مع قانون خفض سن الحدث بقلم \ عبدالعزيز خريبط

القانون في وقتنا الحالي أصبح ضرورياً أكثر من الماضي، مع أنه فرض نفسه مع بداية إنشاء الدولة الحديثة ولا مناص لنا من ادخال القانون في حياتنا وتفعيله ووضعه تحت حيز التنفيذ والتطبيق وأن نتقبله مادام يصب في صالح المجتمع والمصلحة العامة، ولتنظيم العلاقات المجتمعية بكل أشكالها، فهو الذي يبين مجال كل تخصص والإطار الذي يعمل به، وبيان الحقوق والواجبات المناطة بالفرد والمجتمع، ومن القوانين التي أتت بوقتها وهو قانون عصري وحضاري وأشكر كل من ساهم ووافق على تشريعه وسنه من بين القوانين الجديدة من المجلس السابق مجلس المناد?ب، قانون خفض سن الحدث، فقد أتى بوقته في ظل ظروف تشهدها المنطقة من عنف وإرهاب وما يشهده المجتمع من جرائم انحراف ومخدرات وقتل، العالم تغير من حولنا، والمجتمع الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص نتيجة المتغيرات من حولنا، بما فيها من عقول تغيرت اهتماماتها وميولها، لذلك تكيف القانون مع الواقع والمتغيرات، وما يقال هنا وهناك في ما يخص معارضة هذا القانون للاتفاقيات الدولية، الدول لديها علم بتطور الجريمة على مستوى العالم وما تفعله بعض المنظمات الارهابية من استخدام الأحداث في القتل والتفجير والعمليات الانتحارية والار?هاب بكل أشكاله المنظم والنوعي يستدعي هذا القانون مع العلم أنه لا يتصادم مع الشريعة الاسلامية، فالحدث في الاسلام حتى سن البلوغ، وأبسط ما يمكن ان استشهد عليه في ما يخص ضرورة هذا القانون ما حصل البارحة من إرهاب دولة قامت به مجموعة إرهابية في البحرين من تدمير ممتلكات ومهاجمة قوات الأمن والاشتباك معهم واستخدام قنابل المولوتوف وأسلحة أخرى من أجل إرهاب الحكومة البحرينية والاعتداء على رجال الأمن وبث الذعر والخوف والاضطراب في المجتمع والفتن بين أفراد الوطن، وكلهم أحداث أعمارهم أقل من 18 سنة ويستخدمون منهج إرهابي مح?رف يستشف منه التدريب المكثف في مكان ما، كما يتضح ان وراءهم إرهابيين يبحثون عن الفتنة وخلق النزاع وزعزعة الأمن في مملكة السلام، لكن كيف يتصدى رجال الأمن لهذا العنف الممنهج من دون غطاء قانوني، الأمن يجب فرضه، الأمن واجب، واستقرار المنطقة ضرورة لا يمكن محاباة أحد ولا الخضوع أو الخنوع أمام الإجرام الممنهج والإرهاب الجديد، الأمن يحتاج قانوناً يواكب العصر والمرحلة التي تمر فيها المنطقة وتتأثر فيها البلاد، فلسنا بمنأى عما يحصل، الأخبار والأفكار والآراء كثيرة وهي تنتقل بسرعة عن طريق مواقع الاتصال وغيرها، العالم تغ?ر لم يعد كما كان، على الناس ان يستوعبوا ويتكيفوا مع المتغيرات، فكما الواقع والحياة والمجتمع في تغير وتطور، على القانون ان يكون مرآة لهذا الواقع وهذه الحياة ويحاكي المجتمع في تطوراته.
الغرض من هذا القانون هو ليس فقط معاقبة الحدث وإنما من أجل أن يقوم أولياء الأمور بدورهم المناط بهم لمنع أبنائهم من الوقوع في الجرائم والتجاوزات وارتكاب المخالفات الجسيمة، وهذا ما نراه في الواقع من كثرة الجرائم التي تحصل سواء في المجمعات والأسواق وغياب المسؤولية وأيضا الأمور كانت تنتهي دون إجراء قانوني رادع بخلاف بعد إصدار هذا القانون ومع اننا نريد تطبيق القانون بحزم دون تدخل السياسيين وأصحاب المصالح، فإن ثمة أطرافاً تريد استغلال الأحداث وجعلهم في فوهة المدفع، باعتبار أنهم محميون قانوناً نظراً لصغر السن وهذا?ما لا نريده.
ونستشهد بتصريح ماقاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد في جلسة المداولة الأولى في المجلس السابق عند مناقشة المجلس المشروع إن النسبة الكبرى من سجناء الأحداث هم بين عمر 16 و17 سنة لا سيما في قضايا المخدرات أو التطرف، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يطالب الداخلية بعدم سفر ابنه لكي لا ينضم الى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية، وان الشخص بعمر الـ18 سنة قادر على فتح بيت واستخراج رخصة قيادة مشيراً إلى السعي لخفض سن الناخب الى 18 سنة.
كما نستشهد بما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن قانون الأحداث هو قانون جنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق مع الاتفاقية الدولية مضيفة انه لا توجد اتفاقية دولية في شأن الأحداث وقعت عليها الدولة.
وأوضحت الصبيح ان الاحصائيات خلال العامين الماضيين تبين ان الأحداث في سجن الأحداث من هم أكبر من 16 سنة بلغ عددهم 1609 ،1497 ومن هم دون الـ16 بلغ عددهم 530 و490 حدثاً.
فما يدور الآن حول قانون خفض سن الحدث هومن باب ملء الفراغ والظهور الممل لا أكثر، والسؤال الأجدر أين أنتم من هذا القانون أيها القانونيون من وقت الاقتراح الى وقت الصدور؟!

بقلم : عبدالعزيز خريبط