إلحاقا للوقفة السابقة بخصوص التأهيل المهني لذوي الإعاقة، هناك امور يجب مواجهتها بصراحة لتجاوز المصاعب التي تواجه تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة.
فعلى مستوى الأسرة يجب تربية الفرد من ذوي الإعاقة على أهمية العمل ويترتب على ذلك الحصول على التعليم المناسب للقيام بالعمل الذي يرغب فيه، والسماح لذوي الإعاقة من قبل الأسرة بالاختلاط مع الآخرين دون الخوف عليهم من ردود الأفعال من الأفراد من غير ذوي الإعاقة وهذه احد الأسباب الرئيسية التي أطالب فيها بنشر ثقافة الدمج ثم تطبيق الدمج في التعليم العام.
اما على مستوى أصحاب الأعمال فيجب ان يتم تقبل توظيف الأفراد من ذوي الإعاقة وتدربيهم اثناء الخدمة ودعم دمجهم مع الموظفين الآخرين من خلال نشر ثقافة الدمج وتقبل الآخر واحترام حقوق الآخرين والعمل على تصميم اماكن مناسبة للعمل بحيث تتناسب مع احتياجاتهم كدورات المياه ومواقف السيارات والممرات التي تسمح بمرور الكراسي المتحركة.
وعلى مستوى الدولة اقترح ان تعطى حزمة من الحوافز لرجال الأعمال في القطاع الخاص لتحفيزهم على تدريب وتوظيف الأفراد من ذوي الإعاقة، بالاضافة إلى إيجاد صندوق للمشاريع الصغيرة لدعم الأفكار المنتجة من ذوي الإعاقة لعمل مشاريع خاصة بهم.
مع تأييدي للقانون رقم ٢٠١٠/ ٨ والذي ينص على ان تلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي والتي تستخدم ٥٠ عاملا كويتيا او اكثر بتوظيف نسبة لا تقل عن 4% من ذوي الإعاقة من العاملين الكويتيين.
إلا انه ومن جهة نظري آمل ان يتم تعديل القانون بحيث تلزم الدولة نفسها بتأهيل ذوي الاعاقة ومن ثم زيادة نسبة التوظيف الى 8%.
تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة هو مشروع وطني يشترك فيه القطاع العام والخاص والخيري وهو قبل كل هذا مسؤولية اجتماعية تقع على الجميع، فأتمنى على صاحب القرار ان يفعل آليات جديدة تمكن هذه الجهات من العمل مع بعضها البعض لخدمة هذه الفئة.
