قال المحامي علي محمد العلي بشأن قانون الاحداث الذي دخل اليوم السبت حيز التنفيذ أن هذا القانون جعل من سن الأحداث 16 سنة، موضحاً أن ذلك يعني أن من هم في سن الـ 16 عاما يقعوا تحت طائلة هذا القانون ويحاكموا بالأحكام المغلظة.
وأضاف العلي أن هذا القانون من القوانين الغير مدروسة من المجلس السابق والذي كان من المفترض أن يعالجوا مشكلة انتشار المخدرات وذلك بجعلهم عنصراً فعالاً في المجتمع بدلاً من زجهم في السجون، وشدد على أن هذا القانون يخالف الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل – الكويت موقعة على هذه الاتفاقيات -.
وأكد العلي على تقديمه لطعن أمام المحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون، مطالباً في الوقت ذاته نواب مجلس الامة التدخل حتى يتم تعديل هذا القانون وإيجاد حلول ليتم بناء كويت أفضل.
المصدر : جريدة الوطن
