ندوة «كود»: مطلوب إجراءات قانونية ضد مدعي الإعاقة

طالب عدد من القانونيين والناشطين في مجال الاعاقة بتعديل المادة الأولى من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة بشأن «تعريف المعاق»، فضلا عن وقف اعادة التقييم كونه اجراء غير قانوني.
ودعا المتحدثون في ندوة «العبث بحقوق ذوي الاعاقة.. مسؤولية من؟» التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية (كود) أمس بحضور وزير العدل السابق يعقوب الصانع وعدد من ذوي الاعاقة واولياء أمورهم والمهتمين في هذا المجال، إلى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد مدعي الاعاقة والمتلاعبين بشهادات ذوي الاعاقة وإحالتهم للنيابة.

تعامل حضاري
في ادارته للحوار، تحدث الاعلامي طه الفراج عن الدور التاريخي والتعامل الراقي للحضارات الاسلامية مع  قضايا ذوي الاعاقة والاهتمام بهم، فضلا عن سن التشريعات التي تكفل حقوقهم، لافتا إلى أن اجمالي عدد ذوي الاعاقة في الكويت بلغ ٤١ ألفا و٣٣٠ معاقا وفقا لآخر احصائية.
ومن ناحيته، طالب رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ناصر الشليمي بتعديل المادة الأولى من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة بشأن تعريف المعاق، معتبرا أن هذا التعريف الذي وصفه بـ«الهلامي» ليس حقيقيا كما أنه كفيل لأي شخص بأن يحصل على شهادة إثبات الاعاقة.
كما طالب بتطبيق المعايير الدولية بشأن تصنيف ذوي الاعاقة، منتقدا تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح حول مزوري ومدعي الاعاقة لأنها تعتبر مسيئة بحق الهييئة وموظفيها ولها شخصيا.
وزاد بالقول: إلى الآن لم نر أي اجراء قانوني اتخذ ضد مدعي الاعاقة ولَم نر أي تفعيل، مشيرا إلى زيادة عدد ذوي الاعاقة في عهد الوزيرة الصبيح منذ بداية تسلمها الإشراف على الهيئة من ٣٦ ألف معاق إلى ٥٨ ألفا، بزيادة بلغت ٢٢ ألف معاق.

تجاوزات مرصودة
وبدوره، استعرض رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة عايد الشمري تقرير ديوان المحاسبة الذي رصد تجاوزات وعبثا بالقوانين والقرارات التي تصدرها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مدللا بتعيين زوجات موظفين يحملن اقامات التحاق بعائل وتصرف لهن رواتب وهن في منازلهن. ولفت إلى أن التقرير رصد تجاوزات في الجانب التعليمي بلغت ٢٥ مليون دينار، اضافة إلى وجود جهات تعليمية غير مرخصة يعمل بها عمال من فئة (بنشرجي وصباغ)، مستعرضا حكم محكمة التمييز بشأن اعادة التقييم الذي اثبت أن شهادة الاعاقة مركز قوة لحاملها وأن أي اجراء تخفيض أو تغيير في اعادة التقييم يعتبر أمرا غير قانوني.
كما أضاف الشمري أن إعادة التقييم التي تحدث حالياً غير قانونية وأن المادة (٦٥) من القانون تتحدث عن مراجعة الميزات المالية وليس إعادة التقييم.

المصدر : مى السكرى \ القبس