ديوان الخدمة يسترجع آلاف الدنانير من مراقبي التربية الخاصة

تفاعلا مع ما نشرته «السياسة» الاسبوع الماضي ، حول ملف «الوظائف الإشرافية الوهمية» .. مراقبي التربية الخاصة ، كشفت مصادر تربوية مطلعة عن اتخاذ ديوان الخدمة المدنية اجراءات سريعة حول مراقبي التربية الخاصة اذ طلب الديوان مذكرة ايضاحية من المناطق التعليمية حول طبيعة عمل كل مراقب وملف كامل حول ما يقوم به من اعمال، مشيرة الى ان الديوان يعد تقريرا حاليا لكل موظف في الوزارة يثبت عدم احقيته للبدلات التي تحصل عليها خلال السنوات السابقة وسيخاطب وزارة التربية خلال الايام القليلة المقبلة بإخطار كل موظف بمديونياته لردها الى الديوان بأثر رجعي .
وبينت المصادر ان مديونيات البعض تصل الى عشرات الاف الدنانير مما سيضع غير مستحقي البدلات من الموظفين والمراقبين في موقف حرج ومحاولات للخروج من هذا الموقف عن طريق الواسطات والمحسوبيات.
و حول عشرات المعلمين والمعلمات المنتدبين في قطاعات وزارة التربية دون ثبوت حضورهم ، كشفت المصادر عن تعليمات اعطاها مديرو المناطق التعليمية ومسؤولي الوزارة لبدء حصر اسماء المنتدبين في المناطق التعليمية معتبرة اياها خطوة ايجابية نحو اتخاذ قرار بوقف ندب المعلمين والمعلمات واعادتهم الى الميدان التربوي .
واشارت المصادر الى ان كشف النقاب عن التلاعب بتكليف البعض دون دوام فعلي اظهر جوا عاما من التوتر في الوزارة، لافتة الى ان كل من له صلة بهذه القرارات يحاول ابعاد التهم عن نفسه بإظهار عدم صلاحيته لاتخاذ قرار او ارغامه على تمرير مثل هذه القرارت دون التأكد من حضور المكلفين .
وفي هذا السياق ، قال مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري في تصريح خاص لـ «السياسة» ان هذه الخطوة جاءت لرصد اعداد المكلفين والذين تم اعفاؤهم وبحث قانونية قرارات انتداب المعلمين والمعلمات وامكانية تكليفهم بالواسطة وتمرير قراراتهم دون علمه ومدى تأثير قرارات الانتداب الى قطاعات الوزارة على العملية التعليمية مؤكدا انه لم يتلق، حتى الآن ما يؤكد عدم احقية مكلف بالانتداب الى قطاعات الوزارة او الانشطة.

المصدر : رنا سالم \ جريدة السياسة