تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث وإعادة سن الحدث إلى 18 عاما مرة أخرى.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 2015 واستبداله بالنص الآتي: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
ونصت المادة الثانية على أن تلغى القوانين كافة التي تتعارض مع نص أحكام هذا القانون.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان السلطتين التشريعية والتنفيذية قامتا بإجراء لا يتناسب مع القوانين الدولية ويتعارض مع أبسط قوانين الطفل بعد أن أقدمت على تعديل قانون الأحداث وخفض سن الحدث الى 16 عاما، حيث يعتبر الإنسان في هذه السن لا يزال حسب القوانين الدولية ضمن حضانة الأسرة والأم وغير مسؤول عن تصرفاته وتلقى المسؤولية كافة على أسرته لذلك فمن غير المنطقي أن تخالف تشريعاتنا المحلية التشريعات الدولية رغم أن الكويت تعتبر الأولى عالميا في تشريعات حقوق الطفل والمعاقين والأسرة ككل.
ومن أجل حماية النشء والأطفال من دخول عالم الجريمة خاصة إذا ارتكبوا جرما فإن مكانهم الطبيعي يكون في مصحات نفسية تؤهلهم للعودة الى الحياة بعيدا عن الإجرام وذلك تحت إشراف اختصاصيين نفسيين وليس في السجون المركزية الرئيسية الداخلية. لذلك فإن المطالبة بتعديل القانون أصبح لزاما على المشرع.
