شدد نائب رئيس اللجان الطبية والفنية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة سابقاً واستشاري جراحة المخ والأعصاب د. علي الكندري، على أن أحدا لا يستطيع تزييف الإعاقة بصفة كاملة، نافياً وجود مدعين وفق التصريحات التي أدلت بها وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح إلى وسائل الاعلام مؤخرا حول هذا الأمر.
وأكد الكندري لـ القبس أن هذه المعلومات ليست صحيحة، ولا يوجد مدعو اعاقة، فكل من لديه شهادة اعاقة فهو شخص يعاني من مرض ما وقد أُجريت له لجنة تخصصية اقرت بوجود اعاقة، او لديه حكم تنفيذي من القضاء، مشيرا إلى ضرورة تطوير آليات الفحص والتقييم.
وتساءل: لماذا لا يتم الرجوع إلى الطبيب المسؤول عن تشخيص وتصنيف الاعاقة في اللجان الطبية والفنية بالهيئة في حال الشك في اعاقة أي حالة؟! مضيفا «ان نسبة الاعاقة في اي مجتمع وفق احصائيات الأمم المتحدة تتراوح بين 10 و%15 من السكان. ووفق معلوماتي، فإن عدد ذوي الاعاقة بلغ 40 ألفاً فقط من المواطنين، والعدد المتوقع من مليون نسمة أن يكون من ١٠٠ الى ١٥٠ ألفاً.
ملفات مشبوهة
وذكر أن 5503 ملفات مشبوهة وغير مستحقة للدعم تستحوذ على 12 مليون دينار سنويا، والهيئة تصرف شهريا أقل من ٣٠٠ دينار لكل معاق، وهو مبلغ زهيد، مشددا على ضرورة تفعيل المادة ٦٥ من القانون ومراجعة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الاعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ احكام هذا القانون (سنة ٢٠١٠) وزيادة المخصصات المالية.
وأشاد بقانون الأشخاص ذوي الاعاقة ٨ لعام ٢٠١٠، الذي اعتبره من أفضل القوانين التي اقرت في هذا الشأن، حيث يوفر جميع الخدمات والامتيازات لكل الاعاقات بمختلف فئاتها، ولكن الفئات المستفيدة من هذه الخدمات قليلة، موضحا أن الاعاقة هي اعتلالات دائمة جزئية أو كلية تؤدي إلى قصور في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية (عاهة مستديمة، سواء كانت حركيّة أو ذهنية أو عصبية أو سمعية أو بصرية) غير مرجو شفاؤها، أي تبقى كما هي لا نحتاج إلى تقييم أو تغيير.
وأشار الى أن الإعاقة الشديدة هي من ٥٠٪ من قدرة الجسم فما فوق، مردفا بالقول «وفي سنة ٢٠١٠ تغير معيار الاعاقة إلى تأثير المرض والعجز عن الأنشطة اليومية وحاجة المعاق لمساعدة الآخرين له والذي طبق من قبل اللجان الفنية (البصرية والحركية والذهنية والعصبية والجسدية والطب التطوري)».
وتطرق الى الحديث عن قضية اعادة التقييم، مبينا أن هناك قرارات اتخذت من قبل اللجنة الفنية العليا التي يرأسها د. خالد السهلاوي وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجان الفنية للاعاقة، والتي اعتبرت متلازمة داون والفشل الكلوي من الاعاقات الشديدة، وان الاطفال المرضى الذين يعانون من مرض السكري النوع الأول من الاعاقات الجسدية المتوسطة والدائمة، وكذلك مساعدة العائلات التي لديهم اكثر من فرد من ذوي الاعاقة، واما العين الواحدة فيمنح اعاقة جسدية بسيطة على الأقل.
وشدد الكندري على ضرورة تفعيل الرعاية الطبية المنزلية لذوي الاعاقة الشديدة (طريحي الفراش)، مثل الشلل الرباعي والشلل النصفي، وكذلك الاطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي الذين صنفت حالاتهم على أنها متوسطة وشديدة الحدة، والشلل الدماغي المصحوب بالحركة، داعيا إلى عدم نقل اللجان الطبية إلى الهيئة، فالأخيرة ليست مؤسسة طبية ولا يمكن تجميع اكثر من 100 مريض في وقت واحد.
تقليص عدد المرضى
وأشار إلى أن تقليص عدد المرضى المراجعين للجان الطبية بالهيئة من ٤٠٠ مريض بالأسبوع عام ٢٠١٦ الى ٢٤٠ مريضا في الوقت الحاضر، هو سبب الازدحام الذي يشتكي منه أولياء أمور المعاقين، وان مواعيدهم للعرض على اللجنة ستكون من ٦ أشهر إلى سنة وهو غير مقبول من الناحية الإدارية والفنية.
ورأى أن الاعاقة التعليمية (بطيء التعلم وصعوبة التعلم سابقا) يجب أن تكون تحت مظلة وزارة التربية، ناصحا بتغيير مسمى الهيئة من هيئة ذوي الاعاقة الى هيئة الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة (ليشمل كبار السن).
