قالت نائبة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، د. نادية أبل، إن «القطاع الطبي في الهيئة معني بالمزايا المالية والوظيفية كافة الممنوحة للمعاقين، التي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب ذلك يعنى القطاع بتقديم الخدمات الطبية، من خلال اللجان المسؤولة عن تحدد درجة وشدة الإعاقة».
وذكرت أن «الهيئة منذ 3 أشهر دشنت آلية جديدة لعمل اللجان الطبية، ووضعت معايير تتفق والعالمية في هذا الشأن، مع تعديل بعض النقاط لتتماشى مع مجتمعنا»، مشيرة إلى أن «الهيئة تعكف على إطلاق النظام الآلي لميكنة الملفات الطبية لتسهيل الدورة المستندية، وإنجاز المعاملات في أسرع وقت، وتسهيل التراسل مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لضمان تقديم أفضل الخدمات، والحد من الأخطاء والتجاوزات التي قد تحدث قدر المستطاع».
وذكرت أبل أن «اللجان الطبية تضم 65 طبيبا من جميع التخصصات، هؤلاء الأطباء متخصصون وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ويبذلون جهودا مضنية نظير الحصول على مبالغ زهيدة»، لافتة إلى أنه «من بين التخصصات الطبية العاملة في اللجان تخصص (مسجل عام، اختصاصي أول، استشاري)، إضافة إلى ذلك هناك أطباء حاصلون على شهادات الزمالة، سواء من كلية الجراحين الملكية في بريطانيا، أو من جامعات أخرى، فضلا عن حصولهم على البورد الكندي، والبورد الكويتي (kems) في تخصصات (الطب الطبيعي، مخ وأعصاب، قلب، كلى، زراعة كلى، جراحة عظام، الطب النفسي، جراحة العيون، أنف وأذن وحنجرة، والسمعيات والنطق)».
المصدر : جريدة الجريدة