تقدم النائب عسكر العنزي بحزمة من الاقتراحات برغبة لتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين الكويتيين داخل الكويت وخارجها ومنها افتتاح معاهد متخصصة في العلاج الطبيعي وفتح مراكز علاج طبيعي في الفترة المسائية بالمستشفيات واقترح عسكر انشاء دور علوي في كل مستوصف لعلاج الحالات الطارئة، وانشاء مكتب صحي في روسيا والتشيك لعلاج المواطنين فيهما وعلاج الحالات المستعصية خارج الكويت وعلاجها داخل الكويت في المستشفيات الخاصة اذا راغب المواطن لذلك، ومنح المريض الذي تم تركيب دعامات معدنية في جسمه شهادة بذلك.
وجاء في مقدمة اقتراحه الأول أن المادة 15 من الدستور نصت على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة»، كما نصت المادة التاسعة على أن «الأسرة أساس المجتمع يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها»، ولما كان عدد كبير من المواطنين والمواطنات تحول ظروفهم الصحية دون الانجاب الطبيعي ولا يستطيعون التمتع بالذرية الصالحة الا بالطرق الحديثة المعترف بها والتي أثبتت نجاحها ونقصد بذلك أطفال الأنابيب، ولما كانت هذه الحالات لدى المستشفيات الحكومية تخضع لانتظار طويل يزيد على ثلاث سنوات لتلقي العلاج، ومراعاة للحالات النفسية لهذه الفئة وظروفهم المادية التي لا تستطيع مواجهة التكلفة المالية العالية للانجاب بهذه الطرق الحديثة.
وطالب في اقتراحه بما يلي:
1- السماح بعلاج هذه الحالات المستعصية على حساب الدولة خارج البلاد وذلك من خلال اللجنة العليا للعلاج بالخارج أسوة بسائر الأمراض المستعصية التي يعاني منها المواطنون.
2- احالة تلك الحالات الى المستشفيات الخاصة المتخصصة المحلية على أن تتحمل الدولة نفقاتها وذلك اذا رغب المواطن في العلاج داخل البلاد بدلا من السفر الى الخارج.
وقال في مقدمة اقتراحه الثاني انه نظرا لما تشهده البلاد في الآونة الأخيرة من تشديد مستحق في الاجراءات الأمنية التي تتطلب اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحتياطية من أجل الحفاظ على الأمن العام ونظرا لما تتطلبه بعض أجهزة الدولة بالمنافذ من اجراءات تفتيشية دقيقة دون التعسف في الاجراءات مع ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الأمراض المستعصية التي تستدعي تركيب دعامات في أجسامهم والتي يدخل المعدن في تشكيلها.
ودعا الى أن تقوم وزارة الصحة بفحص طبي لطالب الشهادة التي تفيد بتركيب دعامات في جسمه والتي يدخل المعدن في تشكيلها واصدار شهادة صالحة بذلك لمن يهمه الأمر وتكتب باللغتين العربية والانجليزية لتسهيل مروره على أجهزة التفتيش عامة وفي المطارات خاصة».
وجاء في اقتراحه الثالث انه ونظرا لتزايد عدد المواطنين الباحثين عن العلاج الطبيعي في جمهورية التشيك وفي روسيا أيضا، وعدم وجود مكتب صحي في هذه الدول يساعد المواطنين وينظم أمورهم ويحقق لهم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، ونتيجة لتعرض المواطنين في هذه الدول للاستغلال.
وطالب بإنشاء مكتب صحي في روسيا وجمهورية التشيك لمتابعة علاج المواطنين في هذه الدول.
وأكد في اقتراحه الرابع أن العلاج الطبيعي يعد من فروع الطب الحديث وله دور كبير في اعادة تأهيل المريض بعد الاصابة بجلطة دماغية أثرت على حركة أطرافة الأمر الذي يتطلب اخضاعه الى «كورس» علاج طويل في طريق عودته الى الحياة الطبيعية، أو تعرض لكسر في أحد أطرافه وما ينتج عن ذلك من تصلب يرافق عملية «التجبيص» الأمر الذي يتطلب علاجا طبيعيا بتمرين العضلات والمفاصل على العودة الى وضعها الطبيعي، وكذلك الحالات المختلفة للأطفال المصابين بأمراض الشلل والاعاقات الجسدية المتنوعة مع تزايد حالات الاعاقة وهشاشة العظام، وحتى كبار السن ومن أصيبوا بخشونة العظام وغيرها من أمراض الشيخوخة يخضعون للعلاج الطبيعي للتخفيف من تداعيات المرض وآلامه.
وأضاف أن العلاج الطبيعي يعتبر من مقومات العلاج بعد العمليات الجراحية، والكثير من المرضى ممن يتعافون من العمليات الجراحية خاصة بعد حالات الكسور وغيرها يحتاجون الى فترة علاج طبيعي مستمر وتحدد لهم مواعيد للعلاج الطبيعي بعد خروجهم من المستشفى، كما ان تحديد المواعيد لحالات العلاج حاليا تصل الى ما يزيد عن 3 أسابيع أو ما يعادل شهرين للموعد في الفترة الصباحية فقط وذلك يشكل عائقا للكثير من المرضى خاصة أن منهم الطلبة والموظفين الذين لا يستطيعون المداومة على العلاج الطبيعي في هذه الفترة.
وطالب في اقتراحه بالآتي:
1- انشاء مستشفى متخصص للعلاج الطبيعي ونشر ثقافة العلاج على أن يزود بأحدث الأجهزة في هذا التخصص، والعمل على تأهيل الكفاءات الكويتية، والاستفادة من الخبرات العالمية من خلال الابتعاث وخاصة مع تطور علم العلاج الطبيعي بشكل مستمر، حتى أصبح يدخل في مجالات طبيعية أخرى مثل كسور العظام، وأمراض الهيكل العظمي، واصابات الأعصاب، والشلل الدماغي، واصابات صحة المرأة، واصابات النخاع الشوكي.
2- افتتاح معاهد ومدارس متخصصة في التدريب على أساسيات العلاج الطبيعي.
3- فتح مراكز العلاج الطبيعي في الفترة المسائية بالمستشفيات الحكومية طوال أيام العمل في الأسبوع بما فيها مستشفى الطب الطبيعي مع توفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعى نقلها من والى المستشفى والبيت والعكس.
وقال عسكر في اقتراحه الخامس انه نظرا لما يعانيه المواطنون عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية من الازدحام الشديد، ولتفادي المعاناة التي يلقاها المراجعون يجب المساهمة في ايجاد حلول لهذه المشكلة نظرا للتأخر في انشاء المستشفيات الكبرى التي تستوعب التخصصات المختلفة ورغبة في المساهمة للتخفيف عن المراجعين والمواطنين.
وطالب عسكر بانشاء دور علوي مقسم الى غرف انتظار بواقع ست أو ثماني غرف فوق كل مستوصف من مستوصفات الكويت تصلح لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الاسعافات تمهيدا لتحويلها الى المستشفيات المتخصصة».
المصدر : جريدة الانباء