تطبيق عقوبة الحبس على مستخدمي مواقف المعاقين مطلع يناير

كشف بأسماء المعاقين ذهنياً لمنع إصدار رخص قيادة لهم

أعلنت العوضي أن «المرور» بصدد تفعيل عقوبة الحبس والغرامة على مستخدمي مواقف المعاقين اعتباراً من مطلع يناير المقبل.

كشفت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي أن وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، بصدد تفعيل المادة رقم 63 من القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة اعتباراً من مطلع يناير المقبل، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وغرامة لا تتجاوز مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص استخدم المواقف الخاصة بالمعاقين دون وجه حق، وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات التي ستحيله بدورها إلى المحكمة لتطبيق العقوبات.

جاء ذلك في تصريح صحافي للعوضي، صباح أمس، خلال استقبالها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء فهد الشويع، ومدير ادارة المخالفات المرورية بالانابة في الادارة العامة للمرور العقيد محمد السعيدي، ورئيس قسم الشؤون الفنية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور المقدم خالد العدواني، وضابط قسم التوعية المرورية في ادارة مكتب الوكيل المساعد لشؤون المرور الملازم اول عبدالله بوحسن. كما حضر الاجتماع نائبة المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لقطاع الخدمات الطبية د. نادية ابل، ونائب رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين منصور السرهيد، وممثلون عن الادارة القانونية في الهيئة.

وذكرت العوضي أن «الداخلية» أبلغتها خلال الاجتماع بأن تفعيل هذه المادة من القانون ستسبقه حملة اعلامية توعوية لجميع قائدي المركبات ستنطلق الاحد المقبل للتنبيه عليهم بضرورة الالتزام بالقانون وعدم استغلال مواقف ذوي الاعاقة، حيث لن يتم اعتماد امر صلح في هذه المخالفة مثلما كان معمولا به قبل تفعيل القانون، ولن يكون هناك

اي استثناءات او قبول لأي وساطات للمخالفين.

وأهابت بذوي الاعاقة المبادرة بتجديد بطاقات الاعاقة الممنوحة لهم والالتزام بالبطاقات الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، مشددة على ضرورة التأكد من عدم انتهاء صلاحية البطاقة حتى لا يعرضوا انفسهم للمخالفة المرورية، إذ إن وزارة الداخلية ستكون جادة في تفعيل القانون على الجميع.

ربط آلي

وأضافت العوضي انه تم الاتفاق مع قطاع المرور في وزارة الداخلية على اجراء الربط الآلي مع الهيئة حتى يسهل التأكد من هوية ذوي الاعاقة في حال تم توقيع المخالفات، لافتة إلى دراسة مدى فعالية تركيب كاميرات في مواقف المعاقين تكون لها القدرة على رصد المخالفين وإصدار انذار لقائد المركبة حتى لا يستغل مواقف مخصصة لذوي الاعاقة.

وأشارت الى انه تم ايضا بحث سبل تزويد قطاع المرور في وزارة الداخلية بكشف باسماء ذوي الاعاقة الذهنية حتى لا تصدر لهم رخص قيادة حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين وامكانية سحب الرخصة من ذوي الاعاقة الذهنية التي صدرت لهم في وقت سابق.

وذكرت أنه تمت مناقشة قطاع المرور خلال الاجتماع بشأن كيفية تطبيق قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بإعفائهم من رسوم وزارة الداخلية وفقا للمادة 37 من القانون، إذ ابدى المسؤولون تجاوبا في هذا الجانب، وستتم مخاطبة وزير الداخلية رسميا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذا الاعفاء، فضلا عن مناقشة امكانية تطبيق المادة الخامسة من قانون ذوي الاعاقة، والتي تنص على تخصيص مراكز خدمة في وزارات الدولة لانجاز معاملات المعاقين، حيث اكد مسؤولو المرور وجود مثل هذه المراكز في مختلف الادارات، وتقدم الخدمة لهم، اضافة الى تفعيل المادة 21 من قانون ذوي الاعاقة فيما يتعلق بتخصيص اماكن للمعاقين في وسائل النقل العام.