الحجرف: معاملات ذوي الإعاقة «أون لاين»

زف النائب مبارك الحجرف البشرى لأهالي ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة بانجاز معاملاتهم مباشرة عن طريق خدمة اون لاين دون الحاجة لتكبد العناء والذهاب لمقر الهيئة وايضا لن يكون هناك إعادة تحديث أو كشف طبي وخاصة الحالات السريرية والحركية والذهنية. وقال: ان وزيرة الشؤون هند الصبيح أكدت له في لقاء جمعهما بأنها تراقب أداء إدارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة وترصد كل الملاحظات والانتقادات عن الهيئة وأنها لن تسمح للمقصر بالعمل في هذا المرفق الحكومي المهم. وأشار الى ان الصبيح أكدت أنها مستعدة للتعاون وإدخال التعديلات المناسبة على قانون 8/2010 والتي من شأنها تيسير متطلبات أصحاب ذوي الإعاقة وأسرهم وليس تحميلهم فوق طاقتهم وان هذه الفئة يوليها سمو الأمير حفظه الله كل الاهتمام والعناية. وفي شأن آخر، أكد الحجرف ان الصبيح متفهمه لخطورة التركيبة السكانية والاختلالات فيها والى الفوضى التي تجتاح هيئة العمل وإلى ضرورة إدخال تعديلات على قانون العمل، مشيرا إلى أن الوزيرة طلبت تزويدها بالتعديلات التي من شأنها حماية البلد من تجارة الإقامات سواء كان صاحب العمل أو العامل.
وقال الحجرف: اتفق مع ما صرحت به النائبة صفاء الهاشم بضرورة العمل وفق خطة زمنية لتقليل اعداد العمالة الوافدة خلال مدة من 4 الى 5 سنوات وأن هذا الإجراء ممكن اذا ما تم تعديل قانون العمل وتقييد صلاحيات مسؤولي هيئة العمل الذين هم جزء من الخلل في سوق العمل وانتشار تجارة الإقامات.
وأضاف ان سوق العمل يعج بالوافدين الذين لا يحتاجهم السوق وسبق ان حذرت من خطورة هذا الامر وانعكاساته السلبية على البلد سواء كانت امنية او اجتماعية.
وأيد اعتراض الهاشم على تصريح وزير العمل المصري الذي يعتقد أنه الأمر الناهي على هيئة العمل وديوان الخدمة المدنية عندما قال أخذنا 1200 فرصة عمل من حكومة الكويت والسفارة المصرية تقرر رواتب جاليتها حسب مزاجهم، لافتا الى ان تدخلات حكومات وسفارات الدول الاجنبية لصالح مواطنيهم متجاوزين في ذلك القوانين هو امر غير مقبول وحذرنا منه تكرارا ونحذر منه اليوم بعد ان أصبحت هذه الدول تفرض نسبا وتحدد اجورا للعمال في بلدنا دون بقية دول مجلس التعاون.
واختتم بقوله: الكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي لا تحترم قوانينه دول العمالة الوافدة ويتدخلون في قراراتنا وسياساتنا بشأن العمالة ويفرضون عمالتهم علينا فرضا محذرا الحكومة من السماح لمثل هذه التجاوزات التي تضر بسيادة الكويت فالكويت ومصالحها وسيادتها خط احمر ولن نقبل المساس بهذا الامر ولسنا عزبة لوزير العمل المصري ليقرر هو نسبة العمالة المصرية في الكويت.

المصدر : جريدة النهار