تأسست في 20 اكتوبر 2009
وجه النائب خليل أبل سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن إعادة تقييم وتدقيق وإعادة دراسة ملفات ذوي الإعاقة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ونقل الحالات السريرية وكبار السن إلى اللجان الطبية التابعة للهيئة، بحجة التأكد من حالات مدعي الإعاقة.
وطلب كشفا بعدد ذوي الإعاقة الذين تم إعادة إجراء الفحص لهم للتأكد من إعاقتهم، ومن لم يتم الكشف عليهم حتى تاريخه، مبيناً أسماء الذين ثبت عدم وجود إعاقة لهم، وأسماء المسجلين على رعايتهم الحاصلين على مزايا قانونية من جراء ذلك وتحديد من إحالته للنيابة العامة من مدعي الإعاقة ومن يقوم على رعاية مدعي الإعاقة من سنة (2013) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، وهل يوجد أطباء أو أعضاء باللجان المشكلة كانت تقيم حالات إعاقة وثبت بعد إعادة التقييم بأن هناك تزويراً أو مغالطة في البيانات ومنح على أثرها مدعي الإعاقة تقريراً طبياً بالإعاقة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم تزويده بأسماء الأطباء واختصاصاتهم وأسماء أعضاء اللجان الذين اعتمدوا وقيموا الإعاقة رغم الإدعاءات الباطلة، وهل تم إحالتهم للنيابة العامة أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي – يرجى ذكر الأسباب المانعة من الإحالة للجهات القضائية بشأن التزوير في بيانات ادعاء الإعاقة، وتحديد المسؤول المباشر عن التستر على مثل هكذا قضايا جنائية؟
وتساءل عن كيفية اعفاء الاعاقات الشديدة من اعادة التقييم ورغم ذلك يتم إصدار قرار حول استعداد وزارة الصحة لنقل الحالات السريريّة إلى اللجان الطبية بالهيئة بالمخالفة للمادة (8) من القانون رقم (8 لسنة 2010) بشأن حقوق ذوي الاعاقة التي تلزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين، كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية؟
ومتى يتم الانتهاء من أعمال لجان إعادة تقييم حالات ذوي الإعاقة حسب البرنامج الزمني والخطة الموضوعة له؟
المصدر : جريدة السياسة
