تأسست في 20 اكتوبر 2009
لوح بعض النواب بمساءلة وزيرة الشؤون عما وصفوه بـ «الإخفاقات المتتالية» في ملفات عدة من ضمنها ملف المعاقين وصولاً إلى الملف التعاوني.
أعرب عدد من النواب عن رفضهم للقرارات “الجائرة” من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحق العمل التعاوني، مهددين باستخدام الأدوات الدستورية والمساءلة السياسية وصولا إلى الاستجواب، ومتعهدين بإعادة فتح ملف قانون التعاون الذي تم تعديله في مجلس 2013، والنظر مجددا في مواده وتعديل عدد منها بما يحافظ على جوهر العمل التعاوني ويقلص صلاحيات الوزارة التي رفض بعضهم سلوكها وتصرفها وكأنها مالك للجمعيات التعاونية.
أعرب النائب د. عادل الدمخي على هامش الاجتماع الذي عقده اتحاد الجمعيات التعاونية عن رفضه التام لحل نقابة المعاقين، مؤكدا أن ذلك يمثل تجنيا على النقابات بشكل عام، وبعيدا عن أحكام القضاء ومن غير مسببات واضحة ومبررات حقيقية.
وأضاف أنه سيتم فتح ملف قانون التعاون الجديد الذي تم تعديله في مجلس 2013 مرة ثانية وإعادة النظر في بنوده ومواده ومن ثم تعديله بما يوائم مصلحة الحركة التعاونية دون تخبط أو الوقوع في عثرات.
المصدر : جريدة الجريدة
