تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشف نائب المدير العام لقطاع التعليم في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ماجد الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئة العامة للقوى العاملة والاتفاق على تفعيل المادتين 14 و15 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص والقطاع النفطي، لافتا إلى أن تلك الاجتماعات تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي والوظيفي لفئة ذوي الإعاقة.
وأضاف أنه تم وضع آليات محددة لتفعيل تلك البنود بالتعاون مع القوى العاملة على أن تكون الخطوة الأولى في تطبيقها على القطاع الخاص، وذلك من خلال إلزام شركات الخاص ممن لديهم نسبة عمالة وطنية تتعدى 50 موظف بتعين نسبة لا تقل عن 4% من ذوي الإعاقة المؤهلين للالتحاق بالعمل، لافتا إلى أن الشركات غير الملتزمة بالقرار سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالقوى العاملة في ذلك المجال.
وأوضح تلك الاجراءات سيتم تطبيقها تدريجيا بعد استدعاء الشركات التي تنطبق عليها تلك الشروط والاجتماع بهم وإعطائهم مهلة 4 شهور من تاريخ الاجتماع لتعديل أوضاعهم لاستيفائهم وتطبيقهم لذلك القرار، مشيدا بالتعاون والتجاوب الإيجابي والفعال من قبل القوى العاملة في تفعيل قانون 8/2010.
وفيما يتعلق بتعديلات على القانون رقم 8/2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أكد الصالح أنه لاتزال التعديلات الجوهرية الخاصة بالقانون قيد الدراسة والتدقيق وذلك لسد الثغرات المختلفة به، لافتا إلى أن تلك التعديلات تهدف إلى التأكد من تفعيل بنود القانون والحد من ظاهرة مدعي الإعاقة لوصول المزايا التي يمنحها القانون إلى مستحقيه، مشيرا إلى وبعد اجراء التعديلات سيتم رفعها إلى أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة من ثم رفعها إلى مجلس الأمة لدراستها ومن ثم إقرارها.
وحول بدل الخطر وبدل العدوى لموظفي إدارة التأهيل المهني للمعاقين أشار إلى أن تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن صرف بدل عدوى لموظفي القطاع، ليأتي رد الديوان بعدد من المطالب حتى يتثنى لهم استكمال البحث ودراسة الموضوع، لافتا إلى أته طلب بيان بأسماء الموظفين المطلوب منحهم بدل عدوى وبدل خطر ومركز عملهم بالإضافة إلى تعين ضابط اتصال كمنسق عام للإدارة بهذا الشأن، مؤكدا حرص هيئة الإعاقة على كافة حقوق موظفيها كما تحرص على خدمة الأشخاص من ذوي الإعاقة في الكويت.
المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء
