وزيرة الشؤون تطالب البلدية بتفعيل قانون المعاقين

طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البلدية بتفعيل مواد القانون الخاص بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتعديلاته وتزويدها بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه في اطار ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بفئة ذوي الاعاقة تم ترسيخ هذه الجهود بصدور القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الذي الزم في العديد من مواده الحكومة بتنفيذ ما ورد من نصوص, مشيرة إلى ان من هذه المواد المادة الخامسة التي نصت على ان تتخذ الحكومة جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الاعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الاشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.
واضافت ان المادة السادسة نصت على ان تلتزم الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات الادارية والتنظيمية الفعالة لضمان شمول خطط وبرامج التنمية للدولة وبرنامج عمل الحكومة على كافة الاحتياجات والخدمات الخاصة بفئة الاشخاص ذوي الاعاقة الحالية والمستقبلية الى جانب المادة 14 التي الزمت الجهات الحكومية والاهلية والقطاع النفطي بتعيين 50 عاملاً كويتياً على الاقل من ذوي الاعاقة للعمل لديها, وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الاعاقة, ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب, ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة.
ولفتت إلى ان المادة 15 نصت على ان تلتزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الاعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل ستة أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي ويجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج موضحة ان المادة 20 ألزمت الجهات الحكومية والاهلية بإنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام والتقيد بالتصميم العام, كما نصت المادة 37على ان يعفى الشخص ذو الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة.

المصدر : ضاحى العلى \ الشاهد