تأسست في 20 اكتوبر 2009
حذَّر رئيس الجمعية الكويتية لــ «الدسلكسيا» محمد القطامي من خطورة ارتفاع معدلات الإصابة بعسر القراءة في المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الفئات خارج حساب المسؤولين.
وألمح في حديثه لـ«القبس» إلى أن عدد المصابين بــ «الدسلكسيا» في الكويت يصل إلى 300 ألف شخص، مضيفا «ان الدراسة المسحية التي أجرتها الجمعية، أثبتت نسبة مرتفعة للمصابين بالعسر القرائي، من خلال أدوات وبرامج علمية مقنّنة، فكان عددهم 30 ألف طالب وطالبة في الحدّ الأدنى للدراسة، التي اقتصرت على مجموعة من المدارس الحكومية، بنسبة بلغت %6.29، مضيفاً «وعند تطبيق الأدوات المتطورة والخاصّة بــ «الدسلكسيا»، كانت نسبة الإصابة %12 من الذكور، و%10 من الإناث؛ أي ما يعادل 50 طالباً وطالبة، ما يضعنا أمام تحدّيات وطنية هائلة.
وشدّد على أن «الدسلكسيا» تعد من أكثر العلل التي قد تتسبّب في خسارة الدولة، مشيرا إلى أن الدراسة التي أجرتها الجمعية بشأن أثر الدسلكسيا في ميزانية الدولة نتيجة التسرّب التعليمي رصدت خسارة ميزانية الدولة نحو 100 مليون دينار خلال هذا العام، بينما كلفت الدولة خلال العام الماضي قرابة 80 مليون دينار، ومن المتوقّع أن تصل إلى 120 مليون دينار خلال العام المقبل، داعيا الى ضرورة مساعدة المعسرين قرائيا ودعمهم وتشجيعهم من أجل مصلحة البلاد، فضلا عن حمايتهم من التسرّب التعليمي، ومن سلك طرق غير قانونية.
ندرة المتخصصين
وأضاف ان ندرة المتخصصين في التعامل مع مصابي «الدسلكسيا» في العالم والخليج العربي تؤدي الى التأخّر في الكشف عن المصابين بــ «الدسلكسيا»، كاشفا عن أن الجمعية تؤمن بفكرة دمج المصابين بــ «الدسلكسيا» تعليميا في مدارس التربية وعدم عزلهم.
وطالب بتعاون جميع الهيئات الأكاديمية والطبية وتكاتفها، بما فيها وزارات الداخلية والشؤون والصحة والتخطيط، للتصدي من الاثار السلبية التي قد تنجم عنها وتتفاقم نتيجة عدم احتوائها لكونها من الاضطرابات الوراثية.
وذكر القطامي أن «الدسلكسيا» (عسر القراءة) أحد أنواع صعوبات التعلم وإعاقة تعليمية تظهر لدى الطفل منذ ولادته وحتى مماته، لافتا إلى أنه على الرغم من أن هذه الحالة غير قابلة للشفاء وتدوم طوال فترة الحياة، فإن هناك طرقاً لمساعدة الاطفال الذين يعانون عسر القراءة، للتخفيف من آثارها، وليتغلبوا على تحدياتهم وينعموا بحياة ناجحة، منها العلاج التربوي.
ولفت إلى أن هناك خطأً شائعاً يتكرر عند بعض أولياء الأمور فور اكتشافهم أي ضعف تعليمي لدى ابنائهم، حيث يلجأ البعض إلى الدروس الخصوصية، أملا في مساعدة ابنه او ابنته تعليميا، ناصحا إياهم بضرورة الاستعانة بمتخصصين في مجال التعامل مع «الدسلكسيا» لتشخيص ابنائهم، ومن ثم إعداد الخطة العلاجية الفردية المناسبة لكل حالة.
جملة تحديات
واستعرض جملة من التحديات التي تواجه مصابي «الدسلكسيا»؛ منها أن هناك حالات لم يتم الكشف عنها ولَم يتم علاجها، ما تصبح عالة على المجتمع، نتيجة التسرّب التعليمي وعدم الحصول على الفرصة الوظيفية المناسبة لهم، مردفا بالقول «وهذه الأمور قد تدفع مصابي الدسلكسيا إلى التوجه إلى مخالفة القانون وارتكاب جرائم السرقة والقتل، في سبيل الحصول على العائد المادي الذي يبحثون عنه».
واستند إلى البحث الذي تم تطبيقه في بريطانيا، وأظهر أن نصف المساجين في بريطانيا يعانون من عسر القراءة، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالدسلكسيا في مدارس الأحداث في الكويت وفقا للمسح الذي أجرته الجمعية تزيد على %20.
وتابع بالقول: بعد اخضاع مصابي الدسلكسيا لاختبارات قدرات الذكاء والكشف عليهم يتبين لنا أن بعضهم من فئة العباقرة ممن لديهم قدرات نادرة، ولكن يعانون من مشكلة تعليمية، ملمحا الى أن مصابي الدسلكسيا يتسبّبون في خلق مشاكل أسرية وأخرى سلوكية في المدارس (من خلال سلوك شقي أو انطوائي) لتبرير انخفاض تحصيلهم العلمي.
وذكر أن الجمعية أوجدت برامج للكشف والعلاج، وأحد هذه البرامج العلاجية حصل على جائرة عالمية، وهو برنامج السندباد وياسمينه، الذي نال المرتبة الاولى خلال مشاركته في مسابقة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، كما حصل على المركز الأول في احدى المسابقات العالمية التي شاركت فيها الكويت.
دور ريادي
وتناول الحديث عن الدور الريادي للجمعية والانجازات التي حققتها منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا، حيث إنها أول جمعية أنشئت للدسلكسيا في الوطن العربي، وهي أول جمعية أيضا أجرت أول دراسة مسحية للدسلكسيا في الوطن العربيّ وأول برنامج كشف عن الدسلكسيا، وأوّل برنامج علاجيّ باستخدام الكمبيوتر.
وأكد حرص الجمعية على نقل نشاطها وخبراتها خارج البلاد، حيث ساهمت في إنشاء أوّل رابطة لصعوبات التعلّم في الوطن العربيّ في الأردن عام 2002، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء جمعيات أخرى في الوطن العربيّ في مصر واليمن والبحرين ولبنان والإمارات وقطر، والسعودية، لكونها أوّل جمعية للدسلكسيا في الوطن العربيّ.
أهداف الجمعية
وأوضح أن الجمعية تسعى إلى تحقيق أهداف عدة؛ أهمها التعريف بحالات الدسلكسيا وإبراز خصائصها، التشخيص المبكر للحالات وتطوير أدوات التشخيص، فضلا عن توفير برامج تأهيلية وتدريبية للمعلمين، وأولياء الأمور والقائمين على رعاية المعسرين قرائياً، اضافة إلى توفير خدمات التوجيه والإرشاد في ما يخص التدخّل العلاجي ودمج المعسرين قرائياً، في المدارس العامة، وكذلك دعم المراكز والجمعيات ذات الصلة بحالات الدسلكسيا داخلياً وخارجياً.
وزاد بالقول: كما نسعى أيضا إلى استقطاب المهتمين من الاختصاصيين والباحثين في مجال الدسلكسيا، وتشجيع الأبحاث العلمية، علاوة على توعية المجتمع بالاحتياجات الخاصة للمعسرين قرائياً، وإرشاد القائمين على رعاية هذه الفئة بكيفية التعامل مع هؤلاء الأفراد وفق امكاناتهم وقدراتهم ونقاط القوة لديهم.
وبيّن أن الجمعية نظّمت أكثر من 1500 محاضرة عامّة وندوة نقاشية وورشة عمل في المجال المذكور، أغلبها في مدارس وزارة التربية في الكويت.
مكتبة متخصصة
أشار القطامي إلى ان الجمعية أنشأت أوّل مكتبة متخصّصة في الدسلكسيا على مستوى الوطن العربي، ونحن نسعى حالياً إلى أرشفتها وتنظيمها وفتحها بشكل مستقرّ للروّاد والمستفيدين وطلبة الدراسات العليا، وفق أحدث طرق الأرشفة والتزويد.
موقع إلكتروني
لفت القطامي إلى إنشاء موقع إلكتروني خاص بالجمعية الكويتية للدسلكسيا، جرى تحديثه وفق أفضل المعايير، وهو أول وأوسع موقع في مجال الدسلكسيا في العالم العربي والشرق الأوسط، ويضم أكثر عدد زوّار من بين المواقع المتخصّصة في مجال العسر القرائي من قبل جميع الفئات والمستويات؛ إذ تستفيد منه أكثر من 100 دولة، مضيفا «ان أكثر الدول زيارة لهذا الموقع المتخصّص؛ الكويت، فأميركا، وبريطانيا ـــ الرائدتان في هذا المجال ــــ ثم بقية دول العالم، للاطّلاع على مستجدّات الجمعية الكويتية للدسلكسيا».
مذكرات تعاون
أفاد القطامي بأن الجمعية وقّعت العديد من مذكّرات تعاون مع جامعة الكويت، وأخرى مع «اليونيسكو»، علماً بأنّ الجمعية الكويتية للدسلكسيا أوّل جمعية غير أكاديمية توقّع مذكّرة تعاون مع جهة علمية بارزة كجامعة الكويت، وكلية التربية، اضافة إلى توقيع مذكّرة زمالة وشراكة عالمية، لافتا إلى إنشاء اللجنة العليا للدسلكسيا، بوزارة التربية في دولة الكويت، وهي أوّل مبادرة في العالم، تنشأ فيها لجنة للدسلكسيا ضمن وزارة التربية.
مدارس صديقة
تحدث محمد القطامي عن مشروع المدارس الصديقة للدسلكسيا، الذي أنشئ في المدارس الحكومية في دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة التربية، واللجنة الوطنية الكويتية لــ «اليونيسكو»، والجمعية البريطانية للدسلكسيا، موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الدسلكسيا في المدارس الحكومية وعلاجها بسن مبكّر. وأضاف ان المشروع تم تطبيقه، ولكنه مجمّد حالياً، لافتا إلى انه غطى 22 مدرسة في مختلف محافظات الدولة الست.
الإعاقة التعليمية
بيّن القطامي أن هناك ثلاث درجات في «الدسلكسيا»، وهي: بسيطة، متوسطة، وشديدة، موضحا أن هذه الاعاقة التعليمية قد تصاحبها إصابات أخرى؛ مثل فرط النشاط، صعوبة الكتابة والقراءة.
وأفاد بأن %80 من الإصابة ناتجة عن عامل وراثي (فطري)، والنوع الآخر يكون مكتسباً، أي يظهر لدى شخص في أي وقت، ملمحا إلى أن عسر القراءة يعتبر اعاقة تعليمية وفق القوانين البريطانية والأميركية، والقانون الكويتي، كما أنها تحتاج علاجا تربويا عن طريق أداة متخصصة، تعتمد على فكرة «الصوتيات» ولا تحتاج إلى منهج تعليمي.
وبيّن أن %95 من الحالات التي استقبلتها الجمعية تجاوبت مع العلاج التربوي، لافتا إلى أن الجمعية عالجت وكشفت على أكثر من 300 حالة «دسلكسيا».
شكاوى
تتواصل الشكاوى من اختطاف مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في كثير من الأماكن، لكن المؤسف إقدام بعض موظفي جهات الدولة على ركن سياراتهم في الأماكن المخصصة لهذه الفئات التي تستحق الدعم والمساندة، مما يدل على ضعف الوعي بالحقوق المشروعة، فضلاً عن غياب الوازع الإنساني تجاه فئات غالية على قلوبنا.
أسئلة
من المسؤول عن انتساب بعض الأصحاء إلى ذوي الإعاقة؟.. ومن الذي يساعد معدومي الضمير في الحصول على شهادات طبية تخالف الواقع؟ ومتى يطبق القانون لردع المتلاعبين بحقوق هذه الفئات والذين تسول لهم أنفسهم التعدي على مكتسباتهم؟.. أسئلة كثيرة موجعة فهل من مجيب؟
أين الدمج؟
يتساءل تربويون متخصصون في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة عن خطة الدمج على مقاعد الدراسة، مستنكرين عدم تطبيقها بحذافيرها رغم الإعلان عنها منذ سنوات، مشيرين إلى أن الروتين وعدم توافر التقنيات الحديثة يساهم في عرقلة الدمج الكامل.
متميزون ولكن..
هناك الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين الذين أحرزوا نجاحاً ملحوظاً وتفوقاً ملموساً رغم ظروفهم الجسدية، والبعض حقق نجاحات عجز عنها كثير من الأصحاء .. لكنهم كوفئوا بالتهميش والتجاهل وعدم تسليط الضوء على منجزاتهم.
غصة
تتواصل شكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعف التفاعل مع قضاياهم من قبل بعض نواب الأمة، مشيرين إلى أن الضرورة تستلزم طرح المشكلات الخاصة بهم تحت قبة البرلمان، والعمل على تشديد الرقابة لإلزام جهات الدولة على تطبيق القانون بحذافيره في جهات الدولة.
المصدر : مى السكرى \ القبس
