الصبيح تستبق اعتصام ذوي الإعاقة بكشف الحقائق: «يبون مساعدات وما يبون خدمات»

في موقف استباقي لما أعلنه ذوو الاحتياجات الخاصة عن تنظيم اعتصام أمام مجلس الأمة اليوم بدعم برلماني، عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مؤتمرا صحافيا أمس لكشف الحقائق الخاصة بما تقدمه الهيئة العامة لذوي الإعاقة لمن ترعاهم، مشددة على ان المساعدات الاجتماعية لم توقف، رغم الأدلة الدامغة على وجود تجاوزات في بعض الملفات، وأن الهيئة تصرف ما قيمته 7.7 مليون دينار شهريا بلا توقف لحين الفصل في بعض الملفات من القضاء.

وقالت الصبيح في المؤتمر، إن «اعتصام ذوي الإعاقة، مع اعترافنا بأنه حق يكفله الدستور، بما في ذلك الدعم النيابي لهم في المساءلة الدستورية كذلك، فإن مطالب ذوي الإعاقة تتركز على المساعدات فقط (يبون مساعدات وما يبون خدمات)، مع أن هيئتهم أنشئت لتقديم الخدمات التعليمية والطبية ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع»،لافتة في هذا الإطار إلى أن الوزارة ومنذ توليها حقيبتها آثرت استمرار صرف المساعدات وعدم توقفها لحين الفصل القضائي وذلك لارتباط المساعدات بفئة عزيزة على المجتمع وتحظى بدعم القيادة السياسية.

وأضافت أن «إجمالي عدد ملفات المعاقين المسجلة لدى الهيئة بلغ 57300 ملف، منها 41780 ملفاً يتم الصرف المالي لها، والبقية تتلقى خدمات أخرى بخلاف ذلك»، مشيرة إلى أن «الهيئة تصرف بصورة شهرية 7.680 مليون دينار على المخصصات المالية للمعاقين والتي تتنوع ما بين المرأة التي ترعى معاقا، وبدل السائق والخادم، والمخصص الشهري لما دون الـ 18، والإعاقات التعليمية».

وعن صرف المخصصات المالية لمستحقي الأثر الرجعي بينت الصبيح أن «الهيئة تعكف على حل هذه الإشكالية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبحلول الأول من يناير سيتم الانتهاء من الموضوع»، كاشفة أنه «خلال الأسبوعين المقبلين سيتم صرف 740 ألف دينار، عقب مراجعة كشوفات المستحقين، في حين سيتم صرف بقية المبالغ تباعاً وقبل نهاية العام الحالي».

وذكرت الصبيح أن «إجمالي الملفات التي دُققت من الناحية الفنية «اللجان الطبية» بلغت 20637 ملفاً، اتضح أن 7 في المئة منها بواقع 1384 ملفا، عليهم ملاحظات، لا يوجد بها تقرير طبية»، مشددة على أن «الهيئة لم توقف عملية الصرف المالي لأي معاق، لحين الانتهاء من المراجعة»، مشيرة إلى أنه «تم تشكيل لجان للتدقيق المالي والإداري والفني على الملفات، ودراسة الحالات الاجتماعية قبل اتخاذ قرار الوقف».

وبينت، أنه «بالتنسيق بين هيئة الإعاقة والهيئة العامة للمعلومات المدينة (البطاقة المدنية) وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للتأميات الاجتماعية، تم اكتشاف 5503 ملفات تحوم الشبهات حولهم»، لافتة إلى أن «اصحاب هذه الملفات تقاضوا من المال العام قرابة 12.5 مليون دينار».

وقالت الصبيح إن «عمليات المراجعة كشفت وجود 66 حالة معاقين متوفين، مستمرين في تلقي المزايا المالية، إلى جانب اكتشاف 54 حالة ممن يرعون معاقين وأعمارهم تتجاوز الــ 80 عاماً، واكتشاف 78 حالة ترعى معاقا وتعمل في مخالفة لصحيح القانون. كما تم اكتشاف 105 حالات معاقين يرعون معاقين، إضافة إلى اكتشاف 133 حالة ترعى معاقا وتعمل في القطاع الحكومي، و194 حالة ترعى معاقا لديهم شركات أو مؤسسات خاصة، فضلاً عن اكتشاف 207 حالات بدل سائق مسجلة على أكثر من معاق»، مشيرة إلى أنه «في إحدى الحالات اكتشفنا أن الخادم مسجلا على 8 معاقين مختلفين، وكفالته على آخر بخلاف هؤلاء الثمانية».

وبينت أنه «تم اكتشاف 312 ملفا طبيا موقوفا تتلقى مزايا ماليا، إلى جانب اكتشاف 328 خادما متكررا على اكثر من معاق، فضلاً عن اكتشاف 1000 حالة ملفها الطبي موقوف وتصرف بدل السائق والخادم، إضافة إلى اكتشاف 730 حالة ملفاتها موقوفة وصرفت أجزة تعويضية في مخالفة للقانون».

وذكرت الصبيح أنه «تم اكتشاف 3200 حالة يختلف عنوان السائق والخادم عن بيانات المعاقين المسجلين لديهم»، مشددة على أنه «رغم كل ما سبق لم يتم وقف الصرف المالي، لحين الانتهاء تماماً من عمليات المراجعة»، لافتة إلى أنه «تم تشكيل لجان قانونية وإدارية ومحاسبة للتأكد من هذه المعلومات، ومستمرون في ذلك لحين الانتهاء بصورة كاملة، حفاظاً على المال العام، وأموال المعاقين».

وعن صرف مساعدات للمعاقين «البدون» أبناء الكويتيات، أكدت الصبيح أن «خدمات الهيئة تقدم لذوي الإعاقة كويتيين وغير كويتيين بمن فيهم البدون، ولكن صرف المساعدات لهم يحتاج إلى تعديل تشريعي كان مقررا أن يقر قبل حل مجلس الأمة السابق.

من جانبها، اكدت نائب المدير العام لشؤون ذوي الاعاقة نادية أبل ان «القطاع الطبي بالهيئة مسؤول عن اللجان الطبية، والمستحقات الوظيفية والمالية»، لافتة الى انه «منذ 3 أشهر بدأنا في آلية عمل جديدة باللجان الطبية ووضع المعايير المتفق عليها عالمياً مع التعديل في بعض النقاط بحيث تتماشى مع مجتمعنا».

وقالت ابل: «اننا نعمل على نظام ميكنة للملفات الطبية لتسهيل الدورة المستندية بحيث يتم اتمام المعاملات بصورة أسرع والتقليل من الاخطاء والتجاوزات التي من الممكن ان توجد بها، اضافة الى تسهيل التراسل مع الجهات الحكومية الاخرى مثل المؤسسة العامة للتأمينات وبنك الائتمان لضمان تقديم خدمة افضل لصرف المستحقات المادية والوظيفية».

وفي ما يخص اعادة التقييم، اوضحت ابل انه «ليس لجميع الحالات ولكنه لحالات معينة وتجديد شهادات ذوي الاعاقة تم لبعض الحالات دون العرض على اللجان مرة اخرى مؤكدة انه لم ولن يتم ايقاف أي مخصص شهري الا في حال الانتهاء من اعادة التقييم واصدار شهادة اثبات اعاقة جديدة».

وحول مواعيد اللجان، قالت ابل ان «بعض اللجان مواعيدها في يناير وفبراير المقبلين، ولكن مثل الطب التطوري وصلت مواعيدها حتى شهر ابريل المقبل»، مبينة ان «الطب التطوري وهناك نوعين من الحالات التي تعرض عليها وهي الاعاقات التعليمية والاعاقات التطورية، وحول لجان كبار السن لفتت الى ان المواعيد بها حتى يونيو المقبل، بسبب الاعداد الكبيرة التي تقدم على هذه اللجان التي لم تكن موجودة».

واضافت ابل ان «الهيئة بدأت في إعادة صرف الأجهزة التعويضية من كراسي وسماعات»، مردفة انه «في ما يتعلق باللجان الطبية بجميع تخصصاتها من لجان حركية وجسدية للأطفال والكبار والبصرية والسمعية والتعليمية والطب التطويري كانت تُجري عملها في 7 مستشفيات بالكويت فتم جمع كل اللجان في مكان واحد داخل مبنى الهيئة، مع ترتيب العيادات الخاصة للجان البصرية والسمعية ووضع جميع الأجهزة والاحتياجات الضرورية لاتخاذ القرار». وبينت ان «هذه اللجان تضم 65 طبيباً من جميع التخصصات تقريبا معظمهم من الاستشاريين خريجي جامعات عالمية»، متوجهة لهم بالشكر على عملهم.

من جهته، كشف نائب مدير قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح عن مخاطبات بين الهيئة وديوان الخدمة المدنية تقضي في شأن تعيين ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية التابعة لها، لافتا الى انه «تم تعيين نحو 61 معاقاً خلال الاشهر القليلة الماضية بموجب 23 معاقة 38 معاقا».

واكد الصالح انه «منذ تسلمه القطاع شهر يونيو الماضي، حرص على استكمال ما قام به السابقين وتنفيذ الخطة المعتمدة لدى برنامح عمل الحكومة حول تحديث وتطوير برامج الورش وتحقيق الانجازات 100 في المئة».

وفي سياق متصل، أوضحت مدير عام هيئة ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي ان «هناك معايير مطبقة والقرارات يتم اتخاذها وفق المعايير العالمية، وليست قرارات شخصية»، مبينة ان «جميع اللجان انتقلت للعمل داخل الهيئة ونحاول تجميع الملفات الخاصة بكل معاق في ملف واحد وفق البطاقة المدنية كي يحافظ على مستنداته، ونقضي على ظاهرة ضياع الملفات، حيث قطعنا شوطًا كبيراً في هذا الامر».

واستعرضت العوضي ان «العمل الان وفق سيستم خاص بالهيئة، واصبحت الان الملفات تطلب آليا من الكونتر ويتم إحضارها، الى جانب نظام الميكنة المقرر تطبيقه في شهر ابريل 2017 والذي من خلاله يستطيع المعاق ان يتابع معاملاته من منزله… اننا نحتاج قليلا من الوقت لنتمكن من اتمامها».

واكدت رداً على سؤال عن حجز بعض المعاقين داخل مقر الهيئة ووضع بعض الابواب الالكترونية التي تفتح بالكرت ولا يستطيع الا موظفي الهيئة الدخول، أن «ما تم تداوله عن هذه الواقعة اخذ من سياقه، والحقيقة مغايرة تماماً ولا يمكن لمن لديه ادنى قدر من الانسانية ان يرتكب مثل هذا الفعل»، موضحة ان «ما حدث كان هجوماً من احد اولياء امور المعاقين على موظف نتيجة استعجاله واعتراضه على الاجراءات الموضوعة».