كشف مصدر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ان «حالة من التذمر الشديد تسيطر على موظفي الهيئة بسبب تدخلات وقرارات من وزيرة الشؤون هند الصبيح تتعلق بأعمال الهيئة»، لافتا إلى ان «التخبط الشديد في الهيئة ناتج عن ان من يديرها حاليا هم مستشارو الوزيرة وموظفو مكتبها، في ظل صمت مطبق من قبل مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي ونوابها».
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ القبس إلى أن الوزيرة «نقلت بعض موظفي الشؤون وجهات حكومية أخرى الى الهيئة، وعينتهم في وظائف إشرافية شاغرة، في مخالفة صريحة لقرارات ديوان الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالنقل والندب، وكذلك ما يتعلق بالتخصص أيضا، ذلك أن معظم المنقولين تم تسكينهم في وظائف لا تتطابق مع تخصصاتهم، ولا مع طبيعة الأعمال الموكلة إليهم»، الأمر الذي سبب تذمرا كبيرا بين اوساط الموظفين المستحقين، لشغل تلك الوظائف في الهيئة.
كاميرات مراقبة
من جهه أخرى، كشف المصدر عن تكليف وزيرة الشؤون إحدى شركات المراقبة الأمنية بوضع نحو 100 كاميرا مراقبة في الهيئة من دون معرفة السبب، ولا معرفة الآلية التي تم بموجبها تكليف الشركة، كما أصدرت الوزيرة تعليمات بسحب جميع الملفات الطبية للمعاقين، وملفات المخصصات المالية، وملفات التكليف في الرعاية، وتكليف بعض موظفي الشؤون في التدقيق على الملفات في محاولة لإيجاد تجاوزات، مما سبب تعطيلا كاملا لمصالح المعاقين، بلغت الآن الأسبوع الثالث، مما خلق حالة تذمر لدى المعاقين والمراجعين والموظفين، ونتج عنها مشاجرات يومية داخل الهيئة جرى استدعاء الشرطة لفضها عدة مرات. وذكر ان بعض القرارات الصادرة من قياديين في الشؤون، كقرار إعادة تقييم جميع حالات الإعاقة من دون مبرر، ادى الى سخط كبير لدى المعاقين الذين اعتبروه تعسفياً، لاسيما انه القرار الثالث في إعادة التقييم خلال مدة وجيزة.
واعرب المصدر عن استغرابه من صمت المديرة ونوابها تجاه هذا التخبط الحاصل في الهيئة، وعدم تحركهم الجدي لتسهيل إجراءات المعاقين، ورفع الضغط عن الموظفين الذين باتوا بين مطرقة الوزيرة وسندان المديرة، بسبب تداخل الصلاحيات والتدخل في الاختصاصات.
