حذرت نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من تدخل وزارة الشؤون وغيرها من الجهات الحكومية في العمل النقابي.
وقالت النقابة في بيان لها امس: نما إلى علمنا أن وزارة الشؤون تعتزم إصدار قرار بحل مجلس إدارتنا وتعيين مجلس مؤقت، ما يعني مخالفة المادة 108 من القانون 6 لسنة 2010 التي تنص على: «يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طبقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري، كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب، ويجوز استئناف حكم المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدوره لدى محكمة الاستئناف».
وأكدت النقابة في بيانها: أي قرار يتعارض مع القانون يضر بدولة المؤسسات.