تأسست في 20 اكتوبر 2009
أكد مدير ادارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد الخالدي ان قانون الاحداث الجديد لن يكون بأثر رجعي في حال تطبيقه بداية السنة الجديدة مشيراً الى ان تطبيقه سيكون للحالات الجديدة فقط وليس الحالات المتواجدة في الادارة حتى وان كان ينطبق عليها ما يخص عمر الحدث.
وأشار الخالدي في حوار مع «السياسة» الى انه سيكون هناك مبنى جديد مجهز بشكل كامل خلال سنتين في المنطقة الخاصة في السجون امام منطقة الفردوس, وستكون تجهيزاته اجتماعية ونفسية وتشمل كل ما يتعلق بالاحداث ومجهز بمركز طبي ومسجد وصالة العاب رياضية وملاعب وكل وسائل الترفيه الخاصة بالاحداث.
وبين بأن الادارة تستقبل الحالات التي ترسل من المباحث الجنائية وتحديداً ادارة حماية الاحداث والشرطة المجتمعية بالاضافة الى النيابة العامة فيما يتعلق بنيابة الاحداث , وهناك تنسيق مع بعض اولياء الامور للحالات التي لم يتم الحكم عليها قضائياً، لافتا الى انه ليس كل الحالات التي لدى الادارة من المحكومين خصوصا في «الضيافة الاجتماعية».
ورأى ان ابرز الاشياء التي تؤثر على الحدث في هذا العمر وتتسبب بانحرافه تشمل اصدقاء السوء ومنحه الثقة الزائدة من الاهل , ومبالغ لا يحس بقيمتها بالنسبة لعمره, الى جانب حيازته احدث الهواتف والموديلات الموجودة, دون الحصول على التنبيهات والتوجيهات اللازمة في هذا الجانب, لاسيما انه في هذا العمر لا يعرف سبل الوقاية من الجرائم الالكترونية فضلا عن انه يلج الى برامج قد لا تكون على مستوى نضجه العقلي والفكري , وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• في البداية حدثنا عن ادارة رعاية الاحداث والخدمات التي تقدمها؟
– رعاية الاحداث من الادارات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, ودورها الحفاظ على الحدث وتقويم سلوكه ومتابعة ادائه في المجتمع ورصد السلوك الانحرافي وتقويمه من خلال المحاضرات بالتنسيق مع المدارس والمكاتب الاستشارية, وهناك اقسام ايوائية ومساندة, وترتبط هذه الاقسام بشكل متكامل مع جهات حكومية اخرى منها وزارتا العدل والداخلية.
• ما هي الاقسام التي تنفذ هذا الدور؟
– ينقسم الهيكل التنظيمي للادارة الى قسمين رئيسيين, هما مراقب رعاية الاحداث وتتبعه اقسام التوجيه الفني والبرامج والانشطة والاعداد والتدريب المهني, والقسم الثاني وهو مراقب شؤون النزلاء والعاملين وينقسم الى مخصصة للفتيات والفتيان تشمل دار الرعاية الاجتماعية ودار الضيافة الاجتماعية فتيات ومكتب المراقبة الاجتماعية ودار الملاحظات بالاضافة الى القسم المالي وقسم الدعم الاداري ودار التقويم الاجتماعي.
• هل يوجد تنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بشأن تحقيق اهداف الادارة؟
– لدينا تنسيق مع وزارة التربية يتعلق بالخدمة النفسية والاجتماعية, والمنهج الدراسي خصوصا ان البعض من الاحداث المتواجدين لدينا طلبة مدارس, ولدينا تنسيق مع وزارة الصحة خصوصا وان أي حالة تدخل الى الدور نجري لها فحصا كاملا لها لانه قد يكون معرضا لبعض انواع المخدرات والشبو, كي لا يؤثر على بقية الاحداث المتواجدين, وهناك تنسيق ايضاً مع وزارة الاوقاف حول الصلاة وتقويم السلوك والامن الاجتماعي والبرامج الترفيهية والمسابقات التي تقدم, مع تنشيط بنية القوة الشخصية للاحداث, ونحن مرتبطون ارتباطا بشكل كامل مع «نيابة الاحداث».
• ما هي نوعية الحالات التي تستقبلها الادارة؟
– بالاضافة الى عملنا نقوم ايضاً باستقبال الحالات التي ترسل من المباحث الجنائية تحديداً ادارة حماية الاحداث والشرطة المجتمعية بالاضافة الى النيابة العامة فيما يتعلق بنيابة الاحداث, وهناك تنسيق مع بعض اولياء الامور للحالات التي لم يتم الحكم عليها قضائياً, بما يعني ان ليس كل الحالات لدينا من المحكومين, خصوصا في الضيافة الاجتماعية حيث هناك حالات تكون فيها الاسرة غير مؤهلة في ادارة شؤون الابن او الابنة, والضيافة الاجتماعية, تحت اشراف فني واداري متكامل تشمل الانشطة والبرامج وعمل الدورات بالاضافة الى مدارس الابناء ومتابعتها, الحالات التي لديها احكام قضائية فتمضي في قسم الملاحظة الاجتماعية فترة توقيف لحين أن يحدد وكيل النيابة اما احالته الى قسم الفتيان او احالته الى المراقبة الاجتماعية لتعديل سلوكه او براءة , واما فيما يتعلق بدار التقويم الاجتماعي فتحول حالاته الى السجن المركزي مباشرة بحيث يكون عمره اكبر من العمر المفترض.
• حدثنا عن القانون الجديد للأحداث, وما هي ابرز اهدافه؟
– القانون الجديد حدد في مواده عدة تفصيلات , ومنها سن الحدث بحيث تم تخفيضه من 18 الى 16 سنة , وهو بالنهاية قانون يجب ان يحترم ولكن لم نبدأ فيه حتى الان ولا نعرف عواقبه لانه لم يتم تطبيقه على ارض الواقع, ونتمنى ان نرجع الى القانون السابق فيما يتعلق بالعمر ولكن في حال تطبيقه نحن جهة منفذة حسب ما جاءت نصوصه, أما بشأن بعض البنود الاخرى فيما يتعلق بالتقاضي فاعطى القانون الجديد المجال للمراقب الاجتماعي والخبير وللقاضي ووكيل النيابة واثنين من المختصين بالدائرة القضائية لمعالجة القضايا قبل البت بالحكم, بالاضافة الى الزيارات خصوصا وأن الحدث في هذا العمر يحتاج الى أسرته ومنزله.
• في حال البدء بتطبيق القانون الجديد مع نهاية العام الحالي وبداية السنة الجديدة هل سيكون تطبيقه بأثر رجعي, بحيث تنقل الحالات التي يزيد عمرها عن 16 عاما الى السجن المركزي؟
– لن يتم تطبيق القانون الجديد على الحالات الموجودة لدينا بل على الحالات الجديدة التي سنستقبلها مع بداية تطبيق هذا القانون مما يعني ان القانون لن يطبق بأثر رجعي.
• ما هي أبرز المشاكل التي تراها وراء انحراف الحدث؟
– ربما أبرز الاشياء التي تؤثر على الحدث في هذا العمر هو اصدقاء السوء والثقة الزائدة وهذه مشكلة يجب ان يحرص عليها الاهالي , وكذلك نرى بعض الاسر يعطون أبناءهم مبالغ لا يحسون بقيمتها بالنسبة لعمره , وتجد طفلا صغيرا لديه احدث الهواتف والموديلات الموجودة, وكذلك يتعامل مع التكنولوجيا ولم يحصل على التنبيهات والتوجيهات اللازمة في هذا الجانب, خصوصا انه لا يعرف الوقاية من الجرائم الالكترونية منها على الاقل, ودخوله في برامج قد لا تكون على مستوى نضجه العقلي والفكري, وهذا خطر على المجتمع والشباب حيث يجب ان يكون هناك حجب على بعض المواقع التي تؤثر على مثل هذه الاعمار او المرحلة العمرية , وكذلك هناك بعض اولياء الامور لا يتابع الابن في موضوع الدراسة وغياباته والتحصيل الدراسي وتقويم الابن في هذه المرحلة, وهناك اهمال الاصدقاء وعدم معرفة الاصدقاء وطبيعتهم, وكذلك ابرز الحالات الموجودة لدينا هي المشاجرات والقيادة من دون رخصة وهذا بسبب الثقة الزائدة في قدرات الابن مما قد يتسبب في حوادث وامور لا تحمد عقباها.
• هل دور ادارة الاحداث توعوي ام تأديبي؟
– دورنا توعوي , بحيث نختص في الجانب الاجتماعي والنفسي والتربوي والتأهيلي ومتابعة الابناء , والكثير من الانشطة والبرامج التي نقوم بها تأتي لشغل وقت الفراغ وعمل دورات تدريبية خاصة بهم بالاضافة الى البرامج والانشطة والمحاضرات الاصلاحية, لاننا نعرف ان هناك خللا ولم يقم الحدث بما أتى به الى هنا الا بسبب هذا الخلل الذي يجب علينا معالجته, والحالات لدينا لا تعتبر اعدادها كبيرة بحيث انها لا تتجاوز 65 حالة.
• الحدث الذي لا يستجيب للبرامج والانشطة واعادة التأهيل, ما هي العقوبات التي تقع عليه؟
– الاجراءات التي تتخذ لا تعتبر عقوبات , والحدث الذي لا يستجيب نقوم برفع مذكرة الى وكيل النيابة بتفاصيل الحالة , ووكيل النيابة يتابع بشكل يومي الحالات, نقوم باستدعاء ولي الامر والحدث ونوضح له ان سلوكيات ابنه خاطئة ويجب ان يتم تعديلها, ومن خلال هذه الاجراءات يتم ردع الحدث.
• التجهيزات في الادارة والغرف المخصصة للأحداث هل هي على قدر من المستوى؟
– هناك زيارات من لجان حقوق الانسان والجهات الخارجية , كل هذه الجهات أثنت على التجهيزات والخدمات المقدمة من الادارة , كما ان هناك اشادات بالفعاليات والبرامج والانشطة التي نقوم بها, بالاضافة الى الورش التي ننظمها ومنها الحاسب الآلي والنجارة والحدادة , وبالنسبة للنساء الخياطة والرسم على الزجاج والزخرفة , وكذلك اشغال وقت فراغ الحدث سواء كان فتى او فتاة في شيء ينعكس عليه بشكل ايجابي واخراجه من القضية التي قام بها.
• ما هي اخر وأحدث المشاريع في الادارة؟
– هناك مشروع مبنى جديد مجهز بشكل كامل سيكون جاهزا خلال سنتين في المنطقة الخاصة في السجون امام منطقة الفردوس, بحيث تكون التجهيزات اجتماعية ونفسية ويكون المبنى خاصا بكل ما يتعلق بالاحداث ومجهزا بمركز طبي ومسجد وصالة العاب رياضية وملاعب وكل وسائل الترفيه الخاصة بالاحداث.
• هل هناك نقص بالنسبة لأعداد الموظفين؟
– لدينا نقص ليس في الموظفين بل في الكوادر النفسية والاجتماعية خصوصا ان هناك عزوفا لدى هذه الكوادر عن العمل في هذا المكان , ونتمنى ان تكون هناك زيادات وكوادر خاصة بهم كي يتم تحفيزهم على العمل بالادارة لأن بالنهاية التعامل يكون مع فئة خاصة.
المصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة
