها شبهات تزوير، وأحيلت إلى النيابة العامة، كما أحلنا 61 ملفاً لــ «الفتوى والتشريع».

مواقف المعاقين
• هناك مواد في قانون الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 ما زالت غير مفعّلة، رغم مرور سنوات على إقرار القانون. فمتى يتم تفعيل هذه المواد؟
ــــ بدأنا بالفعل، وبشكل تدريجي، في تفعيل أغلب مواد القانون، حيث قمنا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل المادة المتعلّقة بمعاقبة مستخدمي مواقف ذوي الإعاقة وتفعيل العقوبة بالغرامة 100 دينار والحبس شهراً، او بهاتين العقوبتين، حيث بدأت «الداخلية» في تفعيل هذه المادة وإحالة المخالفين الى التحقيقات من دون قبول أمر الصلح، ولدينا جهود حاليا بالتعاون مع هيئة الرياضة لتفعيل المادة المتعلقة بانشاء النوادي الرياضية للمعاقين، ونسعى لتستوعب الأندية الرياضية الحالية كثيراً من حالات ذوي الإعاقة لدمجهم مع الأشخاص الأصحاء، باستثناء الإعاقات الذهنية.
نحن ماضون أيضاً في تفعيل القانون في ما يتعلق بأصدقاء المعاق، وجرى وضع اللائحة التي تنظّم هذا الفريق والأعمال التي يقومون بها، وسترى النور قريباً، ولا تزال أمور كثيرة سنعمل على تفعيلها، وجرى التنسيق مع الجهات المختلفة لإعفاء المعاقين من دفع الرسوم وتسهيل الخدمات لهم.

العين الواحدة
• كيف تعتمدون إعاقة العين الواحدة إذا جاءتكم من المحكمة ولا تعتمدونها اذا جاءكم الشخص بنفسه، علما بأن القاضي يستعين بزملائكم في الطب؟
ــــ وفقاً للمعايير العالمية، فإن العين الواحدة لا تعتبر اعاقة، ولكن القضاء يقف في صف هؤلاء المعاقين، لكونهم اكتسبوا المركز القانوني، وإذا كانت الإعاقة حقيقية فالمحكمة ستعتبرها كذلك.
• يعاني كثير من ذوي الإعاقة وذويهم من بعد مقر الهيئة عن مناطقهم السكنية، فمتى نشهد افتتاح أفرع اخرى للهيئة في كل المحافظات؟
ــــ هناك أفرع للهيئة في الجهراء وغرناطة، وهناك توجه لافتتاح أفرع أخرى للهيئة، ولكني أعتقد أن التريث مطلوب، لا سيما في ظل تفعيل مشروع الميكنة في ابريل المقبل، والذي يتيح للمراجعين بموجبه سهولة تثبيت المواعيد لإنجاز معاملاتهم وهم في منازلهم، من دون تكبّد المعاناة، والانتظار طويلاً.

تهيئة البيئة

شددت العوضي على ضرورة توفير البيئة المناسبة والمهيأة لظروف ذوي الاعاقة، مشيرة إلى سعيها لجعل مبنى الهيئة مهيّأ للمراجعين من ذوي الاعاقة وذويهم مثل الرامات.
مكتب لخدمة المكفوفين والصم قريباً

نواب يتوسطون للمساعدة.. لا لكسر القانون

أوضحت د. شفيقة العوضي أن العمل يجري لتأسيس مكتب خدمة للمكفوفين والصم وفق القانون، مشيرة إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت لتنفيذها، ولكن هذا لا يمنع أن تكون من ضمن الخطط المدرجة لدينا، ويوجد حاليا موظف واحد في الهيئة لمساعدة الصم في التواصل مع الموظفين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، ونطالب بتوفير أكبر عدد من الموظفين في الهيئة ممن يجيدون لغة الإشارة لتسهيل مهمة التواصل بين المراجعين الصم والموظفين.
وحول توسط بعض اعضاء مجلس الأمة لاعادة تصنيف حالات اعاقة تم تغييرها بعد إعادة التقييم، قالت العوضي: لم يأت أي نائب إلى الهيئة لتغيير الإعاقة، لكن للمساعدة وليس لكسر القانون، فقد يطلب اعادة تقييم وهذا حقه، فلا يوجد ما يمنع قانوناً من إعادة التقييم أكثر من مرة.
وأضافت: نحن متعاونون لأقصى حد مع اللجنة البرلمانية المختصة، ودائما ما نستقبل أسئلة برلمانية وهذا طبيعي في كل الجهات، كونهم جهة رقابية وهذا جزء من عملهم. كما اجتمعنا مع اللجنة مرتين، احداهما كانت بحضور الوزيرة هند الصبيح، وذلك لمناقشة ملف اعادة التقييم، وهم بدورهم أبدوا تفهمهم للوضع.

مركز للتشخيص
وأردفت: يعد إنشاء مركز تشخيص الإعاقة أحد أهداف خطة التنمية، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة، إضافة الى أمور اخرى، ولكنه موجود ضمن خطة التنمية وسنبدأ به قريباً، لمتابعة الحالات طبيا ونفسيا واجتماعيا بشكل دوري.
وبخصوص مراكز التأهيل، قالت: يوجد مركز للتأهيل في منطقتي السالمية والصباحية، وخلال زيارتي لهذين المركزين لمست الحرص على تقديم الخدمات المتميزة في جميع الأنشطة والأعمال الحرفية التي تضاهي العالمية بالنسبة لي . وبناء على طلب وزيرة الشؤون هند الصبيح سيقام معرض خلال الشهر الجاري على مدى يومين لعرض منتجات ذوي الإعاقة وتكريم المتميزين في مختلف المجالات، ورغم الجهود المبذولة فإن المراكز التأهيلية ومراكز التدخل المبكر لا تزال قليلة، لذا نأمل أن نرى هذه المراكز في جميع المحافظات لتحقيق مبدأ الدمج في كل النواحي وفق التوجه العالمي.
مزايا مالية

أكدت شفيقة العوضي أن المزايا المادية يستحقها المعاق، لكنها ليست كل شيء، مشيرة إلى سعي الهيئة إلى تحقيق الدمج التعليمي والترفيهي والمجتمعي.
سحب تراخيص المدارس المخالفة ولا تهاون
الصالح: 29 مليون دينار لتعليم 8 آلاف طالب
أعلن نائب المدير العام للخدمات التعليمية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ماجد الصالح عن خطة متكاملة للدمج والتأهيل والتوظيف ومد يد العون لهذه الفئات الغالية على قلوبنا.
وأشار خلال اللقاء في ديوانية القبس إلى تقرير ديوان المحاسبة الذي كشف عن وجود بعض مدارس التربية الخاصة المخالفة للضوابط قائلاً: هناك مدارس تتميز بالجودة ومدارس اقل منها جودة، والأخيرة سيتم استبعادها من قائمة المدارس المعتمدة، وتم ارسال كتب لتلافي الملاحظات، والا سيتم اتخاذ إجراءات سحب الترخيص من هذه المدارس.
واضاف: تم تفعيل لجنة الزيارات المدرسية، وتقدم تقارير دورية حول المدارس والحضانات المعتمدة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ولدينا فريق المعايير والمتابعة الذي يزور المدارس لرصد حالات عدم تطبيق المعايير، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة.

سألنا الصالح: متى يتم الانتهاء من إنجاز مشروع مجمع المدارس الخاصة ؟ أجاب: ندرس هذا الأمر حالياً، ونأمل في الوصول إلى نتائج مرضية، وللعلم فإن التوجه يمضي نحو دمج المعاقين في مدارس التربية العامة، لاسيما في صعوبات التعلم والإعاقات الحركية وهذا ما نطمح إليه.

تأهيل وتوظيف
سألناه: في احدى تصريحاتكم أشرتم إلى توجه الهيئة لتطبيق أنظمة تساهم في ايجاد فرص عمل جديدة لذوي الاعاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، هل تم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الجانب ؟
الصالح: نحن الآن سائرون في موضوع توظيف أبنائنا من ذوي الاعاقة، ودائما ما نخاطب ديوان الخدمة المدنية بأعداد من الذكور والإناث تم تأهيلهم في مدارس التربية الخاصة، وكذلك في مراكز التأهيل، والآن تم التعاقد اخيرا وللمرة الأولى مع احدى الشركات المتخصصة في مجال التأهيل والتدريب لتوظيف عدد من أبنائنا من ذوي الاعاقة بمختلف درجاتهم البسيطة والمتوسطة والشديدة الحركية.
وأضاف: تم اختيار 17 شخصا من ذوي الاعاقة المؤهلين للتوظيف، كما بدأ التدريب يوم 5 فبراير ولمدة 4 اسابيع لذوي الاعاقة فوق سن 18 عاما، على أن يتم توظيف نسبة %20 منهم، في الثاني من أكتوبر المقبل بعد تأهيلهم في احدى شركات القطاع الخاص، وكذلك تم عقد اجتماع في 29 يناير مع هيئة القوى العاملة لتفعيل المادتين 14و15 من القانون والخاصة بتوظيف نسبة 4 % من المعاقين في جهات الدولة والشركات الأهلية والبترول، وبالفعل تم التنسيق مع هيئة القوى العاملة التي زودتنا بـ 111شركة ممن تنطبق عليها الشروط لتفعيل هذا الجانب.
وشدد الصالح بالقول: أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال طلبات ذوي الاعاقة الراغبين في العمل لتقديم يد العون والمساعدة لأقرانهم من هذه الفئة، فهم عناصر فاعلة ومنتجة قادرة على العطاء والابداع، ولدينا حاليا نحو 7 موظفين يعملون لدى الهيئة.
وأشار إلى ان الإعلان في حساب الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف لتوظيف عدد من ذوي الاعاقة في البنوك المحلية خلال فترة الصيف، إضافة إلى الذين يتخرجون ويقدمون طلباتهم للعمل في الهيئة، ونعمل على مخاطبة ديوان الخدمة المدنية، وبالتالي تكون لديهم الأولوية في التعيين.
وتابع بالقول: يبلغ حجم الميزانية المرصودة للقطاع التعليمي خلال عام 2016 نحو 29 مليون دينار ، ومن المتوقع أن يصل عدد المعاقين المدرجين في المدارس التابعة وغير التابعة للهيئة إلى 8000 طالب وطالبة.

برنامج «أسدان»
ورداً على سؤال القبس حول التجاوزات في القطاع التعليمي، لاسيما شهادات برنامج «أسدان»، وما مصير الطلبة الحاصلين عليها، قال الصالح: هذه الشهادات معتمدة من قبل وزارة التربية، وأغلب أولياء الأمور يعلمون بذلك وموقعون لدى الجهات التي تقدم برنامج أسدان بأن أبناءهم لا يستطعون مواصلة دراستهم بعد الحصول عليها، أي أنها لا تعادل المرحلة الثانوية – وهذه هي المشكلة الموجودة، ولكن اغلب أولياء الأمور لديهم علم بهذا الأمر، ونحن كهيئة خاطبنا ثلاث مدارس بضرورة ابلاغ ولي الأمر بأن شهادة أسدان لا تعادل المرحلة الثانوية وأن الطالب لا يستطيع أن يواصل السلم التعليمي.
ولفت إلى أن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي، وسيكون هناك تنسيق مع القائمين في وزارة التربية لضرورة إيجاد حل لهذه الفئة، لأن هناك من يرغب في مواصلة دراسته التعليمية.

٩٦ مدرسة

أشار ماجد الصالح إلى أن إجمالي عدد المدارس المسجلة لدى الهيئة يبلغ ٩٦ مدرسة 64 منها تابعة للهيئة، مشيرا إلى اهتمام المسؤولين في وزارة التربية بجودة التعليم وتوفير المواصفات الفنية والبيئة المناسبة لذوي الاعاقة.

لجنة عليا لحل المشاكل

دعت د. شفيقة العوضي إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والبلدية وذلك للتنسيق مع الهيئة في حل الأمور العالقة، من حيث تهيئة الطرق وإصدار التقارير الطبية.

نسب الذكاء

بين الصالح أن الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم يستطيعون مواصلة تعليمهم في الجامعات والبعثات الخارجية بخلاف بطيئي التعلم فإن نسب ذكائهم لا تؤهلهم لمواصلة دراستهم، لذا وضعت وزارة التربية حداً لهم حتى الصف التاسع.
لقاء الخميس
لفتت د.شفيقة العوضي الى تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال المراجعين من ذوي الاعاقة والنواب وممثلي الجمعيات، ولمسنا تفاعلا كبيرا في هذا الجانب.
خدمات للمكفوفين في البنوك

أشاد م. أنور الأنصاري بالخدمة التي يوفرها البنك المركزي بالتنسيق مع الهيئة بهدف تسهيل إجراءات المعاملات البنكية للمراجعين من ذوي الاعاقة ولا سيما المكفوفين التي تم تعميمها على كل البنوك المحلية. وأضاف: يتيح هذا التطور سهولة استخدام ماكينة السحب الآلي المزودة بلوحة مفاتيح وبيانات بطريقة لغة برايل، فضلا عن توفير الغرفة الزجاجية المزودة بسماعة الهاتف، وشاشة سوداء تتيح لهم حرية الاطلاع على البيانات الشخصية والسحب والايداع والحفاظ على الخصوصية دون الاعتماد على المرافقين.
كشف حساب من 10 محاور
استعرضت العوضى كشف حساب الهيئة، متضمناً الإنجازات والخطوات المطلوبة، وفي ما يلي أبرز المحاور:

1- إعادة التقييم وفصل مدعي الإعاقة عن المعاقين الحقيقيين.
2- تسكين الشواغر في الوظائف الإشرافية.
3- تنظيم صالة المراجعين والقضاء على الفوضى.
4- مشروع الميكنة، وسيرى النور في أبريل المقبل.
5- تفعيل بنود القانون، لا سيما المخالفات المرورية بحق مختطفي مواقف المعاقين.
6- تفعيل لجنة أصدقاء المعاقين وتوظيف عدد من ذوي الإعاقة في إحدى شركات القطاع الخاص.
7- تفعيل الخدمة الطبية المنزلية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
8- خطة الدمج التعليمي وتأهيل ذوي الإعاقة.
9- تنقية الملفات ومراجعة الشهادات الطبية.
10- تسهيل الخدمات المقدّمة للمعاقين والحد من التلاعب بمكتسباتهم.

مراجعة الطب النفسي
قال ماجد الصالح إن بعض أولياء الأمور ممن يطبقون اختبارات الذكاء في الطب التطوري يحصلون على درجة لا يرغبون فيها، ويحاولون مراجعة مركز الصحة النفسية لتعديل التقييم وهذا لا يجوز، الأمر الذي يجعل الطب النفسي يطالب ولي الأمر بالحصول على موافقة الهيئة، ونحن نرفض ذلك لأن نتيجة الاختبار صادرة عن جهة معتمدة.

الأنصاري: الموظف الشامل لإنجاز المعاملات

أكد مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة م. أنور الانصاري، الحرص على تطوير المساعدات والخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، ومن ضمنها استحداث صالة جديدة لاستقبال المراجعين من ذوي الاعاقة فقط وذلك لمواجهة تزايد اعداد المراجعين وسيتم الانتهاء منها في غضون ٤٥ يوما، بمساحة تبلغ 416 مترا مربعا وتحتوي على 15 «كاونتر» تعمل بنظام الموظف الشامل، بحيث ينجز المراجعون من ذوي الاعاقة معاملاتهم كاملة من خلال «كاونتر» واحد.
وكشف الانصاري عن استحداث مواقف سيارات خاصة بالمراجعين من ذوي الاعاقة داخل مقر الهيئة بدلا من ايقاف سياراتهم خارج المبنى، فضلا عن العمل على تجهيز ممرات الصالة الجديدة حتى يتسنى سير الكراسي المتحركة بسهولة، اضافة إلى استحداث مصاعد جديدة وتسوية الأرض، ونسعى لإنشاء مبان جديدة خارج الهيئة لتخفيف الضغط.

اعتصامات ووقفات احتجاجية

سألنا العوضي عن الخطوات الرامية إلى إقرار حقوق الموظفين بعد أن شهدت الهيئة في الفترة الأخيرة اعتصامات ووقفات احتجاجية نتيجة التذمر من القرارات التعسفية، قالت: حتى نتمكن من الإنجاز علينا أن نقف جميعاً صفاً واحداً لخدمة ذوي الاعاقة وإنجاز معاملاتهم، ولا شك أن الاعتصام حق مشروع، وكان يوجد اعتصام على أمور لا تخص الموظفين بل كانت تخص ذوي الاعاقة وهم لهم جهاتهم المعنية بالدفاع عنهم، لكن النقابة تدافع عن الموظفين وعلاقة ادارة الهيئة جيدة بالجميع، وأبوابي مفتوحة ونرحب باستقبال شكاوى العاملين ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالعمل.

المصدر : مى السكرى و حامد السيد \ القبس