تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشفت نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للخدمات الطبية د.نادية ابل عن تنسيق مع المسؤولين في وزارة الداخلية بشأن تفعيل الكثير من مواد قانون ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذ المخالفات على مستخدمي مواقف ذوي الإعاقة وتوقيع الغرامات عليهم واحالتهم الى جهات الاختصاص، وكذلك بحث سبل إعفاء ذوي الإعاقة من دفع الرسوم عند مراجعة الإدارات المعنية في وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى.
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به د.أبل عقب مشاركتها في اجتماع مع ممثلين عن الادارة القانونية والادارية والادارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية بهدف مناقشة آلية تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بحضور ممثلين عن فريق الشراكة المجتمعية.
وثمنت د.ابل التعاون الذي أبداه مسؤولو وزارة الداخلية خلال الاجتماع، مشيرة الى انها استعرضت عددا من البنود اهمها التأكد من التطبيق الفعلي لقانون ذوي الإعاقة على ارض الواقع وما اذا كانت هناك اي معوقات تمنع التطبيق وكيفية متابعة ذلك بصفة مستمرة.
وذكرت ابل ان الاجتماع ناقش تفعيل بعض مواد القانون ومنها بدء تفعيل المادة المتعلقة بمخالفة رجال المرور لمستخدمي مواقف ذوي الإعاقة وردود الفعل على ذلك، وكذلك مناقشة كيفية حماية ذوي الإعاقة انفسهم من التعرض للمخالفة، وذلك من خلال منحهم مهلة لمدة ثلاثة اشهر لحين الانتهاء من تجديد هويات الإعاقة لمن انتهت هوياتهم.
وأشارت الى انه تم التطرق خلال الاجتماع الى تفعيل قانون ذوي الإعاقة فيما يتعلق بنسب توظيف ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لافتة الى ان المسؤولين في وزارة الداخلية ابدوا تفهمهم لهذا الجانب، مؤكدين ان وزارة الداخلية حريصة على تطبيق جميع مواد قانون ذوي الإعاقة على ارض الواقع بما في ذلك تخفيف ساعات العمل والمستحقات المالية.
وذكرت ابل انه تم طرح عدد من المقترحات خلال الاجتماع ومنها تدريب عدد من رجال الشرطة على لغة الإشارة من خلال دورات تدريبية ستنظمها جمعيات نفع عام معنية بشؤون ذوي الإعاقة، وذلك بهدف ضمان وجود رجال شرطة يجيدون لغة الإشارة خاصة العاملين في مراكز العمليات لتلقي البلاغات حتى يتسنى لهم الرد على بلاغات ذوي الإعاقة من فئة الصم والبكم.
المصدر : جريدة الانباء
