ذوو إعاقة ينتقدون نقل«السريرية» للجان الطبية

أثار قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والخاصة بنقل الحالات السريرية وكبار السن إلى اللجان الطبية التابعة للهيئة، حفيظة واستياء ذوي الاعاقة وأسرهم فضلا عن العاملين في مجال الاعاقة، معتبرين أنه قرار مجحف وغير عادل كما أنه يزيد من معاناة ذوي الاعاقة لا سيما الشديدة، منتقدين التخبط في القرارات وتشابك الاختصاصات، ما يزيد معاناة هذه الحالات.
ولفتوا إلى التضارب والتناقض في تصاريح الهيئة، متسائلين كيف يتم اعفاء الاعاقات الشديدة من اعادة التقييم ويتم إصدار قرار حول استعداد وزارة الصحة لنقل الحالات السريريّة إلى اللجان الطبية بالهيئة، وهو ما يخالف المادة رقم ٨ من قانون الأشخاص ذوي الاعاقة التي تلزم الحكومة بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفة والمدربة لتقديم خدمات علاجية للأشخاص ذوي الاعاقة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في البلاد على قدم المساواة مع الآخرين، كما تلتزم الحكومة بتوفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج الطبيعي للشخص ذي الاعاقة في منزله لمن تحدد اللجنة الفنية المختصة حاجته لهذه الرعاية، مطالبين الهيئة بتوفير لجنة طبية تقوم بزيارة «الحالة السريرية» في المكان الذي يتواجد فيه سواء في منزله أو في المستشفى.
ورأى قانونيون أن هذا القرار يعتبر مخالفة صارخة للقانون والدستور.
القبس طرحت هذا الموضوع للنقاش واستطلعت آراء ذوي الإعاقة وأسرهم والناشطين في مجال الإعاقة.
اعتبر الناشط في مجال الاعاقة عايد الشمري أن اعلان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن هذه الخدمة هو أكبر دليل على عدم مصداقيتها في رعايتها لذوي الاعاقة، متسائلا : كيف يصرح مسؤولو الشؤون والمجلس الأعلى للهيئة بأنهم يقدمون أقصى سبل الرعاية لهذه الفئة بشكل عام، خصوصا الاعاقات الشديدة، ثم نتفاجأ بإعلان من قبل الهيئة بنقل الحالات السريرية من ذوي الاعاقة الى لجان اعادة التقييم في الهيئة؟

الرعاية الطبية
ولفت إلى أن نص المادة ٨ من القانون واضح وصريح بأن الرعاية الطبية تقدم في منازل الحالات السريرية وليست نقلها وزيادة معاناتها بالنقل، مستغربا إعلان الهيئة من أنها قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لنقل هؤلاء الأفراد من منازلهم إلى مبناها وكأنها قدمت خدمة غير مسبوقة وغير موجودة وزارة الصحة، علما بان هذه الخدمة تقدم منذ سنوات طويلة من قبل وزارة الصحة لذوي الاعاقة وكبار السن الذين يجدون صعوبه في تنقلهم من منازلهم إلى أي جهة حكومية.
وأبدى استغرابه من صمت الحكومة تجاه ما حدث وما يحدث لذوي الاعاقة، ملمحا إلى المطالبة بحقوق ذوي الاعاقة والحفاظ عليها.
بدوره اعتبر تميم الحسن أن تفعيل هذه الخدمة مخالف للقانون الذي يلزم الحكومة بتوفير فرق متخصصة لتقديم الخدمات الطبية للمعاقين والحالات السريرية، مطالبا اللجان الطبية في الهيئة بالالتزام بهذه المادة.
واستشهد تميم بما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية من ارسال باحث اجتماعي إلى منزل الحالة المحتاجة للمساعدة للاطلاع على وضعها الاجتماعي والتأكد من مدى استحقاقها للمساعدة الاجتماعية.

كسر اللوائح
والتقط أطراف الحديث،الناشط في مجال الاعاقة علي الثويني حيث قال: دائما تفاجئنا هيئة الاعاقة باعلانات تنافي الحقيقة والمنطق ولوائحها والقانون وآخرها الاعلان عن استعداد الصحة باحضار الحالات السريرية للجان الطبية عندها أولا، مشيرا إلى أن هذا يخالف قانون المعاقين الذي الزم الهيئة بلجانها الطبية للذهاب إلى المعاق في منزله أو المستشفى.
وتساءل الثويني كيف تعلن الهيئة بانه لا داعي لتقييم الحالات التي تم اعفاؤها ثم تعلن عن الاستعانة بالصحة لاحضارهم؟، مضيفا «أما الجدد فكيف يحضرون وهم من الحالات الشديدة السريرية».
وأشار إلى أن من مهام الهيئة الحفاط على سلامة المعاق واحضاره في أوقات اللجان في وقت الظهيرة، حيث إن الانتظار الطويل يزيد من معاناة ذوي الاعاقة وآلامهم، متمنيا إلغاء هذا الاعلان من الموقع الرسمي للهيئة واستبداله بوضع هاتف اللجنة من أجل زيارتها للمعاق غير المستطيع في منزله أو في المستشفى.
حجز مسبق

رأى فيصل الشمري، وهو من ذوي الاعاقة الحركية، أن قرار نقل بعض الحالات إلى اللجان الطبية يناقض كلام المسؤولين بعدم إعادة تقييم للحالات الشديدة أو الحالات السريرية، مضيفا «وكأنهم يطلبون من المعاق حجز موعد مع سيارة إسعاف لتنقله إلى لجنة اعادة التقييم!».

التقارير الطبية

أشاد رئيس جمعية التصلّب العصبي يوسف الكندري بنقل بعض المرضى من منازلهم إلى المستشفى، معتبرا أنه قرار «ممتاز»، واقترح عدم مراجعة الحالات السريرية اللجان الطبية والاعتماد على التقارير الطبية للحالة.

سيارة إسعاف واحدة

أشار عبدالرحمن العنزي إلى أن ادارة الطوارئ الطبية توفر خدمة النقل مجاناً، لكنها خصصت سيارة واحدة في البلاد لنقل الحالات من وإلى اللجان الطبية بالمستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، اضافة إلى السيارات المخصصة للحالات المستمرة؛ مثل حالات غسل الكلي الأسبوعي، حيث تخرج كل سيارة من مركزها القريب لكل حالة.
وبيّن أنه تواصل مع الإدارة للتعرف على آلية النقل، حيث أبلغته ضرورة حجز موعد مسبق.
العنزي: خطأ متعمد.. وضرر بالحالات الصعبة

قال عبدالرحمن العنزي، وهو ولي أمر لطفل من ذوي الاعاقة السريرية الشديدة (ذهنية وجسدية): إن عملية نقل الحالات السريرية، إلى اللجان ومنها، تحتاج إلى دراية وتدريب، فليس كل شخص لديه القدرة على حمل ونقل المريض بالطريقة الصحيحة، معتبرا أن الهيئة ترتكب خطأ متعمدا، فإذا طلبت ممن يرعى المعاق إحضاره للجان الهيئة لتقييمه، ولحق به ضرر أو أذى فكيف يكون التصرف؟!
وزاد بالقول: ولا يعفيها أن من نقل المعاق طاقم طبي مدرب ولا يعفيها أنه تم بموافقة أهله، ذلك أن الجرائم لا يصح اي اتفاق على ارتكابها،حيث إن القانون رسم طريقة معينة وفق ما جاء في المادة رقم (٨) من قانون ذوي الاعاقة حول كيفية التعامل مع المعاق، مضيفا «أن أي قرار يخالف القانون وينجم عن تنفيذه جريمة هو قرار باطل لن ينفذ، ولن يعذر من ينفذه بالقول: ان ذلك تنفيذا لاوامر رئيس له، أعلى منه بالدرجة». واستشهد بحالة ابنه الذي لا يدرك شيئا، حيث إنه يعاني من إعاقة سريرية مزدوجة، مردفا بالقول «من حق ابني وأمثاله على اللجنة الفنية بالهيئة أن ينتقلوا اليه بمقره سواء بالمنزل أو بالمستشفى، وهذا حقه فإذا حرم من هذا الحق وطالبوه بالحضور فانهم بذلك قد ظلموه.
المحامي الياقوت: الحقوق المشروعة مكفولة دستورياً

اعتبر المحامي د.خالد الياقوت أن قرار الهيئة الخاص بنقل الحالات السريرية وكبار السن الى اللجان الطبية مخالفة قانونية صريحة، مشيرا إلى أن مثل هذا القرارات تؤثر سلبا في نفسية ذوي الإعاقة وتضر بهم، مشددا على أن الحقوق المشروعة مكفولة دستورياً.
وتساءل: كيف ينقل شخص من ذوي الحالات السريرية إلى احدى العيادات أو المستشفيات بوزارة الصحة لإجراء كشف اللجنة الطبية، والأمر نفسه بالنسبة إلى كبار السن؟ ألا يمكن الانتقال لإجراء الكشف الخاص بهم في منازلهم؟
ولفت إلى أن توجه الهيئة بشأن معاقي الحالات السريرية قد يؤجج غضب هذه الفئة تجاه الجهة التي يفترض ان دورها يركز على حماية الحقوق، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة توفير الفرق المتخصصة لتقديم الرعاية الصحية للشخص المعاق في منزله، ما دامت حالته تقتضي ذلك.
وبيّن أن القانون الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة جاء لحماية حقوق هذه الفئة، بينما الواقع عكس ذلك، إذ دائماً ما يخالف القانون من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وهو ما يعصف بالدور المنوط بها ويجعل كل ما ورد في القانون بمنزلة حبر على ورق.
وأضاف: هذا القرار ليس فقط يخالف القانون، بل خالف ما نص عليه الدستور في باب المقومات الاساسية بالمجتمع الكويتي، وأخل بواجب الدولة في «الحفاظ على الصحة العامة، فضلا عن إخلاله بالعديد من الحقوق الدستورية»، مشددا على ضرورة الرقابة على أعمال الهيئة، فضلا عن قيام مجلس الأمة بدوره الرقابي والتشريعي.

موجز
لغة الإشارة

خصص بيت التمويل الكويتي (بيتك) خمسة فروع لخدمة ذوي الاعاقة السمعية من خلال موظفين تدربوا على لغة الإشارة، وهي: الروضة، كيفان، الظهر، الرحاب وسعد العبدالله.
ترفيه

في مبادرة طيبة ولفتة إنسانية تستحق الشكر والثناء، حرصت حديقة البوليفارد على توفير ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة ووسائل ترفيه ملائمة.

الأثر الرجعي

تبنى مجلس الأمة المقترح الذي تقدم به النائب اسامة الشاهين بشأن تكليف لجنة الاحتياجات الخاصة البرلمانية بدراسة تأخر صرف الأثر الرجعي لـ ٤٠٠٠ معاق وذويهم.

برامج تعليمية

خاطبت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وزارة التربية لدمج متلازمة الداون القابلين للتعلم واعتماد برنامج أسدان، فضلا عن دعم مراقبات التربية الخاصة بالمناطق التعليمية وتوسيع مهامها للاشراف تعليمياً على برامج دمج ذوي الاعاقة.
وتضمن الكتاب الذي أرسلته الجمعية – وحصلت القبس على نسخة منه – تطوير العمل في ادارة مدارس التربية الخاصة والاستعجال في فتح أفرع لها في المناطق البعيدة (الجهراء – الأحمدي)، فضلا عن تعميم دمج طلبة صعوبات التعلم في المدارس الحكومية في المناطق المختلفة.

اختطاف المواقف

فيما أشاد ذوو الاحتياجات الخاصة بتنسيق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مع وزارة الداخلية بشأن إعفائهم من دفع الرسوم عند مراجعة الإدارات المعنية، شددوا على ضرورة تفعيل القانون، والتشدد في معاقبة مختطفي المواقف المخصصة لهذه الفئات.

غصة

اشتكى ذوو الإعاقة وأسرهم من التخبُّط في القرارات، والروتين الحكومي الذي يزيد المعاناة، مشيرين إلى أن القانون لا يطبّق بحذافيره في كثير من جهات الدولة المختصة، كما أن الكلام عن تخفيف المتاعب أصبح «حبراً على ورق»، على حد تعبيرهم.

المصدر : مى السكرى \ القبس