تأسست في 20 اكتوبر 2009
أجمع المشاركون في الندوة القانونية «قراءة في قانون الأحداث»، التي أقامها ديوان تواصل الثقافي الاجتماعي مساء أمس الأول، على ضرورة إعادة النظر في العديد من البنود والنصوص المتعلقة بقانون الأحداث الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام ٢٠١٧، وذلك لما يتضمنه من تغيرات لا تصب في مصلحة الطفل، والتي تأتي في مقدمتها خفض سن الحدث من ١٨ سنة إلى ١٦ سنة، هو ما يشكل تعارضا كبيرا مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت بشأن حقوق الطفل، لافتين إلى ضرورة النظر في الجوانب الاصلاحية المعنية بتقويم الحدث قبل النظر في العقوبات المفروضة عليه.
في البداية، أكد نائب الأمين العام لمنتدى تواصل محمد العوض على أهمية تسليط الضوء على قانون الأحداث الجديد لتأثيره المباشر على شريحة مهمة من المجتمع، خاصة بعد وجود عدد من التعديلات المؤثرة في القانون مثل خفض سن الحدث، متمنيا أن يتم تعديل القانون الجديد لما له من آثار سلبية على المجتمع.
وأضاف أن خفض سن الحدث سيلقي بآثاره السلبية على تلك الشريحة خاصة أن الطفل في عمر ١٦ تكون سلوكياته غير مكتملة ويصعب الحكم عليه كشخص بالغ، لافتا إلى أن منتدى تواصل لا يدخر جهدا في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تهم المجتمع الكويتي عبر جملة من الندوات والفعاليات المتنوعة.
من جانبه، أشار المحامي محمد خريبط إلى أهمية التطرق إلى مثل هذا القانون كونه يمس أبناءنا بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن الطفل الكويتي يعاني من عدم القدرة على العيش في بيئة طبيعية من الأساس نتيجة عدم توافر المساحات الكافية لهذا الطفل، وعدم وجود بيئة صالحة للتربية خاصة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية وما تعانيه من انفصام وعدم تناغم بالمواد الدراسية ما يسبب ارتباكا للطفل.
وأكد على أهمية التعرف على الدواعي التي دفعت المشرع إلى تعديل قانون الأحداث ومدى استفادة المجتمع من تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الظروف السياسية المحيطة بالمجتمع في ذلك الوقت لم تكن مؤهلة صحيا لظهور مجلس ٢٠١٦ وإصداره جملة من القوانين التي يحتاجها المجتمع،
كما تطرق خريبط إلى العديد من البنود القانونية الخاصة بقانون الأحداث خاصة فيما يتعلق بسن الحدث، موضحا أن البعض أرجع خفض سن الحدث من ١٨ إلى ١٦ عاما إلى استقطاب الجماعات الإرهابية للأطفال في هذه السن، فضلا عن ارتكاب تلك الفئة العمرية للعديد من الجرائم غير العادية، مشيرا إلى أن معالجة تلك القضايا تكون بالإصلاح وليس بفرض العقوبات أولا.
وأضاف أن الكويت وقعت في عام ١٩٩١ على اتفاقية عالمية بشأن حقوق الطفل، ومن المعروف أن تلك الاتفاقيات تتميز بصفتها الالزامية أكثر من القوانين المحلية، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية حددت سن الحدث بأنها كل من لم يتجاوز سن ١٨، لافتا إلى أن القانون يحمل تناقضا آخر مع قانون الطفل الكويتي الذي عرف الطفل أيضا بأنه كل من لم يتجاوز الـ ١٨ من عمره، مشددا على أن الضغوط الشعبية والحملات ضد قانون الأحداث خير دليل على ضرورة تغيير وتعديل هذا القانون، كون تعديله ليس مسألة اختيارية لتعلقه بأطفالنا وأبنائنا «وأنهم ليسوا فئران تجارب».
من جهتها، أشارت المحامية منى الأربش إلى توقيع الكويت على العديد من الاتفاقيات العالمية بهذا الشأن ومن ضمنها اتفاقية بكين وميثاق حقوق الطفل العربي ورعايته، لافتة إلى أن اهم ما جاء بها من توجيهات هي حماية الطفل واعادة دمجه في المجتمع وتوفير الحماية له، ومعاملته كبريء، واحترام حقوقه، على أن يكون الاعتبار الأول لمصلحة هذا الطفل، مشيرة إلى أننا نرى في واقع هذا القانون الجديد عكس ذلك، خاصة فيما يتعلق بخفض سن الحدث من ١٨ حتى ١٦ سنة باعتباره أول مثلب على هذا القانون.
وأضافت أن الطفل حتى ١٨ عاما يعد شخصا غير ناضج فسيولوجيا وغير واع بكامل تصرفاته، متسائلة: كيف نوفر الحماية المدنية له كطفل حتى ١٨ عاما ومن ثم نقوم بخفض سنه جنائيا ومعاقبته بعد سن ١٦ عاما كشخص بالغ؟! متمنية من المجلس الحالي سرعة المبادرة إلى تعديل هذا النص في القانون.
وتابعت الأربش: إن المشكلة في القوانين التي تسن في الكويت أنها تتمثل في أن أغلب موادها حبر على ورق، ليتم الاهتمام بالجانب العقابي، في حين ان القانون به الكثير من الأمور الاجتماعية التي تهدف إلى تقويم السلوك، ومن ضمنها على سبيل المثال قانون الأسرة الذي نص على إنشاء مراكز للمعنفين ومراكز للرؤية، ولكن فور صدور القانون يتولد لدينا اهتمام بسرعة إنشاء النيابة والمحكمة المختصة، مع وجود قصور في الاهتمام بسرعة إنشاء مراكز الإيواء والمراكز العقابية التي نص عليها القانون، والتي تمثل أساس هذا القانون لحماية الطفل وتحقيق الهدف الأسمى والأساسي من هذا القانون وهو تقويم الطفل ورعاية مصالحه باعتباره مستقبل الكويت.
ولفتت إلى ضرورة انتباه أولياء الأمور ومتولي رعاية الحدث إلى العقوبات الواقعة عليهم في حالة اهمالهم في مراقبة الحدث والتي تتراوح ما بين ٢٠٠ و١٠٠٠ دينار، فضلا عن العقوبات التي قد تصل إلى ٧ سنوات في حالة ارتكاب الحدث للجرائم نتيجة سوء المراقبة أو تسهيل ارتكابها، موضحة أن وزارة الداخلية والنيابة أكدتا على ضرورة اعادة سن الحدث إلى ١٨ عاما مرة أخرى للمشاكل التي ستترتب على خفض السن وعدم وجود أماكن مخصصة لإيداع الأحداث، مشيرة إلى أنه ومنذ تنفيذ القانون مع مطلع العام الحالي وحتى الآن لم يتم استقبال أي حالات، وذلك ليس لعدم وجود حالات بل لعدم وجود مراكز إيواء مخصصة لهم.
في الختام تطرقت الأربش إلى جملة من الإيجابيات المتعلقة بالقانون، مثل: عدم احتساب أحكام الأحداث ضمن سوابقه، بالإضافة إلى إنشاء محكمة ونيابة وشرطة أحداث ومراكز خاصة ومؤسسات عقابية، والحفاظ على سرية المحاكمات بالكامل، متمنية أن ترى مثل تلك الاجراءات النور في القريب العاجل.
المصدر : كريم طارق \ جريدة الانباء
