الصالح: ضرورة تطوير رعاية ذوي الإعاقة حتى لا يذهبوا للتعليم في دول أخرى

خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه ملتقى نجلاء النقي تحت عنوان «حقيقة مزوري الإعاقة»

أكد عضو لجنة ذوي الإعاقة في مجلس الأمة النائب خليل الصالح أن الكويت تستعين بأحدث التكنولوجيا والرعاية الطبية للمعاقين بمختلف الإعاقات سواء في المدارس أو أي جهة أخرى، ومع ذلك نهدف إلى تطوير الرعاية لكي لا يذهب ذوو الإعاقة للتعليم في دول الخليج أو دول أخرى، فالأمر يحتاج إلى دفعة قوية والتعرف على متطلبات المعاقين من خلال هذه الفعاليات لأن الدولة راعية وليست هناك معوقات مالية في هذا الصدد فالكويت بلد خير وأميرها أمير الإنسانية.

جاء ذلك في الملتقى الثقافي الإعلامي الذي أقامته المستشار بالفتوى والتشريع المحامية نجلاء النقي من خلال مؤتمر صحافي لإلقاء الضوء على (حقيقة مزوري الإعاقة)، بحضور الشيخ عبدالله الفهد الصباح، والشيخة الهنوف عبدالله السعود، والشيخة قبول عبدالله السعود، والفنان جاسم النبهان والفنانة هدى الخطيب، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والقانونيين والمهتمين بشؤون ذوي الإعاقة.

وقال الصالح إن هناك بعض الملاحظات في حاجة إلى تقويم حتى يفيء الأمر على أهله بالخير من المعاقين الذين يحقق الشباب منهم بطولات عالمية فلابد ان تحتضنهم الدولة فقد تكون الرعاية الحالية غير كافية وفي حاجة الى إعادة نظر، لذا تحتاج لان تكون اولوية، فلا يعرف قيمة الصحة إلا من فقدها، وان كان عدد المعاقين في الكويت قد بلغ ما يقرب من 57 الفا الا انه عدد ليس بكبير مقارنة بدول اخرى، فما نحتاج إليه هو الإدارة والجد والإخلاص لاستغلال الوفرة المالية في خدمة المعاقين.

واشار الصالح الى ان القوانين المقبلة التي ستشرعها لجنة ذوي الاعاقة بالمجلس سوف تصب في مصلحة المعاقين والمكلف بالرعاية لانهم يستحقون، مشيرا الى ان الفعاليات الثقافية الاجتماعية تدعم قضايا المعاقين وذلك بانشاء المدارس الذكية لهم فالجميع يسعى الى تقديم دفعة لرعاية للمعاقين الذين هم جزء من كياننا الوطني.

ونوه الصالح الى ان قضية ذوي الاعاقة قضية انسانية من الدرجة الاولى لذا يوليها العالم كله اولوية قصوى ولقد كانت الكويت سباقة في انشاء مصحات وبيوت ايواء منذ السبعينيات حتى ان بعض دول الخليج كانت تأتي بحالات مستعصية لعلاجها في الكويت، مشيرا الى أن عدد السكان من الكويتيين يبلغ مليونا و300 الف بالاضافة الى نحو 3 ملايين نسمة اخرى بإجمالي حولي 4.3 ملايين نسمة، والنسبة المعروفة للمعاقين في الفترة الحالية حوالي 5% ولا تعتبر نسبة كبيرة لأننا لم ندخل حروبا ولا كوارث ولا توجد امراض مستشرية تؤدي الى ارتفاع اعداد المعاقين، فأسباب الاعاقة في الكويت ترجع إلى بعض الأسباب الجينية او غيرها.

وبين الصالح ان الدولة لم تقصر في تقديم الرعاية لكن طموح الكويتيين من اهالي المعاقين والمكلفين بالرعاية يتطلعون الى المزيد من المزايا في بلد مثل الكويت حباها الله بثروات ولن يتحقق ذلك الا من خلال التجمعات والندوات والفعاليات والتي لابد ان تكون بشكل دوري لان النقاش سوف يصل بنا الى المزيد من الحلول التي سيسعى الجميع لتحقيقها.

وافاد الصالح بأن هيئة الإعاقة ستشهد مقترحات قادمة في ادارتها وسوف يصب في مصلحة المعاقين من خلال مزايا اكثر وسبل جديدة، مشيرا الى ان الانتقال من مبنى هيئة المعاقين الذي كان في الشعب يعد نقلة.

الآن هناك مبنى في حولي جيد ونتمنى المزيد من مراكز المعاقين في جميع المحافظات لتقديم الخدمات بسهولة ويسر للمعاقين وهذا احد المحاور التي سنسعى الى التشريع لها خاصة اننا مقلبون على انشاء مدن حديثة.

من جانبه، أشاد نائب رئيس اللجان الطبية والفنية سابقا في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واستشاري جراحة المخ والأعصاب د.علي الكندري بقانون الأشخاص ذوي الاعاقة (8) لعام 2010 والذي اعتبره من أفضل القوانين التي اقرت في هذا الشأن حيث يوفر كل الخدمات والامتيازات لجميع الاعاقات بمختلف فئاتها ولكن الفئات المستفيدة من هذه الخدمات قليلة.

وذكر أن الإعاقة هي اعتلالات دائمة جزئية أو كلية تؤدي إلى قصور في القدرات البدنية أو العقلية أو الحسية (عاهة مستديمة سواء كانت حركية أو ذهنية أو عصبية أو سمعية أو بصرية) غير مرجو شفاؤها، أي تبقى كما هي لا تحتاج إلى تقييم أو تغيير، مشيرا الى أن تصنيف درجات الإعاقة حسب نظام الأمم المتحدة بالسابق هو معدل نسب العجز من 15 – 24%‏ من قدرة الجسم تعتبر بسيطة ومن 25 – 49%‏ تعتبر متوسطة أما الشديدة فهي من 50%‏ فما فوق، مضيفا «وفي سنة 2010 تغير معيار الإعاقة إلى تأثير المرض والعجز على الأنشطة اليومية وحاجة المعاق لمساعدة الآخرين له والذي طبق من قبل اللجان الفنية (البصرية والحركية والذهنية والعصبية والجسدية والطب التطوري.

وتطرق بالحديث عن قضية اعادة التقييم، مشيرا الى ان هناك قرارات اتخذت من قبل اللجنة الفنية العليا والتي يرأسها د خالد السهلاوي وكيل وزارة الصحة ورئيس اللجان الفنية للإعاقة والتي اعتبرت متلازمة داون والفشل الكلوي من الاعاقات الشديدة وان الاطفال المرضي الذين يعانون من مرض السكري النوع الاول من الإعاقات الجسدية المتوسطة والدائمة وكذلك مساعدة العائلات التي لديهم اكثر من فرد من ذوي الاعاقة واما العين الواحدة فيمنح إعاقة جسدية بسيطة على الأقل.

وأوضح الكندري ان التصريحات التي أدلت بها وزيرة الشؤون هند الصبيح في وسائل الإعلام مؤخرا بشأن مدعي ومزوري الإعاقة معلومة ليست صحيحة ولا يوجد مدعو اعاقة فكل من لديه شهادة إعاقة فهو شخص يعاني من مرض ما وقد أجريت له لجنة تخصصية أقرت بوجود إعاقة او لديه حكم تنفيذي من القضاء.

وتساءل: لماذا لا يتم الرجوع إلى الطبيب المسؤول عن تشخيص وتصنيف الإعاقة في اللجان الطبية والفنية بالهيئة في حال الشك في إعاقة أي حالة؟!، مضيفا أن نسبة الإعاقة في اي مجتمع حسب احصائيات الامم المتحدة تتراوح بين 10 و15%‏ من السكان وحسب معلوماتي فإن عدد ذوي الإعاقة بلغ 40 ألفا فقط من المواطنين والعدد المتوقع من مليون نسمة أن يكون من 100 الى 150 ألفا.

واستعرض جملة من الإحصائيات الطبية حول انتشار مرض السكري في الكويت خاصة ودول الخليج والتي تشير إلى ان من كل 5 أفراد يوجد شخص مصاب بداء السكري (يوجد 200 الف مريض) ومضاعفات مرض السكري من الأسباب الرئيسية التي تؤدي للاعاقة (هبوط في وظائف القلب والقدم السكرية وضيق الشرايين والفشل الكلوي وامراض الشبكية للعين وغيره، مردفا بالقول» أما حوادث السيارات وإصابات الدماغ فتقدر بحوالي 4500 إصابة سنويا منها الشديدة والمتوسطة والبسيطة، فيما بلغت نسبة الأمراض الوراثية مثل الداون عالميا حوالي مولود واحد من كل 800 مولود، اما في الكويت فتبلغ مولود لكل 400 – 500 مولود وذلك بسبب زواج الأقارب.

وشدد الكندري على ضرورة تفعيل الرعاية الطبية المنزلية لذوي الاعاقة الشديدة (طريحي الفراش) مثل الشلل الرباعي، الشلل النصفي وكذلك الاطفال الذين يعانون من الشلل الدماغي والتي صنفت حالاتهم بأنها متوسطة وشديدة الحدة والشلل الدماغي المصحوب بالحركة، داعيا إلى عدم نقل اللجان الطبية إلى الهيئة فالأخيرة ليست مؤسسة طبية ولا يمكن تجميع اكثر من 100 مريض في وقت واحد.

وأشار الي تقليص عدد المرضى المراجعين للجان الطبية بالهيئة من 400 مريض بالأسبوع عام 2016 إلى 240 مريضا في الوقت الحاضر هو سبب الازدحام الذي يشتكي منه أولياء أمور المعاقين وان مواعيدهم للعرض على اللجنة ستكون من ٦ اشهر إلى سنة وهو غير مقبول من الناحية الإدارية والفنية، مشيرا إلى أن الإعاقة التعليمية (بطيء التعلم وصعوبة التعلم سابقا) يجب أن تكون تحت مظلة وزارة التربية، كما نصح بتغيير مسمى الهيئة من هيئة ذوي الإعاقة إلى هيئة الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة (ليشمل كبار السن).

وبدوره، طالب الناشط الاجتماعي في مجال حقوق دوي الإعاقة علي الثويني بضرورة إيقاف إعادة التقييم وإعادة الأمور التي ترتبت عليه، فضلا عن مشاورة الجمعيات ذات الصلة بكل خطوة تخصهم وعدم إمرار التعديلات إلا بعد عرضها على ذوي الإعاقة.

وتابع بالقول: إن قضية التزوير وإعادة التقييم لم تدرس معالجتها بالطريقة السليمة، وكان القرار فرديا بعيدا عن جمعيات الإعاقة ومجلس الإدارة مما ترتب عليه مضار متعددة في جميع المجالات كما أثر سلبيا على الأسرة والتعليم والتقاعد والمنح، إضافة إلى أنه أربك العمل الإداري والمالي وتعددت التشخيصات وبعضها تمت إعادتها بضغوط ما أو بسبب أخطاء الإعادة.

وتحدث المحامي د. خالد الياقوت عن الإطار القانوني المطبق على مدعي ومزوري الاعاقة، معتبرا أن احالة مزوري الاعاقة إلى النيابة العامة واجب وطني.

وأردف أن القانون أفرد الفصل التاسع لبيان العقوبات بشأن منتهكي أحكام القانون وخص المواد ٥٩، ٦٠، ٦٢، ٦١، لافتا إلى أن هذه المواد أفردت لكل مزور أو مدعي اعاقة ومن يساعد أو يسهل الحصول على بطاقة إعاقة جزاء تراوح عقوباته ما بين الحبس مدة شهر وعشر سنوات والغرامة من 100 إلى 2000 دينار.

وأضاف أن نطاق تطبيق المواد ليست لمدعي ومزوري الاعاقة فقط وإنما لمن يتوسط من الغير لمنح شخص بطاقة إعاقة سواء كان شخص موظفا عاما أو مكلف بخدمة عامة أو من الغير، أو من يساعد على ذلك من موظفي الهيئة الذين من بينهم أعضاء اللجنة الطبية بطبيعة الحال.

الصالح اكد ان الكويت تستعين بأحدث التكنولوجيا والرعاية الطبية للمعاقين بمختلف الاعاقات سواء في المدارس ومع ذلك نهدف الى تطوير الرعاية لكي لا يذهب ذوي الإعاقة للتعليم في دول الخليج أو دول أخرى فالأمر يحتاج إلى دفعة قوية والتعرف على متطلبات المعاقين من خلال هذه الفعاليات لان الدولة راعية وليس هناك معوقات مالية في هذا الصدد فالكويت بلد خير وأميرها.. أمير الإنسانية.

خليل الصالح متحدثا بحضور عدد من المشاركين في المؤتمر

جانب من المشاركات في المؤتمر الصحافي

المصدر : ندى ابى نصر و باهى ابو العلا \ جريدة الانباء