«قانونية» الشؤون تدرس حل «متابعة قضايا المعاقين» لتدخلها في السياسة

علمت من مصادر مطلعة أن “وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في لجنة تنظيم اجراءات اشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، رفضت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، طلبات إشهار 6 جمعيات أهلية جديدة، لكونها تحمل ذات الأهداف لأخرى مشهرة”.

وأوضحت المصادر أن “هناك طلبات إشهار عدة تقدم إلى الوزارة، غير أن عدداً كبيراً منها يحمل ذات الأهداف لجمعيات أهلية قائمة وتمارس دوراً على الأرض، وهذا ما يحض لجنة الإشهار على رفضها”، مشددة على أنه “لن يكون هناك إشهار لجمعيات جديدة تحمل ذات الأهداف لأخرى مشهرة”.

حل «قضايا المعاقين»

إلى ذلك، علمت “الجريدة” أن إدارة الشؤون القانونية في الوزارة تدرس حل الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، لتدخلها في الأمور السياسية، واشتراكها ودعوتها للاعتصام الذي نفذ الشهر الماضي، في ساحة الإدارة مقابل مجلس الأمة.

ووفقا لمصادر “الشؤون” فإن الجمعية خالفت المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي قضت بأنه “لا يجوز للجمعية أو النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع، أو مناف للآداب، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لكل منهما، ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات والطائفية والعنصرية”، مشيرة إلى أن “هذه المخالفة قد تفضي إلى حل الجمعية”.