أكد نائب رئيس جمعية صندوق إعانة المرضى د.عادل التوحيد ان تفعيل الشراكة المجتمعية واستنهاض الهمم لدى مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها في تنمية المجتمع ضرورة تفرضها الظروف الحياتية المعاصرة، مشيرا الى الدور الإنساني الذي تقوم به جمعية صندوق اعانة المرضى في دعم المرضى الفقراء الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق، فضلا عن دعم اسرهم التي فقدت العائل بعد المرض.

وقال د.التوحيد في لقاء صحافي: ان الجمعية تعمد الى تقديم الكثير من الخدمات الإنسانية في مستشفيات الكويت كتحمل نفقات العلاج عن المرضى المعسرين ودفع مصاريف الاشعات لغير القادرين وتوفير الأدوية غالية الثمن للمرضى الفقراء لاسيما مرضى التهاب الكبد الوبائي ومرضى القلب والسرطان، كما تقدم العديد من الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية والنظارات والاطراف الصناعية وغيرها.

وأوضح د.التوحيد ان الجمعية تعتمد في تمويل هذه المشاريع على ثقة اهل الخير والمحسنين من الجهات والهيئات والشركات الداعمة بجانب بعض المشاريع التنموية التي تقوم بها كمشروع الكافيتريات الخاصة بجمعية صندوق إعانة المرضى في المستشفيات والمخصصة لتوفير احتياجات المرضى والمقيمين والمراجعين في بعض المستشفيات الحكومية، مبينا ان الجمعية من خلال مثل هذه المشاريع تساهم بفاعلية في رعاية مرضى المستشفيات الحكومية ودعم الخدمات الصحية في المستشفيات، فإنني أجد أنها فرصة ضرورية لتوضيح ذلك على نحو مفصل.

مصاريف لعلاج غير القادرينوقال د.التوحيد: ومعلوم انه يدخل يوميا المستشفيات الحكومية مئات المرضى من غير الكويتيين بالإضافة إلى اعداد كبيرة من فئة غير محددي الجنسية ممن لا ينطبق عليهم القرار الوزاري رقم 68/2011.

وأضاف: رغم أن الضمان الصحي الذي يتمتع به هؤلاء متوافر لهم إلا أن هذا الضمان لا يغطي كل الالتزامات المالية الخاصة بالفحوصات المخبرية والإشعاعية والعلاجية المطلوبة في تغطية رسوم هذه الحالات أثناء دخولهم في المستشفيات، إذ ان هذا الضمان الصحي يخفض قيمة بعض الرسوم ولا يلغيها تماما، وهو كذلك لا يتحمل رسوم علاجات وفحوصات أخرى ضرورية كقسطرة القلب أو المناظير التشخيصية أو غيرها من الفحوصات وبعض العلاجات الضرورية في المستشفيات، ومن ثم يبدأ دور الجمعية الداعم لمثل هذه الحالات من خلال التعاون مع مكاتب الخدمات الاجتماعية المنتشرة في المستشفيات وجمعية صندوق إعانة المرضى حيث تبدأ الاتصالات العاجلة بين الطرفين لتتولى الجمعية تغطية هذه الرسوم الضرورية سواء كانت مخصصة للفحوصات المخبرية أو الإشعاعية أو للتدخلات الجراحية الطارئة، متحملة الجمعية بذلك عشرات الآلاف من الدنانير شهريا، علما أنه لا توجد في إدارة المستشفيات وسائل أخرى لتغطية هذه الرسوم، إذ لا يملك مديرو المستشفيات صلاحية إعفاء هذه الحالات من استحقاقات الرسوم الطبية وترفض أقسام المحاسبة في المستشفيات أي استثناءات لهذه الرسوم لأنها مطالبة بتطبيق قوانين وزارة الصحة في تحصيل الرسوم على مستحقيها، لاسيما بعد إدخال أنظمة الحاسب الآلي في دخول وخروج المرضى من المستشفيات وقد يتحمل أحيانا وعلى مسؤوليتهم بعض مديري المستشفيات إعفاء بعض الحالات اضطرارا من هذه الرسوم وعلى مسؤوليتهم الخاصة لأنهم لا يملكون الصلاحية أصلا بإعفاء المرضى من الرسوم القانونية، وحاليا يوقع المريض على اقرار بالالتزام بتسديد مصاريف العلاج قبل خروجه من المستشفى إلا أن كثيرا منهم يتهرب من هذا الإقرار بعد الانتهاء من العلاج ويغادر المستشفى خلسة وتسجل كحالات هروب من المستشفى «absconded».

عائدات خيريةوأكد د.التوحيد ان جميع العائدات من أنشطة الكافيتريات تنفقها الجمعية في تغطية جهودها في دعم الالتزامات المالية الواجبة على المرضى المعسرين، بينما لو كانت الكافيتريات تدار من قبل الشركات الاستثمارية فإن أرباحها ستذهب إلى أصحاب الشركات ولن تستفيد منها وزارة الصحة بشيء، ناهيك عن الأسعار العالية التي قد يفرضها المستثمر مقارنة بالأسعار المخفضة الحالية، وشتان ما بين من يعمل لصالح الربح المادي التجاري ومن يهدف الى العمل الخيري والإنساني !! وتساءل قائلا: لا يستوي الاستفادة من الكافيتريات لصالح النفع العام لجمعية صندوق إعانة المرضى مع الربح التجاري للشركات الخاصة.

عاجزون عن تسديد الرسومولفت د.عادل التوحيد الى ان العاملين في المستشفيات من الكوادر الطبية والإدارية يعلمون سابقا أن عشرات المرضى غير الكويتيين، ومن أصحاب الجنسيات العربية والأجنبية يمكثون أياما في أسرة المستشفيات ينتظرون إنهاء فحوصاتهم المخبرية والإشعاعية وهم عاجزون عن تحمل رسومها وتتأخر جراء ذلك مرحلة العلاج الدوائي والجراحي وبهذا يحجزون عشرات الأسرة التي تمتلئ بهم في المستشفيات بسبب انتظارهم لإنهاء علاجهم الذي لا يتم إلا بعد أن تقوم جمعية صندوق إعانة المرضى بتغطية تكاليف هذه الفحوصات، وقد حلت الوزارة هذا الاشكال جزئيا بإلزام المرضى بالتوقيع على اقرار بدفع الرسوم كاملة بعد انهاء العلاج إلا ان الكثير من هذه الحالات لا تستطيع الالتزام بذلك ويخرج من المستشفى كما ذكرت بصفة «هارب من المستشفى».

وتساءل د.التوحيد قائلا: كيف ستكون العواقب لو أن جمعية صندوق إعانة المرضى في السنوات الماضية عجزت عن تدبير هذه الأموال اللازمة وفي الوقت نفسه لا يملك مديرو المستشفيات صلاحيات الإعفاء من تلك الرسوم؟ ويجيب بقوله: قطعا ستمتلئ الأسرة بمرضى الحالات الطارئة من الذين ينتظرون من يعينهم، في الوقت الذي لن تتوافر فيه أسرة لمرضى الحالات الطارئة الجديدة أو الحالات غير الطارئة من الكويتيين وغير الكويتيين.

دور اعانة المرضى في المستشفياتوعن دور الجمعية الداعم للمرضى في مستشفيات الكويت يقول د.عادل التوحيد: تقدم الجمعية كثيرا من خدماتها في مستشفيات الكويت والدعم الذي نقدمه هو على هيئة مساعدات تستفيد منها الشرائح المرضية المختلفة تبدأ بالمرحلة الاولى وهي دعم الحالات الطارئة داخل المستشفيات، ثم تأتي مرحلة الشريحة الثانية وهي دعم المرضى من الحالات غير الطارئة والتي تراجع أقسام العيادات الخارجية ويتطلب تشخيصهم وعلاجهم عمل كل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، وهؤلاء يتجهون إلى جمعية صندوق إعانة المرضى بتقديم طلبات المساعدة نظرا لمحدودية دخولهم ولأن نظام الضمان الصحي غير قادر على تغطية كامل الرسوم المطلوبة منهم، فتقوم اللجنة الطبية بالجمعية بإصدار مئات الكتب الرسمية إلى أقسام المحاسبة في مختلف المستشفيات متحملة أجور الفحوصات حيث تقوم الأقسام لاحقا بتحصيلها من الجمعية كشيكات مدفوعة إلى وزارة الصحة، ويندرج تحت هذه الفئة كل الحالات المتعسرة ماليا من الفشل الكلوي الذين يتطلب علاجهم إجراء عمليات جلسات غسيل الكلى حيث تتحمل الجمعية كل الرسوم الشهرية التي تصل لكل مريض ما يعادل 360 د.ك شهريا، وذلك لأن الضمان الصحي لا يغطي هذه التكلفة أصلا وهو نفس الوضع للمرضى المحتاجين، إلى فحوصات القسطرة القلبية وكل فحوصات الأشعة التنظيرية الملونة والسونار والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي والفحص الإشعاعي الذري وتفتيت حصى المسالك البولية وغيرها، وكلها فحوصات أو علاجات تتطلب دعم ومساعدة جمعية صندوق إعانة المرضى لتغطيتها عن طريق أقسام المحاسبة في جميع المستشفيات التي يتم إخطارها بتحمل الجمعية هذه المصاريف بشيكات مدفوعة الى وزارة الصحة، وبعد إجراء هذه الفحوصات والعلاجات تقوم الجمعية بدفع مئات الآلاف من الدنانير سنويا لوزارة الصحة لاحقا، ثم يأتي دور جمعية صندوق إعانة المرضى في دعم الشريحة الثالثة من المرضى العاجزين والمعسرين وهي علاجات أمراض السرطان والكبد الوبائي وغيرها والتي تكلف الحالة الواحدة آلاف الدنانير وتتحمل الجمعية أحيانا وحدها، وأحيانا أخرى مع بعض جمعيات النفع العام الاخرى هذه التكاليف الباهظة بالإضافة إلى توفير عشرات الأجهزة الطبية الخاصة بالتنفس والأطراف الصناعية والكراسي والأدوات الطبية الضرورية لتخفيف معاناة المرضى المعسرين.

مسؤولية إنسانيةويؤكد د.التوحيد ان الخدمات الخاصة بإعانات المرضى العاجزين والمعسرين من غير الكويتيين تعتبرها جمعية صندوق إعانة المرضى واجبا إنسانيا ومسؤولية اجتماعية تساهم في تغطية عجز نظام الضمان الصحي الذي لا يغطي هذه الخدمات إلا بنسب محدودة وأحيانا لا يغطي بعضها بتاتا كما اسلفت، ولولا أن يسر الله تعاون أهل الخير والمحسنين من أفراد ومؤسسات وهيئات في الكويت بالإضافة إلى ريع الكافيتريات المحدود لما تمكنت جمعية صندوق إعانة المرضى من أداء دورها في هذا المجال، فضلا عن دور الجمعية في دعم المرضى الكويتيين الذين تدفعهم حالاتهم الصحية أحيانا لطلب العلاج بالخارج وتتحمل الجمعية جزءا من هذه التكلفة.

مسيرة ثمانية وثلاثين عاماً

قال د.التوحيد: إن هذا النشاط الإنساني بدأته الجمعية منذ عام 1979 حتى الآن، أي مسيرة ثمانية وثلاثين عاما في دعم المرضى داخل المستشفيات ننفق خلالها سنويا ما يزيد على الثلاثة ملايين دينار سواء كمصاريف مسددة لوزارة الصحة أو شراء أدوية غالية الثمن لغير القادرين أو مساعدات في علاج بالخارج لحالات إنسانية، وبالرغم من ذلك ورغم تقلص بعض هذه الالتزامات المالية على الجمعية إبان السنوات الماضية التي أدخلت وزارة الصحة نظام التأمين الصحي كون هذا النظام أوسع وأكثر شمولية من نظام الضمان الصحي مع استمرار الأخير إلا أن جمعية صندوق إعانة المرضى عادت مجددا لتتحمل كل هذه الالتزامات المالية، بعد أن فشل نظام التأمين الصحي في الاستمرار بأداء استحقاقاته المالية بين وزارة الصحة وشركات التأمين لأسباب عديدة تم على إثرها تقديم استجوابات عديدة في البرلمان الكويتي لبعض وزراء الصحة المتعاقبين على الوزارة.

واضاف: ان النشاط الذي تقوم به جمعية صندوق إعانة المرضى في استثمار بعض المواقع المحدودة في المستشفيات بالكافيتريات المتواجدة حاليا، مغطية بذلك بعض احتياجات العاملين والمرضى والمترددين من الزوار بتوفير المرطبات والوجبات الخفيفة إنما يذهب ريعها جميعه لخدمة المرضى المعسرين، علما بأن هذه الكافيتريات تخضع لأفضل الشروط الصحية والرقابة ورفع مستوى الخدمة للمرضى والمراجعين، ونؤكد للجميع أن خدمات جمعية صندوق إعانة المرضى في مستشفيات وزارة الصحة أكثر من مجرد دفع رسوم التشخيص والعلاج للمرضى المعسرين بل هي دعم لبعض مرافق الوزارة بالاحتياجات من الأجهزة الإلكترونية، والصيانة اللازمة الطارئة من الاقسام الطبية وإنشاء أندية ترفيهية في أجنحة أقسام الأطفال المختلفة وتسهيل تقديم خدمات الحضانات لأبناء العاملين في المرافق الصحية وقد تم سابقا دفع أجور الهيئة الطبية العاملة مساء في مركز الفهد للعلاج الطبيعي شهريا لعدة سنوات، كما ساهمت الجمعية سابقا في إنشاء مركز القصر الصحي في منطقة الجهراء بالتعاون مع مؤسسات وطنية أخرى.

واستراد: إن جمعية صندوق إعانة المرضى وهي توضح دورها في المستشفيات الحكومية فإنها تنبه بأن استبدال هذه الكافتيريات التي تدار من قبل جمعية صندوق إعانة المرضى بغرض النفع العام بالشركات الاستثمارية التي تهدف إلى الربح التجاري سيؤدي إلى حرمان الجمعية من هذا المورد المهم في تغطية خدمات المرضى داخل المستشفيات وخارجها، كما أن الوزارة لن تستفيد من ريع هذه الكافيتريات اذا تم استثمارها تجاريا لأن أرباحها لن تذهب إلى إعانة المرضى العاجزين المعسرين ما يؤدي هذا إلى عجز المستشفيات عن إيفاء التزاماتها مع المرضى غير الكويتيين لاستحقاقات رسوم الفحوصات والعلاج نظرا لمحدودية فاعلية نظام الضمان الصحي كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

وتمنى د.عادل التوحيد من وزير الصحة دعم ومؤازرة جمعية صندوق إعانة المرضى لاستمرار مسيرة الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخيرية لاسيما ان لجمعيتنا التخصص والخبرة في العمل الخيري الصحي.

المصدر : ليلى الشافعى \ جريدة الانباء