تأسست في 20 اكتوبر 2009
كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي عن تشكيل لجنة من خارج وداخل الوزارة للتدقيق في الملفات التي ذهبت للعلاج السياحي من جامعة الكويت والفتوى والتشريع والصحة لمتابعة الحالات التي تكون حولها ملاحظات الى جانب لجنة اخرى لتحسين الوضع في ادارة العلاج بالخارج والتركيز على اللجان التخصصية.
وتمنى الحربي في تصريح صحفي على هامش حفل استقبال مهنئيه بتولي حقيبة وزارة الصحة، ان يكون العاملون بالوزارة فريقا واحدا لتعزيز الثقة في الرعاية الصحية والاهتمام بالخدمات الصحية من كل النواحي، مؤكدا على سعيه الى اعادة الثقة في الخدمات الصحية والقضاء على اي فساد والاهتمام بالرعاية الصحية الاولية ورفع مستوى الرعاية وتخفيف ظاهرة الازدحام في المستشفيات، لافتا الى الجولة التي قام بها على عدد من المستشفيات والمستوصفات وملاحظة وجود ازدحام في عيادات الحوادث وقلة عدد الاسرة.
واشار الحربي الى النقاش الذي دار في مجلس الوكلاء حول كيفية اعادة الثقة في الرعاية الاولية وتقليل اللجوء الى عيادات حوادث المستشفيات وتحديد الحالات والمراحل التي يذهب فيها المريض الي المستشفيات، لافتا الى من بين الحلول التي طرحت ان يكون في كل منطقة صحية مركز او مركزين يعملان كمستشفى مصغر.
ولفت الحربي الي اهمية توفير الرعاية المنزلية التأهيلية للمرضي من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية ومن خلال سيارات طبية متخصصة.
وعن آلية التعامل مع ملف العلاج بالخارج لفت الحربي الي هناك قرار من مجلس الوزراء بشأن ابتعاث حالات السرطان والأطفال وبعض الحالات الحرجة مشيرا الى رؤيته حول تقليل حالات الابتعاث والتي ترتكز على جلب الاطباء والاستشاريين اصحاب كفاءة عالية لتقديم العلاج المناسب ولتحقيق الاستفادة للطبيب الكويتي.
ونوه الحربي الى انه سيجتمع مع رؤساء مجالس الاقسام لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة وجلب اطباء من الخارج لإجراء عمليات جراحية دقيقة لتقليل ابتعاث المرضى للخارج وتدريب اطباءنا وكسب الخبرات من الاحتكاك بهم، معربا عن ترحيبه بتوجيه الاسئلة البرلمانية له مؤكدا ان هدفه هو الاصلاح ومحاربة الفساد ومصلحة البلد، مشددا على ان ابرز اولوياته هو تحقيق العدالة للجميع ورفع مستوى الخدمات الصحية في البلاد.
واكد الحربي انه سيعمل على ايجاد منظومة الكترونية للملفات والسجلات الطبية بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمرضى مشيرا الى ان الدول المجاورة وصلت لمراحل متقدمة جدا في هذا المجال.
وحول احالة سلفه د. علي العبيدي 72 موظفا الى التقاعد اكد وزير الصحة انه ارسل كتابا رسميا لإحدى الجهات القانونية في الدولة لاخذ رأيها القانوني في هذا الملف، موضحا انه سوف يصدر قرارات وزارية بناء على الراي القانوني لتلك الجهة سواء بإعادة موظفين لمناصبهم او احالتهم للتقاعد، وشدد على ان هذه الجهة من خارج الوزارة اعمالا لمبدأ الشفافية والعدالة.
المصدر : جريدة الراى العام
