الوزيرة الصبيح: الخطة الإنمائية الخمسية لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الاحتفال باليوم العربي للاشخاص ذوي الاعاقة برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح والذي تنظمه ادارة التاهيل المهني للمعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يومي 13 و 14 ديسمبر الجاري.
وبهذه المناسبة القت الوزيرة هند الصبيح كلمة اعربت فيها عن سعادتها للمشاركة في الاحتفال مع العالم العربي بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا والمتمثلة في اليوم العربي للاشخاص ذوي الاعاقة بعد ان شاركت دولة الكويت مطلع هذا الشهر وتحديدا في يوم الثالث من ديسمبر الجاري دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين
واكدت ان حرص دولة الكويت والجهات المعنية بالاحتفال بهذه المناسبات وغيرها من مناسبات وفعاليات تخص فئة نحبها ونقدرها ونوليها جل اهتمامنا الا وهي فئة ذوي الاعاقة انطلاقا يأتي من تعاليم ديننا الاسلامي وتماشيا مع الاعراف والمعايير الدولية حيث يقاس تقدم الدول وتطورها بقدر ما تقدمه من خدمات ورعاية وتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة
واشارت الى ان اهتمام دولة الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة لايقف عند حد اقامة الاحتفالات او المشاركة في الفعاليات او غير ذلك انما يظهر هذا الاهتمام جليا في خططنا واستراتيجياتنا المستقبلية ورؤيتنا لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة على المستويات القصيرة والطويلة الامد موضحة ان الخطة الانمائية الخمسية الكويتية لم تغفل الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ركيزة اساسية تعني بتنمية وتعزيز رأس المال البشري وتتضمن برامج مخصصة لخدمة ورعاية وتأهيل ذوي الاعاقة كما ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ادرجت ضمن مشاريعها التنموية عدد من المشاريع التي تحقق الاهداف المرجوة برعاية ذوي الاعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لها
ولفتت ان دولة الكويت تسعى بكل قطاعاتها الحكومية والأهلية الى توفير كافة احتياجات ذوي الاعاقة من رعاية وتأهيل وتشغيل، وكذلك تسليط الضوء على قضايا ذوي الاعاقة وحقوقهم في المساواة مع بقية افراد المجتمع، مشيرة الى ان مشكلة الاعاقة من التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر خصوصا الاعداد الكبيرة من الذين يعانون من نقص الخدمات كاشفة ان الجهود الاخيرة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالتعاون مع وزارة الداخلية اسفرت عن تفعيل عدد من مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 وخصوصا مايتعلق منها بمعاقبة من يستغل مواقف المعاقين بالغرامة والحبس وغيرها من المواد الاخرى التي تم تفعيلها والتي سنظل نبذل الجهود المضنية بالتعاون مع كافة اجهزة الدولة من اجل تفعيلها واعادة كافة حقوق ذوي الاعاقة
بدورها أكدت مديرعام الهيئة العامة اشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي حرص الهيئة على تفعيل كافة مواد القانون 8/2010 وتنظيم عملية التأهيل المهني والعمل وفق آلية منظمة لضمان توظيف ذوي الإعاقة الى جانب دراسة كل ما يمكن ان بضمن مخرجات التأهيل بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وضمان التأهيل والتدريب الذي يضمن تهيئة المعاق للانخراط في سوق العمل وضمن معايير الكفاءة وليس الاشخاص سواء كان معاق او غير معاق
وكشفت عن العمل مع احدى المؤسسات الاعالمية من اجل تأهيل ذوي الإعاقة ووضع آلية مع القطاع الخاص لتوظيف المعاقين
ومن جهة اخرى اكدت العوضي ان اعادة التقييم لملفات الاعاقة تخص بعض الحالات وليس جميعها وان التدقيق وإعادة التقييم لا يؤثر على ملفات وخدمات ذوي الإعاقة نافية وجود اي تأخير في إصدار شهادات المعاقين
كما كشفت ان العمل على الميكنة جاري بشكل طبيعي و الميكنة تتطلب وجود ملفات سليمة بالكامل وهذا ما نقوم به عبر التدقيق لاستكمال المستندات الناقصة.
بدوره أكد نائب المدير العام للقطاع التعليمي في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ماجد الصالح حرص الهيئة على ترسيخ دور ذوي الإعاقة في المجتمع عبر برامج الدمج والتأهيل والتدريب المهني لتكون جزء أساسي في المجتمع
وكشف ان نسبة إنجاز مشاريع التنمية في ادارة التأهيل المهني بلغت نسبة 100%

المصدر : جريدة الراى العام