قانونيون مصريون : فصل ذوي الإعاقة في السجون “حق دستوري”

اتفق خبراء قانونيون، أن مشروع قانون “فصل ذوي الإعاقة” داخل السجون، عن الأشخاص المحكوم عليهم؛ لا يخالف القانون، مؤكدين أن ذلك يراعي حالاتهم الصحية والنفسية.

وطالب الخبراء- في تصريحات لـ”بوابة الوفد”- الحكومة، بضرورة استبدال كلمة منفصلة بـ”مهيئة” حتى تتلائم مع الظروف الخاصة بذوى الاحتياجات”.

أكد المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانوني، أن المادة 39 من مشروع قانون “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”- الذي ينص على أن “تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة، وتوفير «كود الإتاحة» فى كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى”- تطابق أحكام الدستور.

وأكد الجمل، أن الدستور يؤكد على ضرورة رعاية المعاقين وتوفير معاملة إنسانية لهم، مشددًا علي أهمية معاملة ذوى الإعاقة داخل السجون معاملة خاصة تتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

رشا رمضان، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أكدت إعادة البرلمان لمشروع القانون مرة أخرى للحكومة؛ لتفسير كلمة “منفصلة” المُتَضَمِّنَة به، لافتًة إلى ضرورة استبدال هذه الكلمة بكلمة “مُهيَّئة” بدلا منها للتناسب مع ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة.

َ

وتابعت:” فصل ذوى الاعاقة عن الاشخاص بـ«حبس منفرد» لا يراعي الحالة النفسية لهم”.

فى الإطار ذاته.. شدد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، على ضرورة احترام الظروف الخاصة لذوي الاحتياجات؛ مراعاة لحالاتهم الصحية والنفسية داخل السجون، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من الحكومة لفصلهم عن الاخرين؛ لا يخل بتكافؤ الفرص والمساواة، ولا يخالف قواعد الدستور والقانون.