مواد مُعطلة.. في قانون «ذوي الإعاقة»

في الوقت الذي أجمعت فيه جمعيات حقوقية على أن الكويت من الدول السباقة في الاهتمام بذوي الاعاقة وتوفير كل الخدمات والرعاية الإيوائية لهم، فضلا عن دورها الريادي في سنّ قانون «ذوي الإعاقة» الذي يعد من أفضل القوانين في العالم نظرا للحقوق والامتيازات التي منحها لهم، انتقدت عدم تفعيل بعض بنوده.
ولفتت الجمعيات في تقاريرها السنوية -حصلت القبس على نسخ منها- بشأن تقييم أوضاع حقوق الانسان بمن فيهم ابناء هذه الفئة، خلال 2016، إلى عدم توفير كوادر متخصصة في التعامل معهم، مطالبة بتمكينهم وتأهيلهم مجتمعيا ووظيفيا وتعليميا وصحيا، وتسهيل إجراء معاملات أبناء الكويتية ليحصلوا على حقوقهم أسوة بنظرائهم من الكويتيين.

أشاد تقرير الرابطة الوطنية للأمن الأُسَري (رواسي) الموازي لتقرير الكويت الأول، والمقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، باهتمام الكويت في توفير الرعاية الايوائية لكل الفئات؛ كذوي الاحتياجات الخاصة من المقيمين وغير محددي الجنسية، وانتقد عدم توفر أندية في جميع المحافظات، حيث لا يوجد في الكويت إلا ناد واحد مخصص لاستقبالهم، ما يعدّ اجحافا في حقهم، ومخالفة لسياسة دمج ابناء الفئة مع فئات المجتمع الباقية وإلحاقهم بأندية أسوياء.

مبادرات تنافسية
وانتقد التقرير عدم وجود مبادرات لخلق فرص للتنافس، بإقامة مباريات محلية أو خليجية، أو دعم تلك الشريحة للمشاركات الدولية، مبينا أن «قانون ذوي الاعاقة» ينطبق في بعض بنوده مع مواد الاتفاقية الدولية لحقوق ابناء الفئة لهيئة الأمم المتحدة بالمفاهيم والبنود التي تضمن حقوقهم، كخلو القانون مما يقابل المادة المدرجة بالاتفاقية الدولية من احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم.
وأوضح أنه على الرغم من صرف بطاقة الإعاقة، فإن الملاحظ عدم حرص كل الجهات الحكومية على احترام خصوصية حاملها أو تقديم الخدمات اللازمة له، بالإضافة إلى عدم صرف بطاقة المواقف لأولياء أمور ذوي الإعاقة من الأطفال، ما يسبب لهم بعض الصعوبات، فضلا عن عدم توفر الخدمات المناسبة بالمراكز الصحية والمستشفيات بما يتلاءم مع احتياجاتهم.
ولفت الى انه على الرغم من عدم تفعيل مشروع الكشف المبكر للوقاية من الاعاقة، فإن هناك مبادرة أكبر لتوعية من يقوم برعاية الطفل ذي الاعاقة في مراكز التدخل المبكر، مشيرا إلى التقصير الواضح في الدمج التعليمي، خصوصاً للاعاقات العقلية، كما أن تطبيق المبادرة غير واضح في عموم المدارس، فقد تم رصد الدمج في مدرستين فقط لكل محافظة حسب تقرير الكويت للجنة الأمم المتحدة 2015.
وبين التقرير أن هناك تقصيرا واضحا في استكمال السلم التعليمي لفئة بطيئي التعلم، وفي إعداد المناهج والكوادر المدربة على التعامل معهم، فضلا عن وجود تدنٍ في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة في مدارس ذوي الاعاقة، والذي يعتبر ظلما لهذه الشريحة وتقصيرا في منحهم تعليما مناسبا، لافتا إلى عدم توفير الهيئة كوادر متخصصة للعمل مع هذه الشريحة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والحرص على دمجهم في العملية التعليمية بالصورة المناسبة.

تغيير جذري
وبينما لفت التقرير إلى أن العملية التعليمية تحتاج إلى تغيير جذري من خلال إشراك ذوي الإعاقة أنفسهم في تحديد احتياجاتهم، والسماح لهم بدراسة التخصصات التي يرغبون في دراستها وتدريسها، لاحظ وجود تقصير في العمل على تحديد المهن والوظائف الخاصة بتلك الشريحة بصورة واضحة، مدللا على ذلك بأنه يوجد مسمى وظيفي لمترجم لغة الإشارة للصم، إلا انه غير مدرج ضمن وظائف ديوان الخدمة على الرغم من وجود حاجة له، ووفقا لمواد الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة لهيئة الأمم المتحدة.
ولم يلمس التقرير وجود خدمات علاجية وكوادر طبية وفنية لذوي الإعاقة في المراكز أو المستشفيات الحكومية، مشيدا بتطبيق الرعاية الصحية في المنزل لكن مع وجود قصور ملحوظ.
وذكر أن البيئة والمرافق العامة في الكويت غير مهيأة بشكل كاف، وغير سهلة الاستعمال لذوي الإعاقة، مطالبا الحكومة بإضافة قانون ينص على أن ذوي الاعاقة والأسوياء متساوون أمام القانون تضامنا مع مواد اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن والالتزام به لضمان الاندماج الكامل لهذه الشريحة داخل المجتمع حسب ما ورد في مادة 12 للاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة للأمم المتحدة.

آلية واضحة
وطالب التقرير الحكومة بتوفير مراكز للاستشارات النفسية لمتابعة حالة ذوي الإعاقة وأسرهم النفسية والاجتماعية وتمكينهم من التعايش مع بقية أفراد المجتمع، فضلا عن صرف الأجهزة الطبية والتعويضية لهم وتوفير قطع الغيار وصيانتها كما جاء بالقانون.
وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة يحاكم بها من يتعرض لذوي الإعاقة بالأذى كالضرب وغيره، خصوصا تجاه النساء والبنات كونهن عرضة للأذى النفسي والجسدي أكثر من الرجال، داعيا إلى اخراج الأشخاص بطيئي التعلم وصعوبات التعلم من قانون المعاقين، وإحالتهم إلى جهة تتبع وزارة التربية لمعالجة وضعهم وتوفير التأهيل المناسب لحالاتهم.
وأشار إلى أهمية اعادة النظر في معايير تشخيص درجة الإعاقة ليتفق مع القانون الكويتي بتشكيل لجنة مختصة من «التربية» و«الصحة» و«الداخلية» وجمعيات النفع العام، مشددا على أهمية إنشاء تخصص في كلية التربية لتعليم ذوي الإعاقة يشمل كل المواد التي تدرس في المدارس الخاصة بهم، لتخريج كوادر مؤهلة لتدريسهم، وفتح جميع التخصصات لذوي الإعاقة بالجامعات وتأهيل الكادر التدريسي للتعامل مع احتياجاتهم.

خدمات مميزة
أما تقرير الظل من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حول تقرير «الكويت الأول بشأن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، فقد أكد أن الكويت من الدول السبّاقة في هذا المجال، فالقانون يقدم كثيراً من المميزات والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، مع وجود تحفّظات على بعض مواد القانون.
وأضاف أن القانون 8 لسنة 2010 أعطى الحق للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وحدها في تحديد ما اذا كان الشخص ذا إعاقة أم لا؟ الأمر الذي جعل من هذه الهيئة بمنزلة الخصم والحكم في آن واحد، لكن في الآونة الأخيرة استطاع بعض الأشخاص الحصول على حكم من محكمة التمييز بموجب تقرير طبي يثبت إعاقتهم صادر عن لجنة مشتركة مشكلة من الإدارة العامة للطب الشرعي ومن كلية الطب بجامعة الكويت، إلا أن ذلك يتعرض لمماطلة في تنفيذ بعض الأحكام القضائية النهائية.
وحثت الجمعية الحكومة على معاملة الشخص ذي الإعاقة (من أم كويتية) معاملة الكويتي من دون الحاجة الى قرار من وزير الداخلية، أو أن يتم تسهيل تلك الإجراءات حتى يحصل أبناء الكويتية على حقوقهم، أسوة بذوي الإعاقة من الكويتيين، كما وأوصت الجمعية الحكومة بضرورة إلزام هيئة شؤون ذوي الإعاقة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الهيئة والسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالمدارس الحكومية الخاصة بأبناء الفئة.

هيئة مستقلة
بدورها، أشارت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الكويت لعام 2016، إلى دراسة حديثة صادرة عن وزارة الصحة، تفيد بأن ذوي الإعاقة يمثّلون %3 من السكان، ويصل عددهم إلى نحو 40839 شخصا، منهم نحو 35947 مواطناً و4892 غير كويتي.
ولفت التقرير إلى سعي الكويت منذ سنوات للعناية بهم، فأنشأت هيئة مستقلة باسم «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» التي أصبحت لاحقا الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفتحت الأبواب لجمعيات النفع العام التي تعنى بهم ومنحتهم الترخيص لذلك.
واشار الى ان الكويت كانت أول دولة عربية شرعت وسنت قوانين لحقوق ذوي الإعاقة، وكان آخر هذه التشريعات إصدارها القانون 8 لسنة 2010، في شأن حقوق ذوي الإعاقة، وفي 2013 صدر القانون 35 لسنة 2013 متضمنا موافقة الكويت على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة مع تحفظها على بعض المواد.
واستعرضت الجمعية أبرز ملاحظاتها وتوصياتها بشأن حقوق ذوي الإعاقة في الكويت، مشيرة إلى بيروقراطية يواجهها العديد من ذوي الإعاقة عند مراجعتهم للهيئات والمؤسسات الحكومية لانجاز بعض معاملاتهم.
وحثت الجمعية السلطة التنفيذية على ضرورة تفعيل كل مواد ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة بالشكل المطلوب، لا سيما ما يتعلق بشأن توظيفهم وعلاجهم وإنشاء مستشفى خاص بهم، لافتة إلى تعدٍّ واضح من المجتمع على حقوقهم، كاستخدام مواقف السيارات الخاصة بهم بلا مبالاة او عقوبات رادعة مفعلة.

ندرة بالأنشطة
وانتقدت الجمعية ندرة في الحملات والأنشطة التي تهدف إلى الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم مجتمعيا ومهنيا، فضلا عن قلة عدد المدارس والمعاهد المخصصة لذوي الإعاقة، مقارنة بأعدادهم التي فاقت خمسين ألف معاق.
وحثت الجهات المختصة على الارتقاء بمستوى رعايتهم بالمدارس الموجودة وتهيئتها بالشكل المطلوب وتحديدا ما يخص مرضى التوحد، كما شجعت الحكومة على ضرورة السماح لغير الكويتيين و«البدون» بالالتحاق بالمدارس الحكومية الخاصة بذوي الإعاقة، وهو ما تعتبره الجمعية تمييزا مخالفا للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ما يضطر غير الكويتي الى اللجوء الى المدارس الخاصة المكلفة والباهظة.
ولاحظت الجمعية في تقريرها عدم تنفيذ هيئة ذوي الاعاقة بعض الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة لمصلحة بعض الشاكين ضد الهيئة، مؤكدة ضرورة الاسترشاد بالملاحظات الختامية للجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بالأمم المتحدة، خصوصا ما يتعلق بدمج ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
كما أكدت ضرورة تمكين ذوى الإعاقة من الموظفين المنتمين الى مؤسسات المجتمع المدني والمدعوين الى المشاركة في المؤتمرات الداخلية أو الخارجية من الحصول على حق التمثيل بالمهمات الرسمية وتسهيل إجراءات التفرغ للمهمات والمؤتمرات والأنشطة المختلفة من قبل كل مؤسسات الدولة، علاوة على توفير مكتب لذوي الإعاقة في كل وزارة لتسهيل ومعاملاتهم، وأكد أهمية إنشاء أقسام خاصة بالكتب والمراجع والبحوث الخاصة بذوي الإعاقة في مكتبات الدولة، وكذلك إصدار قانون يلزم «التربية» وضع جدول زمني محدد لدمج الطلبة ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام وفق نوع الإعاقة مع تهيئة المدارس لهذا الغرض والاستفادة من تجارب الدول ورأي الخبراء، وإدراج الدمج التعليمي ضمن استراتيجية الوزارة.

مترجم لغة إشارة

دعت «مقومات» الجهات المعنية إلى ضرورة توفير مترجم للغة الإشارة في مختلف مرافق الدولة، مشيرة إلى ضعف الثقافة المجتمعية سواء في طرق وأساليب التعامل مع ذوي الإعاقة أو تفهم قضاياهم وحقوقهم والاهتمام بها.

لجنة أصدقاء المعاقين

انتقد تقرير «رواسي» عدم تفعيل لجنة أصدقاء المعاقين وعدم تنفيذ المواد الجزائية العقابية، وغياب قاعدة بيانات تبين الانتهاكات المرصودة بحق ذوي الإعاقة، وكذلك عدم تفعيل الخطوات التي ذكرتها الحكومة في تقريرها من حيث عمل حملات توعوية كافية لرفع مستوى الوعي العام بحقوق ذوي الإعاقة، ومتابعة المكلفين رعايتهم، لافتا إلى المادة الخاصة بالرعاية السكنية، مبينا أن الحكومة عدلت في هذا الشأن بمنح قرض 10000 دينار للمعاق إعاقة شديدة ومتوسطة، و5000 دينار للبسيطة.

تهيئة الأندية في المحافظات

حث تقرير «رواسي» الحكومة على تهيئة الأندية الرياضية الحالية الموجودة بالمحافظات لاستقبال ذوي الإعاقة، وتفادي إنشاء نواد مخصصة فقط للشباب من ابناء الفئة، تطبيقاً للمادة 18 من الاتفاقية الدولية، وتوفير مراكز ترفيه تناسب جميع أنواع الإعاقات والأعمار بجميع المحافظات وضمن أماكن الترفيه الخاصة بالأسوياء، لضمان حصول الدمج داخل المجتمع.

.. ومكاتب بالجهات الحكومية

طالب تقرير «جمعية حقوق الإنسان» بتوفير مكاتب لتقديم خدمات لذوي الإعاقة في كل مؤسسات الدولة وجهاتها الحكومية، بما في ذلك موظف لترجمة لغة الإشارة، ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.

مشروع وطني.. وحملة إعلامية

دعا تقرير «مقومات» إلى دعم وإنشاء مشروع وطني وحملة إعلامية للوقاية من الإعاقة ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية، إلى جانب منح الجنسية لأم المعاق المطلقة والتي قضت المدة المحددة للحصول عليها وأهمل طليقها إبداء الرغبة في الحصول على الجنسية الكويتية، مبينا أنه ينبغي تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية لتتوافق مع قانون حقوق ذوي الإعاقة، ومنح كتاب معاملة الكويتي لابن المواطنة مدى الحياة.

المصدر : مى السكرى \ القبس