الدقباسي لوزيرة الشؤون: هل تم إيقاف المنحة الإسكانية للمعاقين من سبتمبر الماضي؟

استفسر عن شروط قبول العضوية في الجمعية الكويتية للمكفوفين

وجّه النائب علي الدقباسي أسئلة برلمانية إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حول أوضاع المعاقين وحصولهم على المساعدات الاجتماعية والإسكانية التي قررها القانون لهم وجهود الوزارة لرعاية هؤلاء المعاقين، وحجم المساعدات المنصرفة.

وسأل الدقباسي أيضا عما إذا كان قد تم إيقاف المنحة الإسكانية لجميع الإعاقات منذ شهر سبتمبر الماضي حتى الآن، وأسباب هذا القرار.

وطالب تزويده بالآتي:

– كم عدد المعاقين غير الكويتيين من أمهات كويتيات مسجلين لدى الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وما المزايا التي قدمت لهم خلال فترة تطبيق قانون 8/2010؟

– حسب المادة 32 من قانون المعاقين، برجاء تزويدي بعدد من استحقوا تلك المنحة والتي تتم بالاتفاق مع بنك الإنماء.

– هل تم إيقاف صرف المنحة الإسكانية لجميع الإعاقات بعد 1/9/2016 حتى تاريخه؟ وما الأسباب إن وجدت؟

– عدد حالات المرأة التي ترعى معاقا ولا تعمل حسب المادة 29 من القانون 8/2010 والتي يصرف لها مخصص شهري؟ وهل يتم خصم قيمة المخصص الشهري من قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف لها في الوقت نفسه وإن كانت الإجابة نعم فبرجاء تزويدي بنسخة من القرار أو موافقة الفتوى بعدم الجمع للمخصص والمساعدة.

– عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصص شهري حسب المادة 29 وما قيمة المخصصات وهل تم فصل الملفات لكل حالة إذا زاد عددهم على أكثر من واحد وهل تم صرف الفروقات من بداية القرار أم من تفعيل القانون؟ وإذا لم تصرف فيرجى إفادتي بأسباب التأخير.

– بأعداد المستفيدين من المادة 39 من القانون وما الشروط والضوابط التي تنظم هذه المادة؟

– هل تم الاجتماع مع نقابة العاملين في الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ يرجى تزويدي بمحاضر هذه الاجتماعات إن وجدت.

– بالقرار الإداري 433 لسنة 2016 بشأن تشكيل فريق عمل لتفعيل المواد 38 و39 و41 و42 و45 من القانون 8/2010 وتزويدي بالسيرة الذاتية لكل أعضاء تلك اللجنة.

– علاقة كل عضو باللجنة الخاصة لتفعيل هذه المواد وما الأسباب لوجود ممثل من مؤسسة الرعاية السكنية لهذه اللجنة حسب القرار الإداري رقم 433 لسنة 2016؟

– هل تم طلب التبرع من الشركات المتعاقدة معكم للأجهزة التعويضية لإنشاء عيادات خاصة بالهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت الإجابة نعم فبرجاء تزويدي بقيمة تلك المبالغ ومن المسؤول عن صرف تلك المبالغ وهل تلك الشركات مستمرة أم خلاف ذلك؟

– قامت الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء عيادات للتشخيص بمقرها الحالي، هل تم أخذ الموافقة من الجهات المسؤولة لموافقات إنشاء؟ وهل توجد موافقة فنية من وزارة الصحة لتلك العيادات التشخيصية؟ برجاء تزويدي بصورة من تلك الموافقات إن وجدت.

– هل تمت الاستعانة بأعضاء في اللجان والفرق من العاملين بوزارة الشؤون ومن المحاسبين للتدقيق والعمل في الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل لهم أقارب في المدارس والمؤسسات والحضانات التابعة تحت مظلة الهيئة؟

– ما المعيار التنظيمي الذي تم منح العديد من الإعاقة البصرية المتوسطة (العين الواحدة) في القانون السابق 49/1996؟ وما الأسباب التي بموجبها تم استبعاد كثير من الحالات بعد القانون 8/2010 وتم إلغاء شهادات الإعاقة الخاصة بهم؟

– هل رئيس اللجنة السابق للمجلس الأعلى للمعاقين هو ذاته رئيس اللجنة البصرية في الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

– هل هناك أحكام قضائية لإعادة الذين تم رفضهم من الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة للإعاقة البصرية المتوسطة (العين الواحدة)؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك الأحكام إن وجدت.

وما الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ تلك الأحكام؟

– ما شروط قبول عضوية الجمعية الكويتية للمكفوفين؟ وهل جميعهم تنطبق عليهم معايير الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

المصدر : جريدة الانباء