إدارة رعاية الأحداث احدى ادارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بتنفيذ سياسة الوزارة في توفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية دون التكيف مع المجتمع، وتعمل على توفير الأمن والطمأنينة والرعاية المناسبة لها كما تهدف إلى تحسين ظروفهم الأسرية وبث الوعي فيهم وحثهم على حياة فعالة ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم لكي يستطيعوا العودة إلى المجتمع أفراد أسوياء، وتشمل الحالات التي ترعاها الأحداث المعرضين للانحراف، والمنحرفين فعلا وتقوم الإدارة بدورها في تنفيذ سياسة الوزارة في رعاية هذه الفئات وفق مقتضيات قانون الأحداث الكويتي رقم «3/1983» حيث تعتبر الإدارة هي الجهة المختصة بتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتربوية والصحية، والتي تعتبر من الخدمات الضرورية، وهذه مجرد نبذة مختصرة عن رعاية الأحداث.
يتضح من هدف وغاية إدارة الأحداث المحافظة على الحدث وتقويم سلوكه بعيدا عن الاستغلال بأشكاله وأنواعه الأمر المرفوض بتاتا سواء بعلم المسؤول أو دون علمه، وهذا ما دفع أحد الموظفين في الرعاية إلى الانتباه والاهتمام وتقديم شكوى انتهت بنقل صاحب الشكوى إلى قسم آخر إثر مجرد السؤال عن الاجراءات ان كانت قانونية ويسمح باستغلال الحدث في تسجيل أشعار وصوتيات بأصواتهم داخل مسجد الرعاية؟
هل مجرد تقديم شكوى على أي موظف في أي إدارة يكون الحل القائم هو النقل إلى قسم أو إدارة أخرى؟ هل هذه هي مكافأة أي موظف مجتهد مخلص لعمله ووطنه؟
ما لا يقبله أي إنسان على نفسه وأبنائه لا يقبله على آخرين فما بال الموضوع استغلال الذين لم يبلغوا السن القانونية ودون ابلاغ وموافقة أولياء الأمور وتسجيل أصواتهم تحت ذريعة التطوع في مسجد الرعاية من قبل أحد الموظفين، في وقت نسأل: هل يقبل أحد في هذا الموضع والحالة والظرف أن يتم تسجيل صوتي أو مرئي لابنائه ونشر ذلك دون علم أو موافقة؟
الى الآن هناك أولياء أمور يشددون على ابنائهم عدم المشاركة بأي شكل من الاشكال ونشر أي موضوع في مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب شخصية وخاصة، فكيف الحال لجهة رسمية وموظف في إدارة أن يقوم بذلك دون مراعاة أي اعتبار أو شعور وان كان الموضوع تطوعياً، فان استغلال حال وظرف هؤلاء الأحداث أمر يرفضه الجميع وليس فقط موظفاً حركه ضميره الحي للاستعلام عن الموضوع فتوجه بتقديم شكوى فكانت النتيجة نقله بكل تعسف إلى قسم آخر.
موضوع التسجيلات في مسجد رعاية الأحداث ينبغي الوقوف عنده واعادة النظر فيه، ومحاسبة الموظف المقصر والمستغل لا نقل صاحب الشكوى، فهل هذا هو الاجراء الذي يريد البعض انتهاجه في وزارة الشؤون والعمل عند مشاهدة أي شبهة أو تجاوز ومخالفة لضمير والأخلاق والقانون.
فإلى وزيرة الشؤون والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح التي نالت الثقة مجددا من القيادة الحكيمة، طلب للنظر في موضوع التسجيلات والنقل التعسفي لمقدم الشكوى.
بقلم : عبدالعزيز خريبط