وسط استياء شعبي من قانون تخفيض سن الحدث، تعالت أصوات نيابية رافضة للقانون الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية العام الحالي، تلك الأصوات طالبت بسرعة تعديل القانون.
وفي ذلك، قال النائب يوسف الفضالة إن قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً الذي أقره المجلس السابق مخالف للأعراف والاتفاقيات، مشيرًا إلى أن تصريح النائب العام المستشار ضرار العسعوسي مؤيد لما قاله وما طالب به سابقاً بعودة سن الحدث إلى 18 سنة. وطالب الفضالة وزير العدل أطالب بضرورة تأييد المذكرة التي أعدتها النيابة العامة لتعديل القانون وعليه إحالة الأمر لمجلس الأمة بأسرع وقت لتعديل القانون وإقراره. طالب مدير عام معهد العدل والحقوق الدولية المحامي فوزان السنان مجلس الأمة والحكومة باعادة النظر في قانون «سن الحدث»حسب الاتفاقيات الدولية لرعاية الطفل.
الجدير بالذكر أن هناك العديد من المطالبات بضرورة إعادة النظر في سن الحدث بأن يكون 18 بدلا من 16. المصدر : جريدة الوطن والراى العام
|