تأسست في 20 اكتوبر 2009
وقالت النكاس إن «وزارة الشؤون تحتضن ابناء المنفذ بهم حكم الاعدام (شرط ان يكون الاب والام كويتيين) سواء أكان من ينفذ فيه الحكم الاب او الام، في إدارة الحضانة العائلية المختصة برعاية الاطفال في دار الاطفال التابع لها على اعتبار اطفال المعدومة من حالات التصدع الأسري»، مبينة ان «الوزارة ترعى تلك الحالات بشكل موقت لحين تحسن الظروف الاسرية مثل زواج الاب، أو استعداد الجدة وقدرتها على رعايتهم، أو عماتهم او خالاتهم، وفي حال عدم توافر من يرعاهم فإن ادارة الحضانة العائلية ملزمة برعايتهم حتى بلوغ السن القانونية (21 عاماً) وفي حالة الطلبة الذين يدرسون ولم يتسن لهم العمل بالقطاع الحكومي او الخاص فإن دار الرعاية تحتضنه حتى سن الـ25 عاماً».
وذكرت النكاس أنه «في حال ما اذا كانت الام معلومة والاب مجهولا فان اطفالها يحظون بالرعاية الشاملة الصحية، الاجتماعية، التربوية، الدينية والنفسية، في دار الرعاية لحين استخراج الشهادات الرسمية من بطاقة مدنية وجواز سفر وجنسية وايداع المدخرات، إلى جانب رعاية الاعاشة داخل الدار من تغذية وكتب وأدوات وملابس ومصروف يومي وأنشطة وعيديات».
وأوضحت ان «الوزارة تتعامل مع ابناء من صدر بحق ابائهم حكم الاعدام معاملة واحدة سواء أكان الاباء مواطنين او وافدين او بدون، من حيث تقديم الخدمات والرعاية الصحية، الاجتماعية، التربوية، الدينية، النفسية، المصروفات اليومية، التغذية، الكتب، الأدوات والملابس، الأنشطة والعيديات، من دون استخراج اوراق ثبوتية ومن دون منحهم الجنسية وفقاً للقانون»، مضيفة انه «يتم الحاقهم بالمدارس الخاصة كون التعليم الحكومي لا يقبلهم بناء على قوانينه وقراراته الخاصة، ولا يسمح لهم بالودائع الادخارية بناء على قانون المساعدات الاجتماعية العامة».
