تقدم النائب عبدالله فهاد باقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، حيث نصت المادة الاولى على ان يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه بالنص التالي: تسري احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين كما تسري على ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو من غير محددي الجنسية وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، ويجوز للهيئة ان تقرر سريان بعض احكامه على ذوي الاعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الاعلى، وجاءت المادة الثانية بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وذكرت المذكرة الايضاحية أن المادة الثانية من القانون جاءت لتحدد احكام سريانه على الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وحدد المادة من القانون المشار اليه شموله على ابناء الكويتية من غير كويتي فجاء التعديل على اضافة ابناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية، وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، وتطبيقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 7 من الدستور جاء هذا القانون بإضافة ابناء المواطنات المتزوجات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية «غير محددي الجنسية» أسوة بأبناء المواطنات المتزوجات من غير كويتي.
المصدر : جريدة الشاهد